ایلام بیدار08:46 - 1402/05/09
کارشناس مسائل حقوقی:

هدف قانون جدید انتخابات جلب مشارکت حداکثری مردم است

کارشناس مسائل حقوقی گفت: هدف‌گذاری در انتخابات آینده با حداکثری مشارکت یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش ایلام بیدار، انتخابات یکی از مهم‌ترین موقف گاههایی است که هر کشور دارد و نوعی با انتخابات است که معیارهای سنجش هر کشوری مشخص می‌شود و به‌نوعی می‌توان گفت در کشورهایی که انتخابات وجود دارد سایر کشورها آن را بادقت تحلیل می‌کنند و ازاین‌رو این مسئله باعث می‌شود تا حساسیت ویژه‌ای روی انتخابات باشد.

انتخابات تنها یک رویداد ساده نیست؛ بلکه تعیین‌کننده سرنوشت هر کشور است و با انتخابات است که مسیر حرکت کشورها مشخص می‌شود و از طرفی هم شانس را به همه نخبگان می‌دهد تا در با انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده مردم در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

نیاز است که خصوصیت‌های یک انتخاب موفق و اهمیت انتخاب یک کاندید مناسب و همچنین قوانینی که در این حوزه وجود دارد برای افکار عمومی مردم تبیین شود، به همین دلیل برای تبیین دقیق قانون جدید انتخابات با مجتبی پنجعلی‌زادهمدرس سواد رسانه و کارشناس مسائل حقوقی به گفتگو نشستیم.

مجتبی پنجعلی‌زاده مدرس سواد رسانه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: یکی از رویدادهای مهم که در دل سال 1402 مردم کشورمان آن را تجربه می‌کنند انتخابات اسفندماه جاری است بعد از گذشت چند سال که از تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری انقلاب برای اصلاح قانون انتخابات برای حضور حداکثری و مشارکتی سربلند می‌گذرد  نمایندگان مجلس یازدهم توانستند پس از کش‌وقوس‌های فراوان سیاسی گرچه بر مذاق بعضی‌ها خوش نبود ۵۷ ماده‌قانونی را در قالب قانون انتخابات تصویب کنند و این بدان معنای آن است که انتخابات اسفندماه «خبرگان رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» با قانون جدید برگزار خواهد شد.

انتخابات با «الگوی تناسبی»

وی افزود:  برگزاری انتخابات با «الگوی تناسبی» یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های این قانون بود. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد. نمایندگی تناسبی انواعی از نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود. 

پنجعلی زاد  در ادامه گفت: تنها روزنه امید در این حوزه فرمایشات رهبری است که به یک انتخابات رقابتی و مشارکتی و اهمیت آن بر کشور اشاره داشتند. ما امیدواریم که این مطلب باز شود و آن نهادها و تشکیلاتی که در این حوزه دخیل هستند بیایند و حداقل در چهارچوب قوانین موجود فضا را به سمت انتخابات فعال و پرشور مهیا کنند و این اجازه را دهند که جریانات سیاسی و  فکری و احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی در نظام جمهوری اسلامی که هستند و در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند همه بتوانند نامزدی را با شرایط منطبق بر قانون احزاب رسمی و مجوزدار در بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

تحلیلی بر اصلاح قانون انتخابات

کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: نگاه به فرایند ثبت‌نام در دو مرحله بستری را  برای بررسی صلاحیت‌ها را به دستگاه‌های مرتبط ایجاد و مردم را نیز در انتخاب فردی مؤثر کمک می‌کند، همیشه در مورد ساختار سازمان‌یافته تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی و جامعه با نقص قانون و عدم شناخت سواد رسانه‌ای مردم و عدم رعایت کاندیداها و هواداران آنها مواجه بودیم و اصلاح این مبحث را با قانون‌های جدید و بومی‌سازی شده بسیار مهم و کاربردی است

 

وی بیان داشت: اصلاح قانون انتخابات به شرح فوق‌الاشاره مورد مخالفت جریانات سیاسی و معاندین داخلی و خارجی است؛ چرا که با شرایط متن‌های اصلاح شده راه نفوذ. وقوع جرم، و ایجاد اخلال در نظم عمومی و اراده مردم برای دشمنان دست‌نیافتنی است

 

پنجعلی‌زاده یادآور شد: در  ثبت‌نام دومرحله‌ای داوطلب، این اتفاق باعث خواهد شد که شورای نگهبان بیش از چهار ماه فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام باعث می‌شود تا مردم هم بتوانند شناخت کامل و بیشتری از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

الکترونیکی شدن یک فرصت برای نقش‌آفرینی 

 

پنجعلی‌زاده مدرس سواد رسانه در ادامه با اشاره به الکترونیکی شدن انتخابات گفت: الکترونیکی شدن انتخابات  نقش بسیار مهمی در حضور آسان‌تر، حداکثری، با ضریب بالای اعتماد و رازداری، و در پایان اعلام نتیجه انتخابات در کمترین فرصت را به دنبال دارد 

 

وی افزود: توجه به  اصلاح فرایند کاری  هیئت‌های اجرایی هم در طرح مذکور آمده است،  پیش‌بینی مشارکت احزاب در انتخابات مجلس را هم در این طرح آمده است 

 

کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: یکی از وجوه تمایز و تفاوت‌های برجسته قانون جدید انتخابات مجلس این است که از داوطلبان نمایندگی در قوه مقننه پیش ثبت‌نام صورت می‌گیرد. به این نحو که وزارت کشور از 70 تا حداکثر 100 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را می‌دهد و داوطلبان ظرف مدت هفت روز باید مدارک خود را تحویل دهند تا دستگاه‌های ذی‌ربط استعلامات مربوطه را انجام دهند، وزارت علوم مدارک تحصیلی را بررسی می‌کند، سازمان امور استخدامی استعفای افراد را تأیید می‌کند و دادستانی کل سوابق قضایی افراد را استعلام خواهد کرد؛ بنابراین به‌خاطر این است که پیش ثبت‌نام انتخابات دوره دوازده مجلس مردادماه انجام می‌شود.

 

سوابق کاندیداها به‌دقت بررسی می‌شود

 

پنجعلی‌زاده بیان داشت: مهم‌ترین مزیت پیش ثبت‌نام، اشکالات در مدارک و سوابق قضایی پیش از ثبت‌نام اصلی بررسی می‌شود و به داوطلب گفته می‌شود که ثبت‌نام اصلی را انجام ندهد که مهر رد صلاحیت نخورد. از سوی دیگر با این اقدام ازدحام  در روز ثبت‌نام اصلی و رد صلاحیت‌های گسترده به دلیل نواقص مدارک و سوابق جلوگیری می‌شود.

 

وی خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه رفیع نمایندگی مجلس با  داشتن پنج سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی یا قضایی از جمله مواردی است که در این دوره از انتخابات باید با ارائه گواهی معتبر ثبت‌نام‌شدگان ارائه دهند. در کنار این شرح اصلاح قانون صورت‌گرفته، وزارت کشور و شوراهای نگهبان موظف شدند تا سوابق داوطلبان را روزانه به مراجع ذی‌صلاح  ارسال کنند تا این مراجع ظرف 10 روز نسبت به پاسخ اقدام کنند.

مدرس سواد رسانه تصریح کرد: هدف‌گذاری در انتخابات آینده  با حداکثری مشارکت یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.

 

انتهای خبر/ر