فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کشور با آن روبه‌روست، مسئله محدودیت منابع و فشارهای جدی بر بودجه عمومی است؛ موضوعی که تقریباً تمام دستگاه‌ها از آموزش‌وپرورش گرفته تا نیروهای مسلح را درگیر کرده است.
همتی تأکید کرد: این محدودیت‌ها تنها یک چالش اداری نیست، بلکه آثار مستقیم آن در زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کارگری، بازنشستگان و حقوق‌بگیران، کاملاً قابل مشاهده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کارکنان دولت و حتی نیروهای خدماتی در دستگاه‌ها با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو هستند و انتظار طبیعی آنان این است که دولت و مجلس به‌صورت جدی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان چاره‌اندیشی کنند.
همتی با اشاره به فشارهای تورمی گفت: نمی‌توان از مردم انتظار داشت که با هزینه‌های روزافزون زندگی کنار بیایند، درحالی‌که حقوق‌ها و مزایا همچنان با واقعیت اقتصادی فاصله دارد.
نماینده مردم ایلام با اشاره به اینکه بخشی از مشکل به ساختار بودجه‌ای کشور بازمی‌گردد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از بودجه تحت‌تأثیر کسری‌های مزمن و تأمین مالی ناپایدار بوده است. این روند باعث شده دولت‌ها در بسیاری از موارد نتوانند به‌صورت دقیق و با پشتوانه مالی کافی، سیاست‌های حمایتی را اجرا کنند.
وی تأکید کرد: اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌سازی هزینه‌ها، شرط لازم برای رسیدن به ثبات در اقتصاد ملی است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: جمعی از نمایندگان مجلس هم‌اکنون روی طرحی کار می‌کنند که هدف آن ایجاد یک مدل پایدار برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم است.
همتی خاطرنشان کرد: این مدل بر اساس واقعی‌سازی درآمدها و هزینه‌ها، جلوگیری از کسری بودجه پنهان و آشکار، و هدایت منابع به سمت تولید و معیشت مردم طراحی شده است.
به گفته وی اگر این مدل به‌درستی و با اجماع ملی اجرا شود، می‌تواند به طور قابل‌توجهی از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر فشارهای تورمی حمایت کند.
وی تصریح کرد: هدف نهایی این است که اقتصاد کشور به سمت واقعی شدن هزینه‌ها حرکت کند. یعنی دولت بتواند درآمدهای پایدار داشته باشد، هزینه‌ها را بر اساس ظرفیت واقعی تنظیم کند و از همه مهم‌تر، حقوق‌ها و دستمزدها متناسب با هزینه واقعی زندگی پرداخت شود.
همتی اضافه کرد: این موضوع تنها در گرو یک اقدام دولتی نیست، بلکه نیازمند هماهنگی میان مجلس، دولت و نهادهای اقتصادی کشور است.
وی در پایان گفت: مردم حق دارند از ما انتظار داشته باشند که برای بهبود شرایط معیشتی آنان تلاش کنیم. مجلس تمام توان خود را برای تحقق این مطالبه به کار خواهد گرفت و امیدواریم با اصلاح روندها و ایجاد انضباط مالی، شاهد بهبود واقعی در زندگی مردم باشیم.
انتهای خبر/ر