به گزارش ایلام بیدار، رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است که خواستگاه آن هم از منظر حقوقی غیرقانونی است به همین دلیل این رژیم هیچگونه پایه و اساسی ندارد.
در این نوشته اجمالاً به بررسی و خواستگاه غیرقانونی کشوری بیهویت باتکیهبر تعاريف قانونی و حقوقی با تأکید و بهره جستن از مفاهیم جغرافیایی سياسی بهمنظور تسهیل در فهم و شناخت ترکیبی علوم بر مبنای استدلالهای علمی میپردازیم.
ابتدا با توصیف اینکه اقدامات وقیحانه رژیم صهیونیستی در کشتن کودکان و مردم بیدفاع،مهمترین عامل و پروژه مظلومنمایی آن را در دیدگاه و مجامع بینالمللی مورد تردید اساسی قرارداد است به همین دلیل مصاحبهای داشتیم با مجتبی پنجعلی زاد مدرس دانشگاه و دبیر انجمن سواد رسانهای شهرستان سیروان
غصب قدرت سیاسی و سرزمینی
اعلاميه لرد بالفور و غصب فلسطین در سال 1948 و تشکیل رژیم صهیونیستی در خاک این ملت چیزی نبود جز نتیجه یک سلسله بیعدالتی، قانونشکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بینالملل، نادیدهگرفتن علم جغرافیای سیاسی و قطعنامههای سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی و مشروع مردم مظلوم وبی دفاع فلسطين است.
امروزه اظهارنظرهای زیادی درباره مشروع نبودن رژیم صهیونیستی بهعنوان یک کشور از جانب عالمان منصف به علم سیاسی صورت میگیرد که به نظر میرسد باتوجهبه فاکتورهایی که در حقوق بینالملل برای تشکیل یک کشور در نظر گرفته شده این استدلال بسیار محکم و متقن است.
کشور و تعریف آن
کشور از نگاه جغرافیای سیاسی و حقوق بینالملل «اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند.»
با این توصیف عناصر تشکیلدهنده دولت در جغرافیای سیاسی شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت درباره صدق نمیکند؛ درباره عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند.
درباره عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که مرزهای مشخصی ندارد بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه است. درباره عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد درحالیکه کاملاً محرز و مبرهن است که نهتنها حکومت نماینده مردم فلسطین نیست، بلکه به آوارگی و بیخانمانی آنها نیز منجر گردیده است.
با عنایت به توضیحات و دلیلهای قانونی فوق در حکمرانی سیاسی ثابت میشود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورتگرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بینالملل برای تأسیس آن بهعنوان یک کشور وجود ندارد.
تعریف حقوقی از کشورها
در حقوق بینالملل درباره شناسایی کشورها، دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده سیاسی،اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی بهدور است، و حکمرانی در چهارچوب علم ژئو پولتیک برای اداره بهتر صورت میگیرد و بهمحض اجتماع سه عامل تشکیلدهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت صرف شناسایی عامل تشکیلدهنده کشور محسوب نمیشود. ازآنجاییکه فاقد عناصر فوقالذکر بوده؛ پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بیاعتبار است.
نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتبهای ارادی برمیگردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که بهصورت شناسایی تجلی میکند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بینالمللی میبخشد، بنابراین برخی شناسایی این رژیم را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن میدانند و برخی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، بهحساب اعتبار قانونی آن میگذارند؛ درحالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیلهای برای توجیه قانونی یک کشور است،بنابراین شناسایی از سوی دولتها نمیتواند دلیلی بر محقبودن بر سرزمینهای اشغالی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمیتواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز و مظلومنمایی به وجود آمده است، از بین ببرد چنانچه «کتان» در این باره مینویسد: شناسایی بهوسیله دولتها ازنقطهنظر حقوقی نمیتواند به اشغال اعتبار بخشد... و منشأ ایجاد و مقبولیت یک کشور از حیث ملی و سیاسی شود؛ بنابراین امروزه تردیدی درباره عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیرقانونی و زور، وجود ندارد. برای اثبات این مطلب میتوان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 1948، ماده 20 منشور بوئنوس آیرس مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بینالملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمععمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 24 اکتبر 1970 نیز نام برد همچنین قاعده ممنوعیت توسل بهزور یک قاعده امری و مطلق حقوق بینالملل است.
دولت غاصب صهیونیستی با اصول اولیه و قواعد حقوق بینالملل مغایرت دارد
باتوجهبه مطالب فوق باید گفت که تشکیل دولت غاصب صهیونیستی با اصول اولیه و قواعد حقوق بینالملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمیتواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
صهیونیستها برای قانونی جلوهدادن اعمال تجاوزکارانه خود به قطعنامه تقسیم بهعنوان «عمل قانونگذاری بینالمللی» از سوی سازمان ملل متحد متوسل شدهاند، درحالیکه سازمان ملل نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آن را تجزیه کند.
مجمععمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور میتواند عمل کند. رأی تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد 10 و 14 منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند 2 از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
بنابراین، ملاحظات متعددی سبب تشکیک در صلاحیت ملل متحد برای بهرسمیتشناختن است که بتواند درباره سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمیتواند نقش حاکمیت ارضی را به عهده داشته باشد، پس رأی 1947 که متضمن طرح تقسیم فلسطین است؛ مسلماً خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رأی برای کشورهای عضو الزامآور نبوده است.
منشور سازمان ملل متحد به مجمععمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را؛ بنابراین بین توصیهکردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحققدادن به آن را به کمیسیون مجمععمومی واگذارد تفاوت است.
همچنین مجمععمومی نمیتواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجباراً عملی شده باشد چنانچه در چارچوب رأی سه نوامبر 1950 «اتحاد برای صلح» آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین، رأی مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده بوده است، زیرا این رأی کمیسیون پنج نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود.
مجمععمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند، اما بههیچوجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آن را تأسیس کرده بود. بهعلاوه مجمععمومی هیچ اختیاری برای اجرای رأی نداشت. همچنین مجمععمومی نمیتوانست بنا به ماده 14 منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند، اما درباره طرح رأی به تقسیم فلسطین چنین اقدامی مغایر با قانون کرد.
شورای ملل که صلاحیت اجرای توصیه را نداشت، منشور ملل به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمععمومی باشد، یا شورا رأساً آن را تهیه کرده باشد، نداده است. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد، بلکه هدف آن حفظ صلح است.
در این مطلب تعارض ماهيت شورا در اجرای راهبردهای تدوین شده سازمان ملل با رسميت شناختن کشور غاصب صهیونیستی بهوضوح مشهود است
مخلص کلام اینکه اثبات عدم مشروعیت نیازی به دلیل ندارد. اقدامات غاصبانه، کودک کشی،ترويج تروریسم، تهدید مذاهب،برداشتهشدن چهره فاسد و تجاوزگرانه این غده سرطانی برای جهان حامیان صلح هويدا شده است و طرفهایی که تأسیس را اعلام داشتند در برابر دلایل حقوقی تاب ایستادگی ندارند. دلایل خیالی و تصوری مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی بر اساس وعدههای گول زنندهای که از سوی کسانی که حامی صهیونیست بودند عنوان شده است نیز نمیتواند عدم مشروعیت آن کشور را جبران کند.
انتهای خبر/ر
