به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، مهدی تیموری در نشست با دادستان مرکز استان ایلام، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست و صیانت از سرمایههای طبیعی و بیننسلی، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و قضایی است و حمایت دستگاه قضایی میتواند نقش مهمی در پیشگیری و برخورد بازدارنده با جرائم و تخلفات زیستمحیطی داشته باشد.
سرپرست ادارهکل حفاظت محیط زیست استان ایلام افزود: مجموعه محیط زیست استان با جدیت موضوع حفاظت از زیستگاههای طبیعی، حیات وحش و منابع آب، خاک و هوا را دنبال میکند و در این مسیر، استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان و سودجویان ضروری است.
وی با ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات، چالشها و اولویتهای زیستمحیطی استان، گفت: مقابله با شکار و صید غیرمجاز، قاچاق حیات وحش، تخریب و تصرف اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست، زمینخواری و برخورد با واحدهای آلاینده از مهمترین محورهای فعالیت این مجموعه است.
تیموری ادامه داد: صیانت از منابع طبیعی و زیستگاههای استان ایلام تنها با اقدامات اجرایی محقق نمیشود و استمرار حمایتهای قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندههای زیستمحیطی، نقش مؤثری در افزایش بازدارندگی و کاهش تخلفات دارد.
وی افزود: حفظ کیفیت منابع آب، خاک و هوا و پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی باید به یک مطالبه جدی و مستمر تبدیل شود و در این زمینه، اجرای دقیق قوانین مدیریت پسماند، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات مرتبط ضروری است.
سرپرست ادارهکل حفاظت محیط زیست استان ایلام همچنین از حمایتهای دستگاه قضایی استان در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و محیط زیست شد.
در ادامه، عبدالوهاب بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، ضمن تبریک انتصاب تیموری به عنوان سرپرست ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست یکی از مهمترین مصادیق صیانت از حقوق عامه است و همه دستگاههای اجرایی باید در حفظ سرمایههای طبیعی و زیستی استان مسئولانه عمل کنند.
وی افزود: برخورد قانونی و قاطع با شکارچیان و صیادان غیرمجاز، قاچاقچیان حیات وحش، متصرفان اراضی ملی و افرادی که موجب تخریب منابع طبیعی و زیستگاههای استان میشوند، با جدیت دنبال خواهد شد.
دادستان استان ایلام ادامه داد: رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای جرائم زیستمحیطی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای برخورد بازدارنده با متخلفان، از اولویتهای دستگاه قضایی در حوزه حفاظت از حقوق عامه است.
بخشنده همچنین بر ضرورت پیشگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: با واحدهای آلاینده و اشخاص حقیقی و حقوقی که ضوابط زیستمحیطی را رعایت نکنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان از تلاشها و خدمات محیطبانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان شد.
در این نشست، طرفین بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی و قضایی، مقابله با جرائم زیستمحیطی، صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و برخورد قاطع با هرگونه تخریب، تصرف غیرمجاز و تهدید زیستگاههای طبیعی استان، توافق و همافزایی کردند.
انتهای خبر/م
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد