به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، در روزهایی که فشارهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید و دغدغههای معیشتی، زندگیبخش قابلتوجهی از مردم را تحتتأثیر قرار داده، شنیدهشدن صدای اعتراض شهروندان نهتنها امری طبیعی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای اصلاح رویهها و تصمیمگیریهای کلان است. اعتراض، در ذات خود، نشانهای از پویایی اجتماعی و مطالبهگری مدنی است؛ ابزاری که اگر در مسیر درست شنیده و پاسخ داده شود، میتواند به بهبود حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود.
اما در کنار این واقعیت، تجربههای سالهای اخیر نشان داده است که همواره مرزی باریک میان «اعتراض» و «اغتشاش» وجود دارد؛ مرزی که در صورت غفلت، میتواند مطالبات بحق مردم را به مسیری پرهزینه و انحرافی سوق دهد. آنچه در برخی مقاطع زمانی در کشور و حتی در استانهایی مانند ایلام رخداده، دیگر صرفاً بیان نارضایتی یا مطالبه اقتصادی نبوده، بلکه با نشانههایی از خشونت سازمانیافته، تخریب اموال عمومی و حتی درگیریهای مسلحانه همراه شده است؛ پدیدهای که هیچ نسبتی با خواست عمومی مردم ندارد.
این گزارش، با نگاهی تحلیلی، تلاش میکند روند اعتراضات و اغتشاشات اخیر را در سطح ملی و استانی بررسی کرده و با استفاده از دیدگاههای کارشناسان اقتصادی، تحلیلگران سیاسی و ائمه جمعه، به واکاوی ریشهها، تفاوتها و راهکارهای عبور از این شرایط بپردازد.
اعتراض اقتصادی؛ مطالبهای واقعی در بستر فشار معیشتی
علی فریادی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر واقعی بودن بخش قابلتوجهی از مطالبات مردمی گفت: نمیتوان انکار کرد که شرایط اقتصادی کشور، بهویژه برای دهکهای پایین و متوسط جامعه، دشوار شده است. تورم مزمن، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، فشار روانی و معیشتی قابلتوجهی بر مردم وارد کرده و طبیعی است که این فشارها به شکل اعتراض بروز پیدا کند.
وی افزود: اعتراض اقتصادی، اگر بهدرستی مدیریت و شنیده شود، میتواند به اصلاح سیاستها منجر شود. مشکل از جایی آغاز میشود که این مطالبات انباشته میشود و پاسخی شفاف و قانعکننده دریافت نمیکند. در چنین شرایطی، فضا برای ورود جریانهای فرصتطلب و منحرف فراهم میشود.
فریادی با اشاره به تجربههای گذشته تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، هرگاه شکاف میان تصمیمگیران و بدنه جامعه افزایشیافته، اعتراضهای اقتصادی بهسرعت سیاسی یا امنیتی شدهاند. این تغییر ماهیت، نه به نفع مردم است و نه به نفع ثبات کشور.
ایلام؛ استانی با مطالبات خاص و ظرفیتهای مغفول
استان ایلام، بهعنوان یکی از استانهای مرزی کشور، علاوه بر چالشهای عمومی اقتصاد ملی، با مسائل خاصی مانند بیکاری جوانان، محدودیتهای زیرساختی و وابستگی بخشی از اقتصاد به منابع دولتی مواجه است. همین موضوع، سبب شده است که مطالبات اقتصادی و اجتماعی در این استان، رنگوبوی متفاوتی داشته باشد.
در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از اعتراضات در ایلام، حول محور اشتغال، پروژههای نیمهتمام، وضعیت کشاورزی و خدمات عمومی شکلگرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مطالبات، ریشه در واقعیتهای عینی دارد و نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی و ملی است.
وقتی اعتراض از مسیر خود خارج میشود
قدرتاله نیاصادق، تحلیلگر مسائل بینالملل، در تحلیل خود از روند ناآرامیها، به تفاوت بنیادین میان اعتراض و اغتشاش اشاره کرد و گفت: اعتراض، پدیدهای درونزا و برخاسته از مطالبات اجتماعی است، اما اغتشاش معمولاً دارای پیوندهای بیرونی و اهداف فراتر از خواست مردم است. در اغتشاش، شاهد تخریب، خشونت و گاهی استفاده از سلاح هستیم؛ مسائلی که هیچگاه جزو مطالبات عمومی جامعه نبودهاند.
وی افزود: بررسی الگوی ناآرامیها در سالهای اخیر نشان میدهد که در مقاطعی، بهسرعت از شعارهای اقتصادی عبور شده و به سمت اقدامات خشونتآمیز سوق پیدا کردهایم. این تغییر فاز، بدون سازماندهی و حمایت بیرونی امکانپذیر نیست.
