ایلام بیدار01:47 - 1404/03/02
ایلام بیدار گزارش می‌دهد؛

ماجرای افزایش بی‌ضابطه کرایه تاکسی‌ها در ایلام

بررسی موضوع افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها در استان ایلام، نشان می‌دهد که این پدیده چندوجهی، ناشی از ضعف نظارتی، چالش‌های اقتصادی و گاه بی‌توجهی به قانون از سوی برخی رانندگان است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، تاکسی‌ها به‌عنوان یکی از روش‌های اصلی حمل‌ونقل درون‌شهری، نقشی اساسی در تسهیل جابه‌جایی شهروندان دارند. کنترل و نظارت بر عملکرد تاکسی‌ها، به‌ویژه در زمینه نرخ کرایه، یکی از وظایف حیاتی شهرداری‌ها و نهادهای نظارتی است که مستقیماً با رضایت عمومی و رفاه اجتماعی گره خورده است. با این حال، در روزهای اخیر افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی‌ها در شهر ایوان استان ایلام، موجی از نارضایتی شهروندان را به‌دنبال داشته و به یکی از موضوعات داغ فضای اجتماعی و رسانه‌ای منطقه تبدیل شده است.
 

حدود یک ماه پیش، شهرداری ایوان نرخ مصوب کرایه تاکسی‌ها را اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، کرایه تردد درون‌شهری برای هر نفر مبلغ ۷ هزار تومان تعیین شد و این رقم پس از تأیید شورای شهر و فرمانداری به‌صورت رسمی به اطلاع عموم مردم رسید. با این حال، برخی رانندگان تاکسی به‌صورت خودسرانه اقدام به دریافت کرایه ۱۰ هزار تومانی کرده‌اند؛ موضوعی که به معنای افزایش ۵۰ درصدی و نقض آشکار قوانین حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود. در این گزارش تفصیلی، با بهره‌گیری از گفت‌وگو با شهروندان، کارشناسان و مسئولان مربوطه، ابعاد مختلف این پدیده را بررسی کرده‌ایم.
 

نارضایتی شهروندان ایوان از افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها
 

حسین رستمی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش ناگهانی کرایه تاکسی‌ها در سطح شهر ایوان هستیم. در حالی که نرخ مصوب توسط شهرداری ۷ هزار تومان اعلام شده، بسیاری از رانندگان مبلغ ۱۰ هزار تومان از مسافران دریافت می‌کنند.
 

وی افزود: این اقدام باعث شده تا نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد شود. بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه کسانی که روزانه چند بار از تاکسی استفاده می‌کنند، تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. این موضوع در کنار افزایش کلی هزینه‌های زندگی، مشکلات معیشتی را تشدید کرده است.
 

رستمی ادامه داد: انتظار داریم مسئولان مربوطه با جدیت وارد عمل شوند و با اعمال نظارت‌های میدانی، رانندگان متخلف را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. در غیر این صورت، تخلف به‌عنوان یک هنجار در سیستم حمل‌ونقل شهری جا خواهد افتاد و دیگر نمی‌توان به قانون تکیه کرد.
 

نقد کارشناسی بر آثار اقتصادی افزایش نرخ کرایه‌ها
 

علی فریادی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: حمل‌ونقل عمومی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد شهری است و تعیین نرخ کرایه‌ها باید مبتنی بر محاسبات دقیق، شرایط اقتصادی جامعه، میزان تورم و درآمد خانوارها باشد. هرگونه افزایش غیرقانونی کرایه‌ها می‌تواند باعث بی‌نظمی در نظم اقتصادی شهر و فشار مضاعف بر اقشار متوسط و ضعیف شود.
 

وی افزود: مسئله‌ای که در ایوان شاهد آن هستیم، نمونه‌ای از ناکارآمدی در اجرای قوانین حمل‌ونقل است. وقتی نرخ مصوب وجود دارد؛ اما در عمل اجرا نمی‌شود، به معنای آن است که خلأ نظارتی جدی وجود دارد یا نهادهای مسئول توان کافی برای اجرای قانون ندارند.
 

فریادی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بسیاری از مردم توان پرداخت مبالغ اضافه را ندارند. برخی دانش‌آموزان، سالمندان، کارگران روزمزد و کارمندان با درآمد ثابت، از جمله اقشاری هستند که بیشترین آسیب را از این افزایش خودسرانه می‌بینند.


 

وی پیشنهاد داد: لازم است شهرداری ایوان با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، سامانه‌های گزارش مردمی را فعال‌تر کرده و با راه‌اندازی پایگاه‌های بازرسی سیار، کنترل و برخورد سریع‌تری با متخلفین داشته باشد.
 

