عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: تمامی فعالیت‌های دستگاه قضایی باید بر اساس یک برنامه عملیاتی مدون، هدفمند و دقیق انجام شود و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیز باید به‌صورت مستمر و بر پایه شاخص‌های از پیش تعریف‌شده صورت گیرد.
وی افزود: تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سطح استان و شهرستان‌ها یکی از ضروری‌ترین اولویت‌های ماست. هدف ما از این تعامل، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش بزه‌دیدگی است؛ مسئله‌ای که تنها با هم‌افزایی نهادهای دولتی و عمومی محقق خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این مسیر بیان کرد: در راستای اجرای این اهداف، فعالیت‌های پیشگیرانه متنوعی در دستور کار قرار گرفته که شامل برگزاری دوره‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی عمومی و اجرای طرح‌های ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر است.
علی‌محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی و آموزش مشاوران املاک در استان گفت: نقش این مشاوران در جلوگیری از وقوع کلاهبرداری‌ها و دعاوی ملکی بسیار حیاتی است. از همین رو، دادگستری بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های آنها تأکید دارد و این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رعایت حقوق شهروندی و قوانین بین‌المللی اشاره کرد و افزود: برخورد با جرایم و تخلفات اتباع بیگانه باید با رویکردی انسانی اما قاطعانه صورت گیرد. ما انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اجرای دقیق قوانین در این حوزه را به طور جدی دنبال کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین درباره موضوع مهم استخراج غیرمجاز رمز ارزها گفت: با توجه به ناترازی‌های برق در استان و تبعات زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از این پدیده، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده‌ایم. از همین رو، رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های عمومی و انقلاب موظف شده‌اند با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، نسبت به شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اقدام کنند.
وی در ادامه به موضوع ایمنی جاده‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی نقاط حادثه‌خیز و محورهای مواصلاتی ناایمن استان از اولویت‌های جدی ماست. نظارت بر توسعه راه‌ها، افزایش ایمنی و رفع مخاطرات موجود از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
علی‌محمدی همچنین با تأکید بر لزوم ایمن‌سازی اماکن عمومی خاطرنشان کرد: شناسایی ساختمان‌های بلندمرتبه ناایمن و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط همچون استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری‌ها امری ضروری است. در این زمینه نیز با هرگونه ترک فعل به طور قاطع برخورد خواهد شد و مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف قانونی خود حساسیت ویژه داشته باشند.
انتهای خبر/ر