آیت نظری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: آنچه روزهای گذشته در سطح ایران اسلامی رخ داد حضور تروریستها در خیابان و ضرر زدن به جان و مال مردم بود و دراینبین حمایت از تروریستهای مسلح که اقدام به کشتار مردم میکنند از سوی برخی کشورها، موضوعی است که میتواند از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری شود. این حمایتها نهتنها نقض حقوق بشر به شمار میرود، بلکه میتواند بهعنوان یک جرم بینالمللی نیز تلقی شود. بر اساس قوانین بینالمللی، کشورها موظفاند تا از اقداماتی که به نقض حقوق بشر منجر میشود، جلوگیری کنند و در صورت عدم اقدام، میتوانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران باتوجهبه شواهد و قرائن موجود، میتواند اقدام به اقامه دعوا در دادگاههای بینالمللی کند. این شواهد شامل مستندات مربوط به حمایتهای مالی و لجستیکی از تروریستها و همچنین آثار و عواقب این اقدامات بر امنیت و جان شهروندان ایرانی است. به همین دلیل، ایران میتواند با ارائه این مستندات به مراجع بینالمللی، حق خود را برای جبران خسارات و پیگیری حقوقی مطالبه کند.
حقوقدان برجسته استان ایلام گفت: حداقل فایده اقامه دعوا در مجامع بینالمللی برای ملت ایران، جلبتوجه جامعه جهانی به اقدامات تروریستها در ایران و فشار بر کشورهایی است که از تروریسم حمایت میکنند. همچنین این اقدام میتواند به تقویت موضع حقوقی ایران در برابر اتهامات و فشارهای بینالمللی کمک کند. حداکثر فایده نیز میتواند شامل جبران خسارتهای مادی و معنوی باشد که به ملت ایران وارد شده است.
نظری ادامه داد: در صورت پیروزی دولت و ملت ایران در دادگاههای بینالمللی، ضمانت اجرایی جبران حقوق و خسارت مادی و معنوی وجود دارد، اما این مسئله بستگی به اراده جامعه بینالمللی و نهادهای قضایی دارد. اگرچه ممکن است برخی کشورها به دلیل منافع سیاسی خود از اجرای این احکام سر باز زنند، اما اصول حقوق بینالملل ایجاب میکند که کشورها به تعهدات خود پایبند باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، اقامه دعوا در مجامع بینالمللی نهتنها یک ابزار قانونی برای دفاع از حقوق ملت ایران است، بلکه میتواند بهعنوان یک پیام قوی به حامیان تروریسم تلقی شود که جامعه جهانی نمیتواند از نقض حقوق بشر چشمپوشی کند.
انتهای خبر/ر