محمد گراوند در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: اعتراض مسالمتآمیز نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور، حق مردم است و این حق در سطوح کلان مدیریتی کشور نیز به رسمیت شناخته شده اما این حق باید در چارچوب قانون و بدون تخریب اموال عمومی دنبال شود؛ چرا که نخستین متضرر تخریب اموال عمومی، خود مردم هستند.
وی افزود: یک فرد معترض که برای بیان مشکلات معیشتی به خیابان آمده، برادر و فرزند ماست و از جنس خود ماست. اما اگر کسی اسلحه به دست گیرد، نهتنها امکان گفتگو با او وجود ندارد، بلکه حق اعتراض مسالمتآمیز نیز زیر سؤال خواهد رفت.
فرماندار شهرستان چرداول گفت: نیاز داریم تا قوانین را بر اساس شرایط کشور و همچنین نسل جوان بهروزرسانی کنیم و از ظرفیتهای جوانان نیز بیشتر استفاده شود.
گراوند خاطرنشان کرد: ما آمادهایم با جوانان معترض گفتگو کنیم، سخنان آنان را بشنویم و در حد توان و اختیارات خود عمل کرده و مطالباتشان را به سطوح بالاتر منعکس کنیم؛ کسی مخالف اعتراض جوانان نیست؛ اما دستبردن به سلاح، راههای رسیدن اعتراض به نتیجه و تحقق مطالبهگری را خواهد بست.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در مناطق مختلف کشور مشاهده میشود اعتراض نیست؛ بلکه یک حرکت تروریستی از طرف دشمنان برای بهخطرافتادن امنیت و آرامش و در نتیجه اتحاد مردم است؛ به همین خاطر مردم به میدان آمده تا دست تروریستها از اقداماتی که قصد انجام آن در شهرها و روستاها دارند را قطع کنند.
گراوند تصریح کرد: امروز دولت مطالبات مردم را شنیده و در حال اجراکردن برنامهای است تا یارانه به دست مردم رسیده و ثبات به اقتصاد کشور بازگردد.
انتهای خبر/ر