نیاصادق با اشاره به نقش رسانههای معاند گفت: در بسیاری از موارد، شبکههای رسانهای خارج از کشور تلاش کردهاند اعتراضات را به سمت درگیری و ناامنی سوق دهند. هدف نهایی این جریانها، نه حل مشکلات مردم، بلکه تضعیف امنیت و انسجام ملی است.
درگیری مسلحانه؛ خط قرمزی که مردم آن را نمیپذیرند
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد اغتشاشات، ورود سلاح به صحنه درگیریهاست. تجربههای اخیر نشان داده است که در برخی نقاط کشور، استفاده از سلاح گرم یا سرد، فضای اعتراض را بهکلی تغییر داده و آن را به یک مسئله امنیتی تبدیل کرده است.
کارشناسان معتقدند که چنین اقداماتی، نهتنها هیچ ارتباطی با مطالبات مردمی ندارد، بلکه عملاً بهانه لازم برای برخوردهای امنیتی را فراهم کرده و هزینه اعتراض را برای جامعه افزایش میدهد.
در استان ایلام نیز، هرچند دامنه چنین حوادثی محدود بوده، اما حساسیت مرزی استان و شرایط خاص آن، ضرورت هوشیاری بیشتر را دوچندان میکند.
تفکیک اعتراض از اغتشاش
حجتالاسلاموالمسلمین الهنور کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایلام، در گفتوگو با خبرنگار ما، با تأکید بر حق اعتراض مردم گفت: اسلام و نظام جمهوری اسلامی، همواره بر شنیدن صدای مردم تأکید داشتهاند. مطالبهگری، نهتنها حق مردم، بلکه وظیفه آنان است. مسئولان نیز موظفاند این مطالبات را بادقت و جدیت پیگیری کنند.
وی افزود: اما باید میان اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شد. تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی و بهویژه درگیری مسلحانه، هیچ توجیهی ندارد و مورد پذیرش مردم و نظام نیست. این اقدامات، بیش از آنکه به حل مشکلات کمک کند، به مردم آسیب میزند.
امامجمعه ایلام با اشاره به نقش نخبگان و رسانهها تأکید کرد: رسانهها، علما و نخبگان باید در روشنگری جامعه نقشآفرین باشند و اجازه ندهند مطالبات بحق مردم، توسط جریانهای معاند مصادره شود.
رسانهها و شبکههای اجتماعی؛ فرصت یا تهدید؟
یکی از عوامل تأثیرگذار در روند اعتراضات و اغتشاشات، نقش شبکههای اجتماعی است. این فضا، از یکسو امکان بیان سریع مطالبات را فراهم کرده و از سوی دیگر، بستری برای انتشار شایعات، اخبار جعلی و تحریک احساسات عمومی شده است.
تحلیلگران معتقدند که نبود سواد رسانهای کافی، سبب شده است که بخشی از جامعه، ناخواسته در زمین جریانهای مخرب بازی کند. این موضوع، اهمیت آموزش و آگاهیبخشی عمومی را بیشازپیش برجسته میکند.
مسئولیت دولت؛ پاسخگویی بهجای انکار
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که مهمترین راهکار جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش، پاسخگویی شفاف و بهموقع دولت است. تجربه نشان داده است که هرگاه مسئولان، با مردم صادقانه سخن گفته و برنامههای مشخص برای حل مشکلات ارائه کردهاند، از شدت تنشها کاسته شده است.
در استانهایی مانند ایلام که ارتباط مستقیم مسئولان با مردم امکانپذیرتر است، این پاسخگویی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
آنچه از بررسی روند اعتراضات و اغتشاشات در ایران و ایلام به دست میآید، یک واقعیت روشن است: اعتراض، حق مردم است و باید شنیده شود؛ اما اغتشاش، انحرافی خطرناک از این حق است. بیتوجهی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، زمینهساز سوءاستفاده جریانهای مخرب میشود و در مقابل، برخوردهای هیجانی و یکسویه نیز میتواند شکافها را عمیقتر کند.
راه عبور از این شرایط، نه انکار مشکلات و نه تساهل در برابر ناامنی، بلکه تفکیک دقیق اعتراض از اغتشاش، پاسخگویی مسئولان، افزایش آگاهی عمومی و تقویت گفتوگوی اجتماعی است. تنها در این صورت میتوان هم مطالبات بحق مردم را پیگیری کرد و هم امنیت و آرامش جامعه را حفظ نمود.
انتهای خبر/ر