عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیل «ایلام بیدار»،گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی دستگاه قضایی ایجاد آرامش اجتماعی و صیانت از حقوق مردم است، اظهار داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش باید به‌عنوان یک اصل در همه واحدهای قضایی موردتوجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری ایلام اضافه کرد: شورای حل اختلاف و هیئت‌های صلح و سازش می‌توانند با رویکردی فعال و استفاده از نفوذ اجتماعی معتمدین محلی، نقش بسزایی در کاهش اختلافات و اصلاح داشته باشند.
وی افزود: ترویج سازش در میان مردم، نه‌تنها از بروز پرونده‌های جدید جلوگیری می‌کند؛ بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز تقویت می‌نماید. باید با نگاهی مردمی و جهادی، از ظرفیت نخبگان، بزرگان طوایف و چهره‌های اجتماعی برای استقرار عدالت اجتماعی و تحکیم پیوندهای انسانی بهره گرفت.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در ادامه، بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش موجودی آنها و افزایش دقت در صدور آرای تأکید کرد و گفت: آرای قضایی باید متقن، مستدل و مبتنی بر قانون و عدالت باشد تا از طرح اعتراضات غیرضروری و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در دستگاه قضا، بر لزوم الکترونیکی‌سازی کامل فرایندهای دادرسی، اسکن اوراق فیزیکی و رقومی‌سازی اسناد تأکید کرد و افزود: حرکت به‌سوی دادگستری هوشمند، گامی اساسی در جهت شفافیت، کاهش خطا و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است.
علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اجرای دقیق و قاطع احکام قطعی، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط، و پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید، صیانت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی باید از اولویت‌های دستگاه قضا باشد. دادگستری موظف است هم‌زمان با حمایت از اقتصاد مولد، با نظارت دقیق مانع تضییع حقوق عمومی و بروز فساد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت در دستگاه قضایی توفیقی بزرگ است و هر میزان که کارها بادقت، انصاف و تسهیل در امور مردم همراه باشد، رضایت الهی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. هدف ما ایجاد دستگاه قضایی کارآمد، مردمی و پیشرو در خدمت به عدالت است.
انتهای خبر/م