به گزارشايلام بيدار، مردم ایران در حالی پس فردا (جمعه ۲ اسفند ماه ۹۸) پای صندوق‌های رای خواهند رفت که واجدین شرایط رای دادن باید از بین نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس، ۲۹۰ نفر را روانه بهارستان کنند.
براساس این گزارش، جایگاه مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش و دو وظیفه اصلی یعنی قانونگذاری (تصمیم سازی و ریل گذاری) و نظارت بر اجرای قانون و اقدامات دولت که دارد، بسیار مهم است.
مجالس، اکثرا با کاستی‌هایی و ضعف‌هایی بخصوص در مواجه با دولت، روبرو بودند مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیر، نقش تقنینی و نظارت برای اجرای قوانین را دارد؛ مجلسی که نیمی از کمیسیون‌های تخصصی‌اش، اقتصادی هستند و امروز به دلیل کارکرد ضعیف مجلس دهم و دولت دوازدهم اقتصاد و معیشت به مشکل نخست یک مردم تبدیل شده است و قطعا مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه و نقشش در مشکلات اقتصادی امروز جامعه سهم دارد به طوری که مجلس دهم (فعلی) از نظر مردم، نخبگان و کارشناسان نمره قبولی نمی‌گیرد و در ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز مردم هم سهم و نقش بسزایی دارد.
مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه امروز و با توجه به شرایط کشور، بیشترین و مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردم و فعالان اقتصادی در حوزه مباحث معیشت، کسب و کار و اقتصادی است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی آینده باید برای آنچه فرآروی خود می‌بیند به صورت جدی برای حذف و برداشتن موانعی که باعث شدند فضای کسب و کار کشور رکود آلود و با حداقل بهینگی همراه باشد، گام‌های اساسی بردارد و اقدام کند.
وی افزود: مجلس یازدهم باید نقش تقنینی خود را در جایگاه حقیقی، مطلوب و مبتی بر واقعیت‌ها و کار کارشناسی انجام دهد. قوانینی که قرار است در مجلس آینده تصویب شود باید به سرنوشت قوانینی مبتلا نشود که برای اداره اقتصادی کشور مصوب شدند بدون اینکه الزامات آن دیده شود، زیرا تصویب قانون به این معنا نیست که دستورهای کلی و بایدها و نبایدهایی بدون فراموش شدن الزامات آن تعیین شود.
سمیعی نسب ادامه داد: مجلس آینده می‌بایست چند اولویت جدی در دستورکار خود داشته باشد؛ نخست اینکه باید مطالبه کار کارشناسی در این مجلس تقویت شود البته یک بدنه کارشناسی به نام مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد که یکی از مراکز خوب در حوزه کار کارشناسی بخصوص در مسائل اقتصاد است و باید نقش این مرکز در تصمیم‌گیری‌ها برجسته شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید باز مهندسی و سازوکاری برای مجموعه مجلس و کمیسیون‌های مرتبط در حوزه اقتصاد رخ دهد که نظرات کارشناسی چه از سوی مرکز پژوهش‌ها و چه از سوی نخبگان و تشکل‌های و احزاب این نظرات کارشناسی مدخلیت پیدا کند و دارای اهمیت باشد در حوزه تصمیم سازی هایی که که مجلس انجام میدهد.
به گفته وی، شفافیت آرای نمایندگان باید در روند تصویب مصوبات قانونی مجلس اجرایی و محقق شود زیرا نقد کارشناسی مصوبات می‌تواند یک بازوی نظارتی از سمت مردم و بدنه کارشناسی نخبگانی در حوزه تقنین در مجلس شکل بگیرد و باید این شفافیت در تصمیم گیری‌ها برای مردم اجرا شود.
سمیعی نسب اضافه کرد: مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود بسیار بدتر از حوزه تقنینی عمل کرده که مورد اذان بسیار از نخبگان هست زیرا در حوزه تقنینی، قوانین بسیار خوب و کارگشایی مصوب شده ولی مشکل اینجاست که این قوانین در اجرا معطل مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: چرا برخی قوانین مثل قانون حداکثر استفاده از تولید داخل اجرا قرار نشد و نمی‌شود و یا قوانین دیگر در اسناد بالادستی که اجرایشان می‌تواند راهگشا باشد و اگر مجموعه اجرایی کشور این قوانین را اجرا می‌کرد، بسیاری از مشکلات حل و ظرفیت‌های جدید اقتصادی ایجاد می‌شد و امروز افزایش نظارت مطالبه حقیقی مردم از مجلس آینده است.
نتیجه یک انتخاب خوب چیست؟
این استاد دانشگاه در مورد اینکه برای مجلس کارآمد و خوب، باید چه افرادی را در برگه رای بنویسیم، گفت: مردم به افرادی رای دهند که دارای صلاحیت های عمومی باشند یعنی افرادی پاک دست، دارای زندگی در سطح عامه مردم که مبارزه با فساد را به صراحت و علنی را نشان داده‌اند و در کنار این موارد افراد داری دانش تخصصی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، و اشراف بر مسائل اجرایی داشته باشد ، را انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: عملا تمام قوای کشور یعنی قوه مجریه و در موراد بسیاری قوه قضاییه مبتنی بر نظام تقنینی که مجلس وضع می‌کند، حرکت می‌کنند و قرار است 290 نفر به نمایندگی و وکالت از 80 میلیون ایرانی تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند بنابراین باید بدنه کارشناسی مجلس از عناصری باشد که علاوه بر سابقه و فعالیت اجرایی و مدیریتی پاک و کارآمد و دارای دانش فنی و تخصصی باشد.
وی شاخص یک انتخاب خوب را داشتن اعتقاد عمیق به اسلام و نظام و اهتمام به اینکه مقاومت هزینه‌ای بسیار کمتر از مذاکره و یا سازش دارد، فساد ستیزی و اولویت دادن به نخبگان دانست و اظهار کرد: اگر مردم انتخاب درستی در انتخابات خود داشته باشند مجلس آینده منشا تحولات خیلی جدی در عرصه داخلی (اقتصادی و سیاسی) و خارجی خواهد بود و می‌تواند ثمرات بسیاری برای کشور داشته باشد.
اشتباه راهبردی که مجلس دهم انجام داد
سمیعی نسب با اشاره به عملکردمجلس دهم، اظهار کرد: اشتباه استراتژیکی و راهبردی که مجلس فعلی دچار آن شد این است برای کمک به حل مشکلات در شرایط سخت اقتصادی مماشات حداکثری با بدنه اجرایی کشور (دولت) داشت، و هر آنچه مورد انتظار دولت بود را قبول می‌کرد و می‌پذیرفت.
وی ادامه داد: مجلس اگر به جای این تعامل حداکثری، نقش و جایگاه نظارتی خودش را اجرایی می‌کرد، شاید بهترین خدمت را به دولت اجرایی در گذر از تنگناهای اقتصادی انجام می‌داد زیرا همسویی مجلس با دولت نه‌تنها به گره کشایی اقتصادی کمک نکرد بلکه حتی برخی موارد نیز باعث گره خوردن و هزینه بر شدن امور شد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه مجلس دهم فعلی آنچنان که باید و شاید در عرصه وظایف اصلی خودش کارآمد عمل نکرد، گفت: مجلس فعلی و مجلس آینده باید در تعامل سازنده با مجموعه دستگاه اجرایی کشور (دولت) و قوه قضاییه وظیفه کارشناسی خودش را به درستی انجام دهد که با این کار بزرگترین کمک و خدمت را به قوای دیگر انجام میدهد.
انتهای پیام/ر