به گزارشايلام بيدار، برای اینکه بتوان در جامعه به پیشرفت دست یابی کرد باید بتوان بین ارکان مختلف جامعه فاصه را کم کرد ویا به اصطلاح از به وجود آمدن شکاف طبقاتی جلوگیری کرد.
معمولا تلاش دولت های در کشورهای مختلف برای به وجود نیامدن گرانی وعدم فشار بر طبقه ضعیف جامعه است تا آن کشور بتواند مسیر رشد وتعالی را طی کند.
در سال های گذشته شاهد موج گرانی ها در داخل کشوربودیم ودریک جمله می توان گفت از سیرتاپیاز همه رنگ گرانی را به خود گرفت وکالایی از قافله گرانی جانماند.
بیشتر جمعیت استان ایلام را قشر متوسط ویا ضعیف جامعه تشکیل می دهند بنابراین فشار اقتصادی را به خوبی حس می کند ودراین میان به قشر ضعیف فشار بیشتری وارد می شود.
مناطق بسیار زیادی در استان ایلام وبه خصوص شهرستان چرداول وجود دارند که فشار اقتصادی برآن ها وارد می شود واین لازمه تدبیری است که واقعا به از درد های مردم بکاهد نه راه حل های موقتی
افزایش سرسام آور قیمت کالا ها نسبت به سال های گذشته
براساس آمارهای رسمی قیمت سیمان و فولاد نسبت به پارسال ۳۰۰ درصد گران شده ، کره نسبت به سال 96 مقدار 703 درصد و قیمت مرغ تازه با افزایشی 241 درصدی همراه بوده تا این ماده پروتئینی که به عنوان جایگزین گوشت قرمز مطرح است، به تدریج از سفره اقشار متوسط و کم‌درآمد حذف شود.
به این آمارها باید گرانی ۳۷۳ درصدی قیمت هر کیلوگرم لپه ، گرانی ۳۳۶ درصدی قیمت هر کیلو شکر در هفت سال اخیریعنی هر کیلو شکر که در پایان دولت دهم حدود ۲۲۰۰ تومان بود، در پایان دی ماه امسال به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. گرانی ۳۴۳ درصدی قیمت عدس در هفت سال اخیرو گرانی ۲۵۰ درصدی گوشت گوساله را باید اضافه کرد.
البته اینها تنها بخشی از نتیجه عملکرد دولت در کنترل قیمت هاست اقلام دیگری هستند که در بازار کنترل نشده وگران شده اندوباید دید که چرامردم با این همه گرانی مواجه هستند.
قیمت خودرو از دیماه ۹۶ تاکنون ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است
فربد زاوه کارشناس خودروگفت: واقعیت این است که تغییر قیمت در مبداء تولید هیچ اثری در بازار نخواهد داشت. با توجه به تجربه دو سال گذشته اصرار شورای رقابت و سازمان حمایت در قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان تورم کنترل نشده است.
قیمت خودرو در بازه زمانی دیماه ۹۶ تاکنون ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما پس از کنترل قیمت‌ها این افزایش قیمت در محدوده افزایشی۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد قرار دارد.
مردم توان خرید کمتری دارند
اکبرزاده از مغازه داران چرداول در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت:متاسفانه براثر گرانی مردم توان خرید کمتری پیدا کرده اند از این رو مغازه داران هم ضرر می کنند.
وی افزود:قیمت دلار کاهش یافته ولی اجناس به قوت خود همچنان گران هستند که دراین خصوص باید نظارت ها بیشتر وترتیبی اتخاذ گردد تا کالاهای اساسی به صورت ارزان دراختیار مردم قرار گیرد.
این مغازه دار چرداول خاطرنشان کرد:هیچ کس خواستار گرانی نیست ودراین صورت مردم هم باید درکنار مسئولین باید با این پدیده مبارزه کنند.
شاید عده ای دلال وسودجو از گرانی کالاها سود ببرند ولی درنهایت این مغازه داران ومردم هستند که این فشار را به خوبی احساس می کنند.
دراین روزها که ویروس کرونا مردم را خانه نشین کرده است شایسته است تا نظارت ها بربازار برای پایین آمدن قیمت ها بیشتر شود واجناس با قیمت کمتری در اختیار مردن قرار گیرد.
رهاسازی تنظیم بازار در دولت / وزارت صمت از وظایفش عدول می‌کند
در حالی که به دنبال افزایش مستمر قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، مردم انتظار دارند که دولت در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و حداقل ایجاد ثبات نسبی در بازار اقداماتی انجام دهد تا فشار حاصل از ۷ برابر شدن نرخ ارز، در سال های اخیر، تورم سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۵۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یکسال اخیر تا حدودی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته مردم بیش از این تضعیف نشود و ۷۰ درصد خانوارهای کشور که اکنون در زیر خط فقر قرار دارند، بتوانند حداقل معیشت را داشته باشند، اما علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که وزرات صمت فقط کالاهایی را که به آنها یارانه یا امتیازی می‌دهد، قیمت گذاری اجباری می‌کند.
این در حالی است که طبق قانون، تنظیم بازار و مقابله با گران فروشی، احتکار، واردات و صادرات بی‌رویه، حمایت از تولید و حقوق مصرف‌کننده، از وظایف وزارت صمت است و دولت نباید تنها به کنترل خدمات و کالاهای دولتی، بازار کالاهای یارانه‌دار و محدودیت‌ها و کنترل‌های کلی اکتفا کند، بلکه با بررسی شرایط بازار، باید اقداماتی را انجام دهد که ضمن ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه و حمایت از تولید، عوامل عرضه و تقاضا، عمده فروشی، خرده فروشی، عملکرد تشکل‌های صنفی، اتاق اصناف و... را نیز به همراه داشته باشد.
درآمد ۴۹۱ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی از گرانی ارز
دولت روحانی با افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز در لوایح بودجه سالانه، درآمد ریالی خود از منابع حاصل از صادرات نفت را به شدت افزایش داده است.
در واقع با وجود کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم با افزایش نرخ تسعیر ارز، توانسته چند برابر دولت قبل، درآمد ریالی کسب کند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نرخ تسعیر ارز ۱۲۲۶ تومان بود اما در دولت روحانی سال به سال نرخ تسعیر ارز در بودجه افزایش یافته است. اگر دولت روحانی نرخ ارز را در بودجه‌های سالانه خود همان ۱۲۲۶ تومان بودجه سال ۱۳۹۱ قرار می‌داد، درآمد ریالی آن به شدت کاهش می‌یافت.
در سال ۱۳۹۱ دولت احمدی‌نژاد، هر دلار از درآمد نفتی را به قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک مرکزی می‌فروخت که سبب شد نرخ دلار در بازار آزاد بین ۳ تا ۴ هزار تومان باشد، اما در دولت روحانی هر یک دلار درآمد نفتی با نرخ ارز بسیار بالاتری به فروش رفته است که نتیجه آن رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۲۰ و حتی گاهی ۳۰ هزار تومان است.
مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز در دولت روحانی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی مجموعاً ۴۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت کرده است.
اکنون می‌توان قضاوت کرد که چرا دولت روحانی از افزایش نرخ ارز، سود هنگفتی برده و کسری بودجه خود را رفع کرده است.
رها کردن کنترل بازار وافزایش گرانی ها را مردمی احساس می کنند که درآمد کمتری دارند واز سویی دیگر عزمی برای کنترل قیمت ها وجود ندارد تا جایی که این مساله بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است وحال وقت آن رسیده تا مسئولان به دور از ایجاد حواشی به فکر مردم باشند.
انتهای پیام/ر