امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: قانون اساسی بهصراحت حق تجمع و راهپیمایی را برای شهروندان به رسمیت شناخته و این حق، یکی از جلوههای مشارکت اجتماعی مردم در نظام جمهوری اسلامی است. بر همین اساس، هرگونه تجمعی که در چارچوب قانون و بدون خدشه به مبانی اسلام برگزار شود، از منظر حقوقی منعی ندارد و دستگاههای مسئول موظف به صیانت از حقوق قانونی مردم هستند.
وی افزود: تفکیک میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش» یک اصل اساسی در نظام حقوقی کشور است. اعتراض و بیان مطالبات مردمی، در صورتی که به شکل مسالمتآمیز و قانونی انجام شود، نهتنها جرم محسوب نمیشود بلکه میتواند به اصلاح امور نیز کمک کند. اما زمانی که تجمعات از مسیر قانونی خارج شده و با رفتارهای خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی یا ایجاد ناامنی همراه شود، دیگر در چارچوب اعتراض قابلتعریف نیست و مصداق آشکار برهمزدن نظم عمومی خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: دستگاه قضایی در چنین شرایطی وظیفه دارد با قاطعیت وارد عمل شود. افرادی که با تحریک، تشویق یا سازماندهی اقدامات غیرقانونی، زمینهساز اغتشاش و ناامنی در جامعه میشوند، بر اساس قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد. امنیت عمومی خطقرمز دستگاه قضایی است و حفظ آرامش جامعه اولویت اساسی محسوب میشود.
آذرمنش ادامه داد: تجربه نشان داده است که در برخی موارد، عدهای سودجو تلاش میکنند مطالبات بهحق مردم را دستاویزی برای پیشبرد اهداف غیرقانونی خود قرار دهند. هشدار جدی ما به این افراد آن است که سوءاستفاده از احساسات عمومی و کشاندن تجمعات به مسیر اغتشاش، تبعات حقوقی سنگینی در پی خواهد داشت و قانون در این زمینه کاملاً شفاف و صریح است.
وی در پایان تأکید کرد: موضع دستگاه قضایی استان ایلام، همزمان مبتنی بر حمایت از حقوق قانونی شهروندان و مقابله قاطع با ناامنی است. مردم اطمینان داشته باشند که بیان مطالبات قانونی آنها محترم شمرده میشود، اما هر اقدامی که منجر به اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی شود، بدون تردید با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
انتهای خبر/ر