عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: تحقق عدالت و صیانت از حقوق عامه» مهمترین رسالت قوه قضاییه است. به گفته او، مردم انتظار دارند که دستگاه قضایی در احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به شکایات، شفاف و مؤثر عمل کند؛ انتظاری که مجموعه قضایی استان برای تحقق آن شبانهروز تلاش کرده است.
علیمحمدی با اشاره به عملکرد دادگستری ایلام طی سالهای اخیر یادآور شد: امروز هیچ شعبه غیرمتعارفی در استان وجود ندارد و این استان در سطح کشور کمترین موجودی پرونده را داراست.
وی افزود: از نظر کیفی نیز توانستهایم رتبه اول کشور در اتقان آرای قضایی را کسب کنیم که این موفقیت مرهون دقت و تخصص بالای قضات ایلام است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به نقش بیبدیل بزرگان و ریشسفیدان استان ایلام در حل و فصل دعاوی گفت: بسیاری از پروندههای پیچیده، حتی در حوزه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با ورود مؤثر این چهرههای معتمد به صلح و سازش ختم شده است.
وی کاهش ۳۸ درصدی وقوع جرم در استان را از مهمترین موفقیتهای اخیر دانست و این دستاورد را نتیجه فعالیتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تعامل سازنده دستگاه قضایی با نهادهای مختلف عنوان کرد.
وی در ادامه از ارتقای نرخ رسیدگی به پروندهها از ۸۰ به ۱۰۸ درصد، افزایش میزان ابلاغ الکترونیک به ۹۶ درصد و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ پرونده معوق خبر داد و گفت: اکنون تنها ۲۲۶ پرونده معوق در استان باقی مانده است.
به گفته علیمحمدی، صدور ۷ هزار و ۲۷۷ حکم مجازات جایگزین حبس در قالب خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و پابند الکترونیک نیز بخشی از سیاستهای نوین دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها بوده است.
این مسئول در ادامه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۷ زندانی مالی و جرائم غیرعمد با کمک خیرین و بزرگان استان آزاد شدهاند.
وی همچنین از ارائه پنج طرح ابداعی به ستاد قوه قضاییه، راهاندازی دو دوره کارآموزی قضات و بازدیدهای مستمر مسئولان قضایی از زندانها بهعنوان دیگر اقدامات شاخص دادگستری ایلام یاد کرد.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه گفتگو به اقدامات سازمان بازرسی استان نیز اشاره داشت و با قدردانی از نظارتهای این نهاد به ویژه در ایام اربعین، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و قانون کاداستر را از مهمترین برنامههای پیشرو دانست؛ قوانینی که به گفته وی اجرای کاملشان میتواند ورودی پروندهها به محاکم را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
انتهای خبر/ر