به گزارش ایلام بیدار، برای اینکه بتوان در جامعه به پیشرفت دستیابی کرد باید بتوان بین ارکان مختلف جامعه فاصله را کم کرد یا بهاصطلاح از بهوجودآمدن شکاف طبقاتی جلوگیری کرد.
معمولاً تلاش دولتهای در کشورهای مختلف برای بهوجودنیامدن گرانی و عدم فشار بر طبقه ضعیف جامعه است تا آن کشور بتواند مسیر رشد و تعالی را طی کند.
در سالهای گذشته شاهد موج گرانیها در داخل کشور بودیم و در یک جمله میتوان گفت ازسیرتاپیاز همه رنگ گرانی را به خود گرفت کالایی از قافله گرانی جا نماند.
بیشتر جمعیت استان ایلام را قشر متوسط یا ضعیف جامعه تشکیل میدهند؛ بنابراین فشار اقتصادی را بهخوبی حس میکند ودراین میان به قشر ضعیف فشار بیشتری وارد میشود.
مناطق بسیار زیادی در استان ایلام و بهخصوص شهرستان چرداول وجود دارند که فشار اقتصادی بر آن هاوارد میشود واین لازمه تدبیری است که واقعاً به از دردهای مردم بکاهد نه راه حلهای موقتی
فربد زاوه کارشناس خودرو گفت: واقعیت این است که تغییر قیمت در مبدأ تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. باتوجهبه تجربه دو سال گذشته اصرار شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمتگذاری دستوری بههیچعنوان تورم کنترل نشده است.
مردم توان خرید کمتری دارند
اکبرزاده از مغازهداران چرداول در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: متأسفانه براثر گرانی مردم توان خرید کمتری پیدا کردهاند؛ ازاینرو مغازهداران هم ضرر میکنند.
وی افزود: قیمت دلار کاهشیافته ولی اجناس به قوت خود همچنان گران هستند که دراینخصوص باید نظارتها بیشتر و ترتیبی اتخاذ گردد تا کالاهای اساسی بهصورت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
این مغازهدار چرداول خاطرنشان کرد: هیچکس خواستار گرانی نیست ودراین صورت مردم هم باید در کنار مسئولین باید با این پدیده مبارزه کنند.
شاید عدهای دلال و سودجو از گرانی کالاها سود ببرند؛ ولی درنهایت این مغازهداران و مردم هستند که این فشار را بهخوبی احساس میکنند.
در این روزها که ویروس کرونا مردم را خانهنشین کرده است شایسته است تا نظارتها بر بازار برای پایین آمدن قیمتها بیشتر شود و اجناس با قیمت کمتری در اختیار مردن قرار گیرد.
رهاسازی تنظیم بازار
درحالیکه به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماههای اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمتها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از ۷ برابر شدن نرخ ارز، در سالهای اخیر، تورم سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۵۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یک سال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید ازدسترفته مردم بیش از این تضعیف نشود و ۷۰ درصد خانوارهای کشور که اکنون در زیرخط فقر قرار دارند، بتوانند حداقل معیشت را داشته باشند.
این در حالی است که طبق قانون، تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی، احتکار، واردات و صادرات بیرویه، حمایت از تولید و حقوق مصرفکننده، از وظایف وزارت صمت است و دولت نباید تنها به کنترل خدمات و کالاهای دولتی، بازار کالاهای یارانهدار و محدودیتها و کنترلهای کلی اکتفا کند، بلکه با بررسی شرایط بازار، باید اقداماتی را انجام دهد که ضمن ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه و حمایت از تولید، عوامل عرضه و تقاضا، عمدهفروشی، خردهفروشی، عملکرد تشکلهای صنفی، اتاق اصناف و... را نیز به همراه داشته باشد.
انتهای خبر/ر