به گزارشايلام بيدار،در تبیین دوگانه های مدیریت و برنامه ریزی فضای کسب وکار، حفظ و توسعه اشتغال و صنعت در دولت تدبیر و امید از دیدگاه جامعه شناختی؛ بحث را با اشاره ای به کتاب پروفسور فرامرز رفیع پور با نام توسعه و تضاد(کوششی درجهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران) آغاز میکنم.کتابی بی نظیر که در جهت بومی سازی نظریه های جامعه شناختی در جامعه ی ایرانی پرداخته و خواندن آن به تمام سیاستگذاران و برنامه ریزانِ کشور توصیه می شود.
پروفسور رفیع پور در این کتاب به بحث انتشار هنجار می پردازد: «گسترش و انتشار یک پدیده رفتار و مقیاس ارزشی و تبدیل آن به یک هنجار در ایران بسیار سریع تر از سایر جوامع است که به رفتارهای دولتمردان نیز بستگی دارد. از دیدگاه راجرز مراحل تبدیل یک پدیده به هنجار و پذیرش و پیرونی عامه بدین شرح است: نوآورها-اکثریت زود- اکثریت دیر- دیر پذیرنده ها یا عقب مانده ها. ...."تضاد ارزشها" موقعی که تطبیق پدیده ارزشی شده با دیگر هنجارها سخت و یا غیر ممکن میشود، در سطح فردی و یا اجتماعی ، پدیدار میشود.» شاید نقد این دو گانه ها در نگاه اول، کمی تند به نظربیاید، لیکن با کمی تأمل منطقی به نظر خواهد رسید.
دولت یازدهم با شعار «تدبیر و امید» در شرایطی خاص که در محاصره ی تنگ تحریم های بین المللی و مسایل عمیق اقتصادی بوده و ایضاً دست به گریبان، با مسایل و معضلات زیست محیطی، چون؛ خشکسالی های پی در پی، معضل ریزگردهای جنوب و غرب و بادهای نمکین آذربایجان غربی که ناشی از خشک شدن دریاچه ی ارومیه بود، روی کار آمد. رفع این مسایل به عنوان مطالبات مردمی در صحبت های برخی کاندیداها مطرح میشد و با استقرار دولت و روی کارآمدن چهره ای زیست محیطی مانند خانم ابتکار برای ریاست سازمان محیط زیست و بیان مباحث متعدد زیستی توسط فعالان این بخش که همزمان با رشد استفاده مردم از فضای مجازی همزمان بود، باعث شکل گیری جریان مراقبت از محیط زیست شده و کمپین های زیست محیطی با ژست روشنفکرانه تعدادی کثیری از کاربران فضای مجازی و رسانه های رسمی شد ، پدیده ارزشی حفظ محیط زیست رفته رفته، خود به معظلی در مقابل دولت و سیاست ها و برنامه ریزی توسعه صنایع و معاون تبدیل گردید؛ تا جایی که وزیر صنعت و معدن در یکی از جلساتش به چرایی، مهم بودن عبور چند "گوره خر" از کنار یک معدن و درخواست فعالان محیط زیست برای تعطیلی آن معدن، زبان به اعتراض گشود که مجدداً در رسانه ها و فضای مجازی جمله ی وزیر مذکور مورد نقد قرار گرفت.
بدین ترتیب بحث محیط زیست در مقابل حفظ و توسعه اشتغال برای خیل عظیم بیکاران به یکی از دوگانه های تضادی دولت تبدیل گردید.به هر حال در دولتی که باید به هر قیمت شده اشتغال را رونق بدهد، وقتی خود، شعار لوکس حفظ محیط زیست سر میدهد و آنرا نیز نقد میکند دو گانه ی عجیبی است.
