امیرحسین آذرمنش در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: مشارکت مردم، اصلی‌ترین رکن تحقق عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرایم است. شوراهای مردمی و نهادهای اجتماعی، بسترهایی هستند که با ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان جامعه و دستگاه قضایی، می‌توانند به کاهش آسیب‌ها و ارتقای احساس امنیت اجتماعی کمک کنند. اصل سوم و هشتم قانون اساسی نیز به صراحت بر نقش مردم در سیاست‌گذاری جنایی، میانجی‌گری، عدالت ترمیمی و شوراهای حل اختلاف تأکید کرده است.
وی افزود: در گذشته نگاه به مجازات صرفاً بر پایه تنبیه بزهکار بود و کمتر به بزه‌دیده و جامعه توجه می‌شد، در حالی که چنین نگاهی باعث بازتولید آسیب و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. امروز باید به سمت مجازات‌هایی حرکت کنیم که نه‌تنها جنبه بازدارندگی دارند؛ بلکه برای جامعه نیز سودمند باشند. مجازاتی که به بازسازی روابط اجتماعی و جبران آسیب‌های وارد شده به جامعه کمک کند، می‌تواند نقشی مؤثر در بازگرداندن آرامش و اعتماد عمومی داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: عدالت ترمیمی، نگاهی انسانی و اجتماعی به جرم و مجازات دارد. در این رویکرد، تلاش می‌شود با در نظر گرفتن شرایط بزهکار، بزه‌دیده و جامعه، تصمیماتی اتخاذ شود که به بازگشت فرد خطاکار به اجتماع و بازسازی روابط انسانی منجر گردد. ما باید با تشکیل اتاق‌های فکر و جلسات تخصصی، راهکارهایی متناسب با نوع جرم و فرهنگ جامعه در اختیار قضات قرار دهیم تا احکام، متناسب و کارآمد باشند.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی اجتماعی اظهار داشت: شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای رسانه در استان ایلام تاکنون برنامه‌های متعددی در زمینه کاهش آسیب‌هایی مانند خودکشی، اعتیاد و طلاق اجرا کرده‌اند، اما انتظار می‌رود رسانه‌ها با حضور فعال‌تر و تحلیل‌محور خود، در زمینه آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مؤثرتری ایفا کنند. رسانه‌ها می‌توانند با تبیین صحیح موضوعات و آموزش عمومی، در پیشگیری از بسیاری از جرایم نقشی بی‌بدیل داشته باشند.
آذرمنش ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم ما در دادگستری استان، تقویت همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد است. سمن‌ها، انجمن‌های تخصصی و نهادهای مدنی شناسنامه‌دار می‌توانند بازوی اجرایی مؤثری در تحقق سند تحول پیشگیری باشند. حضور اساتید دانشگاه، روان‌شناسان، قضات پیشکسوت و فعالان اجتماعی در این فرایند، موجب می‌شود تا راهکارهای علمی و اجرایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تدوین شود.
وی در پایان گفت: ظرفیت‌های قضایی و زیرساخت‌های قانونی لازم برای گسترش عدالت ترمیمی در کشور و به‌ویژه استان ایلام وجود دارد. با تعامل میان قوه قضائیه، شوراهای رسانه و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، افزایش صلح و سازش، و ترویج فرهنگ پیشگیری در سطح جامعه برداشت.
انتهای خبر/ر