به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، محمد رحیمی صبح امروز در شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس ماده ۲۵ این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند.
وی ادامه داد: شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات مخابراتی موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام قطع احتمالی را پیش‌بینی کنند تا در صورت صدور دستور از سوی دولت برای قطع موقت خدمات، خسارات وارده به بخش تولید نیز تعیین و جبران شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با بیان اینکه موضوع ناترازی انرژی در کشور پذیرفته شده، تأکید کرد: اصل کمبود برق یا گاز را تولیدکنندگان می‌پذیرند، اما زیان‌های ناشی از این کمبود باید به طور قانونی جبران شود. وی خاطرنشان کرد: تنها در سال گذشته، خسارات ناشی از این مسئله برای واحدهای تولیدی کشور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این مسئول تصریح کرد: این موضوع یک مطالبه جدی و کامل بخش خصوصی است و باید از طریق اتاق ایران و سازوکارهای قانونی پیگیری شود تا دیگر مطالبات تولیدکنندگان روی زمین نماند.
انتهای خبر/ر