ایلام بیدار01:17 - 1404/10/11
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام مطرح کرد:

تشدید نظارت قضائی برای آرامش بازار ایلام

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: در جهت آرامش در بازار استان ایلام نظارت‌ها تشدید شده و هیچ‌گونه مماشاتی به متخلفان صورت نخواهد گرفت.

عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم استان ایلام، ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت‌هاست و دستگاه قضائی این مطالبه به‌حق را با جدیت دنبال می‌کند. بر همین اساس، نظارت بر بازار استان تشدید شده و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
 

 وی افزود: در شرایط کنونی که معیشت مردم تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی قرار دارد، برخی سودجویان تلاش می‌کنند با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کنند که این رفتارها به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. دستگاه قضائی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با این افراد را در دستور کار قرار داده است.
 

 رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: تنظیم بازار تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست، بلکه نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌ها از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی است. دادگستری استان نیز در این مسیر نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا می‌کند تا تصمیمات اتخاذ شده در جلسات تنظیم بازار به‌صورت عملیاتی اجرا شود.
 

 وی افزود: تأکید ما بر این است که مصوبات جلسات تنظیم بازار نباید صرفاً در حد مصوبه باقی بماند، بلکه باید آثار آن در سطح بازار و زندگی روزمره مردم به‌صورت ملموس دیده شود. از این رو، با هرگونه ترک فعل، کوتاهی یا اهمال در انجام وظایف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 

 علی‌محمدی با اشاره به نقش بازرسی‌های میدانی تصریح کرد: بازرسی مستمر و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول در بازار، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات دارد. مردم نیز می‌توانند با گزارش موارد تخلف، ما را در سالم‌سازی فضای اقتصادی یاری کنند و اطمینان داشته باشند که گزارش‌های آنان بادقت پیگیری خواهد شد.
 

 رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: حمایت از تولیدکنندگان و کسبه قانون‌مدار نیز از اولویت‌های دستگاه قضائی است. برخوردها صرفاً متوجه کسانی است که با اقدامات سودجویانه، آرامش بازار و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند و در مقابل، فعالان اقتصادی سالم باید با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
 

 وی افزود: هدف نهایی از تشدید نظارت‌ها، کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم، ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از التهاب‌های غیرضروری است. دستگاه قضائی استان ایلام در کنار مردم ایستاده و اجازه نخواهد داد منافع عمومی قربانی منافع شخصی عده‌ای محدود شود.

 

انتهای خبر/ر