سرویس : اقتصادی
کد خبر: 76117
|
09:08 - 1405/04/12
نسخه چاپی

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی ایلام خبر داد:

شناسایی ۱۱ واحد صنفی متخلف در ایلام

شناسایی ۱۱ واحد صنفی متخلف در ایلام
رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی ایلام از شناسایی ۱۱ واحد صنفی متخلف در جریان اجرای گشت مشترک نظارتی بر بازار خبر داد و گفت: پرونده این واحدها به دلیل گران‌فروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن قیمت‌های مصوب برای رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، از اجرای عملیات ویژه گشت مشترک نظارتی در سطح شهر ایلام خبر داد و اظهار کرد: این طرح در پی مأموریت اتاق وضعیت رصد و پایش تعزیرات حکومتی و با هدف کنترل بازار، نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات مشترک، تیم‌های نظارتی تعزیرات حکومتی با حضور در نقاط مختلف شهر، ۳۵ واحد صنفی شامل فروشگاه‌های مواد غذایی، نانوایی‌ها، مراکز عرضه گوشت و مرغ و میوه‌فروشی‌ها را به صورت دقیق مورد بازرسی و ارزیابی قرار دادند.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها گفت: در جریان این گشت، ۱۱ واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن قیمت‌های مصوب شناسایی شدند و برای تمامی متخلفان پرونده تشکیل شد تا مطابق قانون در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین در این عملیات، یک واحد صنفی به دلیل تکرار تخلفات و بی‌توجهی به اخطارهای قبلی، اخطاریه پلمب دریافت کرد و در صورت برطرف نشدن تخلفات، برابر ضوابط قانونی با این واحد برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به‌صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.

رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی ایلام با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود ندارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا سایر تخلفات صنفی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی و مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

 وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد آرامش در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.

 

انتهای خبر/م

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب