به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، مسئله عدالت و کرامت زنان در جامعه ایرانی یکی از محورهای مهم گفتمان انقلاب اسلامی و بیانات صریح مقام معظم رهبری طی چهار دهه گذشته بوده است؛ بیاناتی که همواره بر «حفظ هویت زن»، «صیانت از منزلت اجتماعی»، «رفع تبعیض»، «حمایت از نقش مادری» و «تسهیل مسیر پیشرفت زنان در میدانهای علمی، اجتماعی و مدیریتی» تأکید کرده است. در کنار این رویکرد بنیادین، رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بارها دولتها و نهادهای اجرایی را به «اقدام عملی»، «اصلاح ساختارها»، «تضمین حمایتهای قانونی»، «رعایت حقوق شغلی زنان»، «پرهیز از نگاه ابزاری» و «ایجاد فرصتهای برابر برای نقشآفرینی زنان» فراخواندهاند.
در استان ایلام نیز همزمان با رشد قابلتوجه حضور زنان در دانشگاهها، مدیریتها، فعالیتهای اجتماعی و کارآفرینی، مجموعهای از مطالبات مشخص در حوزه حقوق زنان از جمله تساوی دستمزد برای کار مساوی، امنیت شغلی، بیمه، حمایت از مادران شاغل، کاهش خشونت علیه زنان، بازنگری در قوانین مربوط به مرخصیهای دوران بارداری و زایمان، و ارتقای جایگاه زنان در تصمیمسازیها مطرح است.
این گزارش تحلیلی تلاش میکند با استناد به چارچوب فکری بیانات مقام معظم رهبری، به بررسی میزان تحقق این مطالبات و تحلیل مسیر پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی بپردازد. در ادامه، سه گفتوگو با اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه زنان ارائه میشود تا تصویری دقیقتر از وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی ترسیم شود.
مسیر موردتأکید رهبر انقلاب در برابر الگوهای غربی
در بخشی از بیانات مقام معظم رهبری، نقطه تمایز گفتمان انقلاب اسلامی با نظامهای غربی، «حفظ کرامت زن» در مقابل نگاه ابزاری و اقتصادی است. ایشان بارها تأکید کردهاند که عدالت جنسیتی به معنای «ایجاد فرصت برابر متناسب با ظرفیتهای زن و مرد» است، نه الگوی تقلیدی از نظام سرمایهداری که زن را در رقابت بیوقفه وادار به ازدستدادن نقش مادری و آرامش شخصی میکند.
از دیدگاه ایشان، زن نباید قربانی فشارهای شغلی و ساختارهای ناکارآمد شود؛ بلکه حمایتها باید بهگونهای تنظیم شود که زن بتواند هم در عرصه اجتماعی پیشرفت کند و هم نقش خانوادگیاش آسیب نبیند. این نگاه ترکیبی، اکنون در سیاستگذاریهای کشور در حال پررنگشدن است؛ اما همچنان چالشهایی مانند نابرابری دستمزد، تبعیض در استخدام، کمبود امکانات حمایتی و فرسودگی زنان شاغل، نیازمند اصلاح است.
مهمترین مطالبات زنان
بسیاری از زنان شاغل در استان ایلام در بخشهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی و حتی حوزههای کارگری فعالیت میکنند و گزارشهای موجود نشان میدهد که برخی از آنان با مشکلاتی چون عدم دریافت دستمزد برابر برای کار برابر، نبود بیمه کافی، قراردادهای کوتاهمدت و نبود امکان ارتقا مواجه هستند. این موضوع در تناقض با تأکیدات رهبری مبنی بر «رفع تبعیض ظلمآمیز» است.
تساوی دستمزد نه یک شعار، بلکه یک الزام قانونی و اخلاقی است؛ اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که در بخش خصوصی، زنان همچنان در معرض نابرابریهایی هستند که نیازمند نظارت قاطع دستگاههای اجرایی است.