ابعاد اجتماعی تخلف رانندگان تاکسی در ایوان
 

کامران بختیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور ایلام، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: تخلف در سیستم حمل‌ونقل عمومی نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک پدیده اجتماعی است. وقتی رانندگان، بدون توجه به قانون، نرخ دلخواه خود را مطالبه می‌کنند، این پیام را به جامعه مخابره می‌کنند که قانون ضمانت اجرایی ندارد و هنجارشکنی بی‌پاسخ خواهد ماند.
 

وی افزود: ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شود. در جامعه‌ای که قانون رعایت نشود، انسجام اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
 

بختیاری ادامه داد: بُعد دیگری از این موضوع، پیامدهای فرهنگی آن است. فرزندان خانواده‌ها وقتی می‌بینند که قانون زیر پا گذاشته می‌شود و هیچ واکنشی از سوی نهادهای مسئول دیده نمی‌شود، اعتمادشان به ساختار قانونی کشور تضعیف می‌شود.


 

وی تأکید کرد: اگرچه رانندگان تاکسی نیز با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند و نیازمند حمایت هستند، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای نقض قانون و ایجاد بی‌نظمی در سیستم شهری باشد. راهکارها باید در چهارچوب قانون و تعامل با نهادهای مسئول پیگیری شود.
 

پاسخ مسئولان شهری به انتقادات مردمی و گزارش تخلفات
 

یونس ابراهیمی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ایلام، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: نرخ کرایه تاکسی‌ها در شهر ایوان و سایر مناطق استان، هر ساله در جلسات رسمی شورای شهر تصویب و سپس برای تأیید نهایی به فرمانداری ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل قانونی، نرخ‌ها به‌صورت جدول مصوب از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم می‌رسد.
 

وی افزود: در حال حاضر، گشت‌های نظارتی ما به‌صورت روزانه در سطح شهر فعال هستند و گزارش‌های متعددی از شهروندان درباره تخلف برخی رانندگان دریافت شده است. ما با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
 

ابراهیمی بیان داشت: ملاک دریافت کرایه، تنها نرخ مصوب است و دریافت هرگونه مبلغ اضافی از سوی راننده، تخلف محسوب می‌شود. شهروندان عزیز می‌توانند در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۹۱۸۸۴۲۴۱۴۶ یا ۳۲۲۲۲۰۵۲ به ما گزارش دهند تا بررسی و برخورد لازم صورت گیرد.
 

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از شکایات مردمی مربوط به فعالیت مسافربرهای شخصی و آژانس‌هایی است که خارج از چارچوب رسمی حمل‌ونقل شهری فعالیت می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر هیچ مرجع قانونی مشخصی برای نظارت مستقیم بر این دسته از فعالان وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در کنترل بازار حمل‌ونقل شده است.
 

ابراهیمی افزود: به‌رغم این نقیصه، تلاش کرده‌ایم با تعامل با سایر نهادها از جمله پلیس راهور و اداره تعزیرات حکومتی، برخی اقدامات کنترلی در سطح شهر انجام دهیم. با این حال، همکاری مردم برای گزارش تخلفات و مطالبه‌گری مؤثرترین راهکار برای مقابله با تخلفات حمل‌ونقل عمومی است.
 

بررسی موضوع افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها در استان ایلام، نشان می‌دهد که این پدیده چندوجهی، ناشی از ضعف نظارتی، چالش‌های اقتصادی و گاه بی‌توجهی به قانون از سوی برخی رانندگان است. شهروندان با مشاهده چنین تخلفاتی احساس بی‌عدالتی می‌کنند و انتظار دارند نهادهای مسئول، به‌ویژه شهرداری و شورای شهر، با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
 

کارشناسان تأکید دارند که تنها با نظارت میدانی مستمر، راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی کارآمد، همکاری بین دستگاهی، و فرهنگ‌سازی برای رعایت قانون، می‌توان به تدریج این تخلفات را کاهش داد و اعتماد عمومی را به سیستم حمل‌ونقل شهری بازگرداند. در عین حال، مسئولان نیز باید نیازهای اقتصادی رانندگان را در نظر بگیرند و با اصلاح نرخ‌ها در مواقع ضروری و با مشارکت خود فعالان این حوزه، راه‌حل‌های عادلانه و قابل اجرا ارائه دهند.
 

شهر ایوان امروز در نقطه‌ای حساس از حیث اعتماد اجتماعی قرار دارد. عملکرد نهادهای مسئول در قبال این مطالبه عمومی می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده باشد؛ یا به افزایش رضایت و تقویت نظم شهری بینجامد، یا به عادی‌سازی بی‌نظمی و نارضایتی شهروندان دامن بزند. زمان آن رسیده که تصمیمات قاطع و اقدام‌های فوری جایگزین سکوت و انفعال شوند.

 

انتهای خبر/ر