حسن میری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: یکی از دغدغه‌های مهم دره‌شهر طی سال‌های اخیر، گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغ‌هاست که تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و حفظ کاربری‌های کشاورزی به شمار می‌رود. متأسفانه در برخی مناطق، مشاهده می‌شود که برخی افراد بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به احداث بنا یا تغییر کاربری زمین‌های حاصلخیز می‌کنند که این موضوع علاوه بر خسارت به منابع طبیعی، موجب برهم خوردن نظم و برنامه‌ریزی توسعه روستایی و شهری می‌شود.
وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با جدیت کامل نسبت به شناسایی، جلوگیری و برخورد قانونی با این تخلفات اقدام کنند. هیچ دستگاهی نباید در این زمینه کوتاهی کند، چرا که مسئولیت حفظ زمین‌های کشاورزی یک وظیفه ملی و شرعی است. مجموعه فرمانداری نیز به طور مستمر از طریق کارگروه ویژه‌ای روند تغییر کاربری‌ها را رصد می‌کند تا با هرگونه تخلف در کوتاه‌ترین زمان برخورد شود.
فرماندار دره‌شهر گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ایجاد و توسعه بی‌ضابطه خدمات زیربنایی در این اراضی است. وقتی انشعابات آب، برق یا گاز بدون استعلام قانونی در اختیار افراد قرار می‌گیرد، به‌صورت ناخواسته زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز نیز فراهم می‌شود. از این رو، به تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید شده است که از این پس قبل از هرگونه واگذاری انشعاب جدید در محدوده‌های خارج از طرح هادی روستاها یا حریم و محدوده قانونی شهر، موظف به استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی و فرمانداری هستند.
میری اظهار داشت: در مواردی که انشعابات آب، برق یا گاز به شکل غیرقانونی نصب شده باشد، دستگاه‌های مربوطه باید بدون تعلل نسبت به جمع‌آوری موقت یا دائم آنها اقدام کنند. هدف از این برخوردها صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه صیانت از اراضی حاصلخیز و جلوگیری از نابودی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان است.
وی در ادامه بیان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی در واقع تهدیدی خاموش برای آینده معیشت مردم محسوب می‌شود، چرا که این زمین‌ها منابع تولید مواد غذایی و اشتغال پایدارند. اگر امروز با جدیت جلوی این پدیده گرفته نشود، در آینده نزدیک بخش قابل‌توجهی از زمین‌های مرغوب منطقه از چرخه تولید خارج خواهد شد.
فرماندار دره‌شهر در پایان گفت: از مردم شهرستان نیز انتظار داریم ضمن همکاری با مسئولان، از هرگونه خرید، فروش یا ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی بدون مجوز قانونی خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دستگاه‌های متولی گزارش دهند. اجرای قانون بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و مشارکت عمومی در حفظ زمین‌های کشاورزی تضمین‌کننده امنیت غذایی نسل‌های آینده است.
انتهای خبر/ر