به گزارشايلام بيدار، حمید نظریان پژوهشگر حقوق اساسی یادداشتی با عنوان«نامگذاری شعار سال؛ از عرف حقوق اساسی تا عقلانیت سیاسی» نوشت.
متن کامل به شرح ذیل است:
رهبر معظم انقلاب امسال نیز همچون سالهای گذشته، در آغازین لحظات سال نو در پیامی سال 1399 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و با ارائه توضیحاتی به خوبی اهمیت و ضرورت این نامگذاری تشریح نمودند.
وقوع این امر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران اگر چه به دلیل تکرار هر ساله و ایجاد سابقه ذهنی در نزد مردم و مسئولان رویه‌ای کاملا آشنا و همه فهم است، اما توجه به برخی از ویژگی‌های این رویداد، ابعاد قابل توجهی از آن را درباره جایگاه و اهمیت «نامگذاری سال» آشکار می‌کند.
برای تامل بیشتر در این ابعاد نیاز است با نگاهی نو و از منظر قواعد حقوق اساسی موضوع مورد اشاره را بررسی نماییم.
در ابتدا، این رویداد را از منظری متفاوت بازخوانی می‌کنیم: عالی ترین مقام رسمی در کشور که در ادبیات حقوق اساسی از آن به رئیس کشور تعبیر می‌شود، در آغازین لحظات سال جدید، پیامی را خطاب به ملت و مسئولان اعلام می‌نماید و در آن از همگان دعوت می‌کند تا جهت‌گیری کلیه فعالیت‌های فردی، اجتماعی و حکومتی را در سال پیش رو، معطوف به آن پیام تنظیم نمایند. همچنین این مقام مبانی توجیهی و ضرورت توجه همگانی به پیام اعلام شده را نیز در پیامی تفصیلی و مستقیم در میان می‌گذارد. در پی این اتفاقات، مقامات مختلف کشور به طور رسمی آمادگی خود را مبنی بر پذیرفتن و التزام دستگاه متبوعشان به پیام مذکور اعلام می‌دارند.
مبتنی بر این توضیحات می‌توان ادعا کرد که انتخاب شعار سال از منظر حقوق اساسی رخداد مهم و قابل توجهی است. چرا که عالی‌ترین مقامات کشور را وارد فرآیندی می‌نماید که از طریق آن قواعد مهمی برای تعیین جهت‌گیری و خط مشی یکساله نظام سیاسی کشور شکل می‌گیرد.
از سویی دیگر، برای فهم این رخداد مهم توجه به مفهوم «عرف حقوق اساسی» به عنوان یکی از منابع حقوق، که در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی مهم و در کنار قانون اساسی مطرح است، ایدهای کلیدی به حساب میآید. توضیح آنکه شکل‌گیری قاعده عرفی منوط به وجود توأمان عناصر «تکرار»، «اعتقاد به الزامی بودن» و «ضمانت اجرا» است.
از طرفی، وجود این عناصر در فرآیند نامگذاری سال به خوبی قابل شناسایی است؛ چرا که توجه به ویژگی‌هایی نظیر جایگاه مقام صادر کننده شعار سال، اعلام التزام مقامات رسمی کشور به محتوای شعار سال، تکرار هر ساله این رخداد و وجود ضمانت اجرای سیاسی نزد افکار عمومی همگی بیانگر این موضوع است که رخداد مذکور با داشتن ویژگی‌های فوق می‌تواند موجد عرفی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد.
بر این اساس نامگذاری سال برای تعیین جهت‌گیری یک ساله نظام سیاسی، صلاحیتی است که به موجب یک عرف حقوق اساسی برای رئیس کشور ایجاد گردیده و متناظر با آن، تکالیفی نیز برای سایر دستگاه‌ها به وجود میآید.
مبتنی بر مقدمات فوق، نام گذاری شعار سال را نباید امری عادی و تشریفاتی تلقی نمود بلکه بر اساس توضیحاتی که گذشت، به نظر می رسد این رخداد در طول این سالها تبدیل به یک عرف حقوق اساسی شده است و از طریق آن بستری به وجود آمده که خط مشی‌هایی به منظور هماهنگ ساختن حرکت دستگاه‌ها ایجاد میگردد.
در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که علی رغم جایگاه متفاوت رئیس کشور در نظام‌های سیاسی مختلف، در بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز صلاحیت‌هایی با کارکرد مشابه، در جهت هماهنگی و تنظیم روابط میان قوا برای رؤسای کشورها وجود دارد و از این حیث می‌توان ادعا کرد که عقلانیت و تجربه بشری در این کشورها نیز وجود چنین صلاحیت‌هایی را برای تسهیل و همسویی روابط قوا تجویز می‌نماید.
بنابر این اگر با درک اهمیت و کارایی این صلاحیت قانونی از سوی نیروهای سیاسی کشور، این صلاحیت قانونی به درستی در کشور به کار افتد و از سوی آنها مورد توجه قرار گیرد، می‌توان از آن به عنوان ابزاری کارآمد برای سرعت بخشیدن به چرخ‌های پیشرفت کشور استفاده کرد.
انتهای پیام/ش