زینب علیشیروانی استاد دانشگاه پیامنور استان ایلام در گفتگو با خبرنگار «ایلام بیدار» گفت: یکی از نکات برجسته در بیانات مقام معظم رهبری، ترکیب هوشمندانه بین پیشرفت اجتماعی زنان و حفظ کرامت و هویت آنان است. در واقع ایشان بارها تأکید کردهاند که عدالت جنسیتی یعنی دادن فرصت برابر برای رشد، نه شبیهسازی زن و مرد در همه زمینهها. به همین دلیل مطالبهگری در حوزه حقوق زنان باید دقیق، مبتنی بر نیازهای واقعی و دور از شعارزدگی باشد.
وی افزود: تساوی دستمزد برای کار برابر از مصادیق روشن عدالت است و هیچ توجیهی ندارد که زنی با همان ساعت کار و همان کیفیت کار، دستمزدی کمتر از مرد دریافت کند. این تبعیض حتی در سطح ملی بارها از سوی رهبری مورد نقد قرار گرفته و ما نیز در استان ایلام باید نظارتهای جدیتری در این زمینه داشته باشیم.
استاد دانشگاه پیامنور ایلام گفت: زنان ایلامی امروز بیش از گذشته تحصیلکرده، توانمند و فعال هستند. بسیاری از پروژههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی توسط زنان مدیریت میشود. اما در کنار این پیشرفتها، مسائلی مانند بیمه، امنیت شغلی، عدم تبعیض در ارتقا و حمایت از مادران شاغل باید جدی گرفته شود. حمایت از دوران بارداری و مادری باید بهگونهای باشد که زن مجبور نشود بین شغل و خانواده یکی را انتخاب کند.
حمایت از نقش مادری و ضرورت بازنگری در سیاستهای مرخصی
یکی از نکات مهم در بیانات رهبر انقلاب، لزوم تسهیل نقش مادری بدون حذف فرصتهای شغلی است. مرخصی زایمان، مرخصی شیردهی، ساعات کاری شناور، امکان دورکاری در دوره بارداری و حمایت از مادران در محیطهای کاری از جمله ضرورتهایی هستند که رهبری بارها بر آن تأکید کردهاند. بااینحال، بسیاری از زنان ایلامی میگویند که در محیطهای کار خصوصی، ترس از اخراج یا عدم تمدید قرارداد، آنان را از استفاده از حقوق قانونیشان بازمیدارد. این مسئله نیازمند تدوین سازوکارهای نظارتی مؤثر و الزامآور است.
مقابله با خشونت و تبعیض؛ نیازمند هماهنگی دستگاهها
خشونت علیه زنان چه در محیط خانواده، چه محل کار یکی از چالشهای جهانی است و جمهوری اسلامی نیز طی سالهای اخیر با تدوین قوانین جدید و برنامههای حمایتی، به سمت کاهش این خشونتها گام برداشته است. باوجود این، کارشناسان معتقدند که قانونگذاری بدون فرهنگسازی کافی و هماهنگی دستگاهها نمیتواند اثرگذار باشد.
ایجاد مراکز مشاوره، پناهگاههای امن، آموزش مردان و زنان، اصلاح رویکرد رسانهها و توانمندسازی اقتصادی زنان، ازجمله راهکارهای موردتأکید تحلیلگران حوزه زنان است.
سهم زنان در پیشرفت جمهوری اسلامی؛ از دانشگاه تا مدیریتها
بر اساس آمارهای رسمی، زنان ایرانی طی چهار دهه گذشته در شاخصهای علمی و آموزشی رشد چشمگیر داشتهاند. سهم گسترده زنان ایلامی در دانشگاهها، حضور آنان در مدیریتهای میانی و عالی استان، رشد کارآفرینی زنان و افزایش نقش آنان در عرصههای فرهنگی، نشان میدهد که سرمایه نیروی انسانی زنان در این استان در حال تبدیلشدن به یکی از ظرفیتهای مهم توسعه منطقه است.
