گروه سیاسی ایلام بیدار:: مجلس شورای اسلامی از دوره هفتم تاکنون به عنوان یک بازوی قدرتمند نظام جهت مقابله با زیادهخواهیهای غرب و در جهت صیانت از دستاوردهای هستهای به وظایف خود عمل نموده است. چند قانون مهم در مجلس هفتم و نهم یعنی «قانون الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هستهای، قانون الزام دولت به لغو اجرای پروتکل الحاقی ۲+۹۳ و قانون طرح صیانت از دستاوردهای هستهای در مجلس نهم به تصویب رسیده است.
اکنون پس از اجماع ۱+۵ بر روی برجام، سخن از بررسی یا عدم بررسی مجلس شورای اسلامی در تأیید برجام، تبدیل به یک مناقشه حقوقی و داخلی شده است. برخی از نمایندگان معتقدند که دولت باید برجام را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند تا مجلسیها پیرامون آن نظر دهند. البته برخی بر این باورند که تصمیمگیری باید در وهله نخست در شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد و مجلس به کلیات آن بلی یا خیر بگوید.
همه حاشیهها در بررسی برجام در مجلس از جایی شروع شد که نوبخت در اظهارات خود گفت، بررسی توافق هستهای جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی است و مجلس قرار نیست به این توافق رأی دهد و تصمیمگیرنده شورای امنیت ملی است.
با توجه به اصل 113 قانون اساسی، عالیترین مقام رسمی کشور، رهبری است و بر اساس اصل 57 قانون اساسی، تمامی قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه امر فعالیت میکنند. بر این اساس، پیروی از دستورات رهبری و خطوط قرمز تعیینشده توسط ایشان در موضوع هستهای بر تمامی قوای سهگانه و نهادهای قانونی دیگر لازم است.
معظمله در پاسخ به نامه رئیس محترم جمهور در خصوص موضوع هستهای و همچنین در بیانات خود در خطبههای نماز عید سعید فطر بر لزوم طی مسیر قانونی پیشبینیشده در خصوص مفاد متن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک یا همان بیانیه جمعبندی نهایی وین) تأکید کردند.
ایشان در خطبههای عید سعید فطر در تاریخ 27/4/1394 چنین بیان داشتند:«البتّه برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیشبینیشدهای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ انشاءالله. انتظار ما این است که دستاندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّی را - در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»
با توجه به اصول قانون اساسی، مسیر قانونی پیشبینیشده عبارت است از:
- تصویب در هیئتوزیران و ارائه لایحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)
- تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی)؛
- تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی)؛
- ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیسجمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی).
نکتهای که در خصوص مرجع تصویب مفاد برجام باید به آن توجه داشت امکان بررسی و تصویب متن برجام در شورای عالی امنیت ملی از حیث سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور و لزوم بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی از تمامی زوایا و ابعاد است. به عبارت بهتر، مفاد متن برجام بهعنوان یک متن قانونی باید به لحاظ تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، امنیتی و دفاعی در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود.
مجلس شورای اسلامی میتواند در صورت ورود شورای عالی امنیت ملی، از نظرات آن بهعنوان یک کمیته کارشناسی تخصصی در حوزه مسائل دفاعی و امنیتی استفاده کند. البته این نظر کارشناسی برای مجلس الزامی در خصوص تصویب یا عدم تصویب آن ایجاد نمیکند.
در صورت تصویب مفاد متن برجام در مجلس شورای اسلامی، این متن برای بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب در شورای نگهبان حکم قانون پیدا خواهد کرد و توسط رئیسجمهور امضاء و ابلاغ خواهد شد. در ادامه مستندات قانونی این مدعا بیان خواهد شد.
تصویب جمعبندی هسته ای یک الزام قانونی است/ مجلس را نباید برخلاف قانون دور زد
"نیره اخوان بیطرف"، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایلام بیدار در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی برعدم ضرورت تصویب جمع بندی مذاکرات وین در مجلس گفت: بایستی طبق قانون، معاهده ها و پیمان های بین المللی به تصویب مجلس برسد و این یک الزام قانونی است.
وی اظهار کرد: مصوبه ای هم که پیش از این مجلس تصویب کرد موید همین مطلب است و علاوه بر این شورای عالی امنیت ملی هم باید به بررسی دقیق این جمع بندی بپردازد.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس افزود: این مطلب مسلم است که مجلس را نباید برخلاف قانون دور زد.
اخوان بیطرف ادامه داد: مجلس به صورت ویژه جمع بندی را در دستور کار قرار خواهد داد و در این زمینه منتظر هستیم دولت جمع بندی را به صورت لایحه تحویل مجلس دهد تا مراحل قانونی خود را طی کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: مقام معظم رهبری هم بر روی این موضوع که جمعبندی هسته ای باید با دقت مراحل قانونی خود را سیرکند، تأکید داشته اند.
وی تأکید کرد: اولویت مجلس در تصویب این جمع بندی رعایت خطوط قرمز نظام است به گونه ای که نباید به تمامیت ملی نظام لطمه ای وارد کند.
توافق باید به تصویب مجلس برسد
"محمد حسین فرهنگی"، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایلام بیدار گفت: این اظهارات مغایر با قانون اساسی است و با توجه به این که این جمعبندی از مهمترین موافقت نامه های تاریخی کشور محسوب می شود، لذا براساس اصول 77و 125 قانون اساسی حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی اظهار کرد: لازمه در دستور کار قرار دادن موافقت نامه، دادن لایحه توسط دولت است و اگر لایحه ای داده نشد در آن صورت و در نحوه تصویب آن، مجلس می تواند مصوبه ای مبنی بر الزام دولت به انجام قانون داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: البته تفاهم نامه منتشر شده و در اختیار مجلس به طور رسمی قرار گرفته است.
فرهنگی بیان کرد: علاوه بر این کمیسیون ویژه ای که در مجلس تشکیل شده به صورت ویژه به بررسی دقیق این جمع بندی خواهد پرداخت.
انتهای پیام/ش