یکی دیگر از دوگانه های مهم توجه بیش از گذشته به رفاه و حوزه بیمه و سلامت، قبل از پرداختن به حل معظل بیکاری و ارائه راهکار عملیاتی برای حفظ اشتغال موجود است . درنظریه سلسله نیازهای مازلو، در ترتیب اولویت نیازهای بشر، اول نیازهای فیزیولوژی (آب و غذا و خوراک و پوشاک و مسکن )یعنی معیشت مطرح است و بعد نیاز به امنیت(تدمین اجتماعی ) و...، در حال حاضر دولت با توجه به سیاست های غلط گذشته با انباشت خیل نیروی بیکار( به خصوص بیکاری 42 درصدی تحصیلکرده گان دانشگاهی) مواجه است و برنامه و مانیفست خاصی حداقل از سوی وزارتخانه های متولی اشتغال طرح نشد، با این وصف هزینه کرد میلیارها ریال برای حوزه بیمه سلامت و در حوزه رفاه و بیمه های تکمیلی قابل تأمل است.
یعنی دولت دو یا سه پله از نردبان توسعه را بریده و به صورت جهشی، تأمین معیشت خانوارها و اشتغال به کار جوانان خانواده را نادیده و به اولویتهای بعدی پرداخته است. گرچه شاید در نگاه اول به نظر برسد که بیمه و سلامت خیلی هم خوب است و این دو مقوله منافاتی با هم ندارند. ولی با در نظر گرفتن تعریف محدود بودجه و صرف منابع و انرژی برای رفاه و بیمه، اولویت اول در حد قابل توجهی مغفول مانده است.
در این چند سال اگر هم شغل جدیدی ایجاد شده، برنامه مشخص و هماهنگی بین دستگاهها برای نگه داشت و حفظ فرصتهای شغلی قبلی وجود نداشته و در هر ماه هزاران نفر به خیل بیکاران افزوده می شود.
رسانه ها از قول یک مقام مسئول در وزرات تعاون کار و رفاه نقل میکنند:« سال گذشته 220 هزار نفر از صندوق بیمه بیکاری مستمری دریافت کرده و مصارف صندوق بیمه بیکاری در برخی استانها با رشد 29 درصدی مواجه و 59 هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار شناسایی و به دنبال تعطیلی آنها 33 هزار نفر بیکار شده‌اند.»
حال به نظر شما با در نظر گرفتن این آمار، پرداختن دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون وکار به بیمه های سلامت و تکمیلی یکی از آن دوگانه ها و صرف میلیاردها تومان بودجه برنامه ای لوکس محسوب نمی شود؟ با کنکاشی ساده به نظر می رسد ایجاد آرامش خاطر خانواده از جهت تأمین اشتغال همسر و فرزندان گام مهمی برای حفظ سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده محسوب می شود و اولویت دارد.
تعطیل شدن بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها ناشی از انباشت مشکلات گذشته به دلیل فرسودگی، نداشتن مواد اولیه و سرمایه در گردش، انباشت نکول تسهیلات گرانقیمت بانکی، سوء مدیریت ، نداشتن بازار به دلیل ورود بی رویه کالاهای مشابه خارجی و اضافه کنید به این موارد رکود تورمی را که از سال 92 به بعد با وعده ی به ثمر نشستن مذاکرات برجام رخ داد و بیش از پیش بازار اقتصاد ایران را فلج کرد. در این وانفسا که طبق برنامه ششم دولت بایستی در هر سال حدود 900 هزار شغل جدید به وجود آورد، وزارت تعاون کارو رفاه، طرح اشتغال کارورزی را در هیأت وزیران، مطرح و اجرایی می کند که رقم پرداخت یک ماه آن برای 60 هزار کارورز، 18 میلیارد تومان برآورد شده و این در صورتی است که تولید کننده های زیادی وجود دارند که به شرط حمایت دولت مبنی بر بخشیدن جریمه های معوقه تسهیلات بانکی و باز شدن گره مسیر تعاملات مالی ، می توانند خود را در بازار تولید و کسب و کار بازیابی نموده و اشتغال پایدار به وجود آورند.