این مسیر اما نیازمند پشتیبانی قانونی و ساختاری است تا فرصتها قابلتوسعه و پایدار باشند.
قوانین باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشند؛ صرف تصویب کافی نیست
سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «ایلام بیدار» گفت: مسئله حقوق زنان از موضوعاتی است که در مجلس یازدهم و دوازدهم بارها مطرح شده و قانونگذاریهایی در حوزه حمایت از خانواده، امنیت زنان، مرخصی زایمان و مقابله با خشونت انجام گرفته است. اما نکته مهم این است که قانون باید ضمانت اجرایی واقعی داشته باشد و دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن باشند.
وی افزود: در استان ایلام، زنان بخش مهمی از نیروی کار هستند. از حوزه آموزش و درمان تا بخش خصوصی و کارگاهها. اما برخی از آنان همچنان از حقوقی مانند بیمه کامل، قرارداد رسمی، تساوی دستمزد و امنیت شغلی محروماند. ما تلاش میکنیم با نظارتهای میدانی و پیگیریهای حقوقی، این مشکلات را کاهش دهیم.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: خشونت علیه زنان فقط خشونت فیزیکی نیست؛ تبعیض شغلی، نادیدهگرفتن حقوق قانونی، محرومیت از فرصتهای برابر و حتی فشارهای روانی در محیط کار، همه مصادیق خشونت هستند. مجلس باید قوانین را صریحتر و شفافتر کند و دستگاهها نیز باید در اجرای آن پاسخگو باشند.
توانمندسازی اقتصادی زنان مهمترین ابزار کاهش آسیبهاست
فاطمه حسینی کارشناس امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار «ایلام بیدار» گفت: نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته پیشرفتهای قابلتوجهی در حوزه آموزش زنان داشته است. امروز زنان ایران و بهویژه زنان ایلامی رتبههای ممتاز دانشگاهی، موفقیتهای علمی و حضور فعال اجتماعی دارند. اما این پیشرفتها باید با توانمندسازی اقتصادی و شغلی همراه شود تا پایدار بماند.
وی افزود: تساوی دستمزد، حمایت بیمهای، ضمانت اجرایی برای مرخصیهای قانونی، ایجاد مراکز حمایتی برای مادران شاغل، و ارائه بستههای حمایتی برای زنان کارآفرین از نیازهای فوری استان است. اگر زنان از نظر اقتصادی مستقل و توانمند باشند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و خشونتهای پنهان نیز کاهش مییابد.
این کارشناس امور زنان گفت: در بیانات مقام معظم رهبری، بارها بر ارزش و منزلت زن و ضرورت حمایت از نقش مادری تأکید شده است. این یعنی باید محیط کار به شکلی باشد که زن بتواند بدون اضطراب و فشار، نقش مادری را ایفا کند. ایجاد مهدکودک در ادارات، امکان دورکاری، ساعات کاری منعطف و حمایت از مادران تکسرپرست از ضرورتهای جدی استان ایلام است.
بررسی وضعیت حقوق زنان و تحلیل آن بر اساس بیانات مقام معظم رهبری نشان میدهد که اگرچه مسیر پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی در حوزههای علمی، فرهنگی و مدیریتی قابلتوجه بوده، اما مطالبات مهمی همچون تساوی دستمزد، بیمه کامل، امنیت شغلی، کاهش خشونت، حمایت از نقش مادری و بهبود شرایط محیط کار همچنان نیازمند پیگیری جدی است. مصاحبههای انجامشده نیز نشان میدهد که تحقق این حقوق، نیازمند همافزایی میان نهادهای تقنینی، اجرایی و فرهنگی است.
این گزارش تأکید میکند که هرگونه سیاستگذاری در حوزه زنان باید با الهام از گفتمان رهبری و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه صورت گیرد تا هم کرامت زن حفظ شود و هم نقشآفرینی او در مسیر توسعه استان ایلام و کشور تقویت گردد.
انتهای خبر/ر