علی فریادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگارایلام بیدارگفت: تجربه کشورهای موفق نشان داده که نظارت باید کارآمد و دقیق باشد تا به نتیجه برسد و از طرفی هم مردم باید نتیجه نظارتها را ببینند، داشتن خلأهایی باعث شده تا نظارت ناکارآمد شود و به همین دلیل نیاز است تا این خلأها برطرف شود.
وی افزود: به نظر میرسد در بحث نظارت مشکلاتی وجود دارد که سبب شده قیمتها مهار نشود و در برخی کالاها مشاهده میشود که شرکتها اقدام جمعآوری کالا از بازار باعرضه کم دارند و در نهایت اقدام به افزایش قیمت و فشار به نهادهای نظارتی با بهانه بهصرفه نبودن قیمتها میکنند در حالی تجربه بازارهای جهانی نشان میدهد که نبود یک رقیب قوی و کارآمد در بازار انحصاری باعث شده تا برخی شرکت با لابیگری افزایش قیمت را بر مردم تحمیل کنند.
فریادی در ادامه گفت: دولت هم با بدعت نهادن افزایش قیمتها در هر سال خودش شروعکننده افزایش قیمت است؛ ولی چون در ایران بازار انحصاری وجود دارد و نظارتها ناکارآمد است؛ بنابراین شاهد افزایش چندباره قیمتها هستیم درحالیکه نهادهای رسمی چیز دیگری اعلام میکنند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش قیمتها یکی از مسائل درکنکردن مسئولان از شرایط واقعی مردم است و گاهی مسئولان به علت عدم آگاهی چیزی اعلام میکنند که خودش سبب افزایش قیمتها است و متأسفانه رویآوردن به آمارهایی که نتیجه خاصی در زندگی مردم ندارند از دیگر آسیبها است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتها این است که نهادها خودشان بر کار خودشان نظارت دارند و این یک آسیب بهعنوانمثال وزارت صمت مسئول تولید، عرضه و نظارت بر توزیع کالا است درحالیکه باید یک نهاد مستقل و با برنامه نظارت کارآمد روی محصولات داشته باشد.
فریادی خاطرنشان کرد: جزیرهای عملکردن یکی دیگر از آسیبهای نظارت بر عرضه کالاها است که باعث شده تا سودجویان از خلأهای نظارت بهرهبرداری کنند در واقع امروز به یک بانک اطلاعاتی قوی از مردم برای نهادهای نظارتی نیاز داریم تا سودجویان و دلالان زودتر شناسایی و به مجازات خود برسند.
وی یادآور شد: نباید فکر کرد که فقط در بازار مشکل داریم؛ بلکه بانکها بهعنوان عامل اصلی تورم نیازمند نظارت و در برخی مواقع برخورد قانونی هستند چرا که برخی نهادها مانند بانک نیازمند برخورد هستند.
انتهای خبر/ر