نگارنده خود با مدیران چنین بنگاه های خصوصی و تعاونی برخورد داشته است، بنگاهی که چندین میلیارد برای برپاشدنش صرف گردیده، اما فعلا معطل بخشش 60 میلیون تومان جریمه دیرکرد و یا منتظر دستور توقف تملک دارایی توسط بانک عامل تسهیلات خویش است، آنهم تسهیلاتی که سالها قبل از محل تبصره دولتی بوده و نه از منابع داخلی بانک عامل، با ده ها نامه و توصیه از مجلس و بیت رهبری و ... بخشیده نمیشود؛ ولی قرار است برای 60 هزار نفر، هر ماه 18 میلیارد تومان بی نتیجه بپردازند بدون اینکه اطمینانی از پایداری اشتغال این فرد کارورزحاصل شود. !!
شاید بگویید بهتر است نظام بانکی ربا محور اصلاح شده و تسهیلات ارزان در اختیار تولید کننده قرار گیرد. اما توصیه میشود تا آن "اتفاق مبارک معجزه آسا" رخ دهد و نظام بانکی اصلاح شود؛ باید فکر چاره ای به حال وضع فعلی کرد.
دولت میتواند بنگاه هایی که با اینگونه مشکلات بانکی مواجه و دارای توجیه اقتصادی و صرفه میباشند را شناسایی نموده و مبالغی کمتر از پرداختیِ اجرای طرح کارورزی را در وجه بانک عامل تسهیلات اینگونه بنگاه ها «کارسازی» نماید. بنگاهی که التماس میکند نه اصل وام، نه سود وام و نه سود مضاعف آن بخشیده شود، بلکه درخواست دارد تنها بخشی از جریمه های ناجوانمردانه را که تحت عنوان وجه التزام هر روز به مبلغ بدهی اضافه میشود از سر جمع بدهی هایش کسر و بخشیده شود تا در این واویلای رکود تورمی، کمی قد راست کرده و به تولید بپردازد. پرداخت میلیاردها بودجه بی نتیجه برای اشتغال کارورزی و پلمپ کردن و تملک دارایی یک بنگاه تولیدی برای چند میلیون تومان ناقابل یکی دیگر از دوگانه های قابل تأمل دولت یازدهم بود.
یکی دیگر از موارد قابل ذکر، منوط کردن اشتغال به رشد سرمایه گذاری خارجی و منتظر نگه داشتن بازار مالی و پولی برای به نتیجه رسیدن برجام بدون در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و بدون نگاه درونی است. از مدیران کشوری که ازنظر نیروی انسانی و جوان در منطقه بهترین است و از نظر منابع کانی و غیر کانی در بین ده کشور برتر جهان جای دارد نگاه به درون و به کا رگرفتن منابع با مدیریتی علمی وجهادگونه انتظار میرود.
برای دستیابی به نظام اشتغال کامل و بهره ور به قوانین و مقررات جامع و مانع نیاز داریم که منافع طرفین و ذینفعان بازار کار و اشتغال را در نظر بگیرد. به زعم بسیاری از نخبگان و صاحبنظران این بخش، قانون کار جمهوری اسلامی ایران فاقد این مشخصه و بایستی اصلاح و به روز شود، در دولت های قبل گام هایی در مسیر اصلاح قانون کار برداشته شد و لایحه ای را تقدیم دولت کرد، از یک طرف لشکر بیکاران تحصیلکرده فاقد مهارت، بدون نظام احراز شغل و شناسایی استعدادها و صلاحیت حرفه ای به بزرگترین چالش های نظام تبدیل گردیده ،از طرف دیگر انتصاب وزیری منتسب به خانه ی کارگردر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در دولت یازدهم که مدافع سفت و سخت قانون کار فعلی است یکی دیگر از دوگانه های دولت و تضاد توسعه را به ارمغان آورده است.
اما آنچه ما را در پیش بینی روزهای خوب برای توسعه اشتغال کشور امیدوار میکند قولهای رئیس جمهور مبنی بر تغییرات در کابینه آینده و انتخاب وزرای با نشاط و جوان و دارای برنامه است.برنامه هایی که اولویت ها رادر نظر گرفته و انشالله به قول خود وفا نموده و با تدبیری بیش از گذشته، از دوگانه ها در دولت دورازدهم اثری نباشد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/الف