به گزارشايلام بيدار، براساس قانون هدفمندی یارانه، مقرر شد از آذر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر که با ارزش دلاری آن روز در حدود ۴۵ دلار بود، هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. براساس قانون قرار بود با اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این یارانه به تدریج حذف شود و فقط دهک‌های پایین جامعه آن را دریافت کنند، اما در آبان امسال با اصلاح قیمت بنزین مقرر شد تا همانند کاری که در دولت دهم انجام شده‌بود، درآمد ناشی از این تغییر قیمت دوباره باز توزیع شود، اما این بار باز توزیع و کمک‌های معیشتی و به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار را تشکیل می‌داد به خانوار‌ها پرداخت شد.
هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس در راستای کاهش بار مالی دولت، قالب جدیدی را برای یارانه نقدی سال آینده برگزید. بر این اساس، یارانه نقدی و یارانه معیشتی با یکدیگر ادغام می‌شوند و در ماه یک نوبت یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
تضییع حقوق اقشار متوسط و ضعیف
در حال حاضر دو گروه هستند که دولت در هر ماه به حساب آن‌ها مبلغی به عنوان یارانه واریز می‌کند؛ گروه اول حدود ۷۸ میلیون نفر هستند که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گیرند که سال‌هاست آن را دریافت می‌کنند و با وجود تکالیفی که برای غربالگری و حذف پردرآمد‌ها وجود داشته، دولت به هر دلیلی نتوانسته تاکنون آن را به طور کامل اجرایی کند.
دسته دوم گروهی هستند که به آن‌ها از آبان ماه امسال کمک معیشتی از محل منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود و در مجموع حدود ۶۰ میلیون نفر می‌شوند که دولت، آن‌ها را از بین یارانه‌بگیران گزینش کرده‌است. به عبارتی این افراد شامل ۱۸ میلیون نفری که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و اصطلاحاً پردرآمد شناخته می‌شوند، نمی‌شود.
در این حالت دولت هر ماه برای ۱۸ میلیون نفر که جزو پردرآمد‌ها محسوب می‌شوند فقط یارانه نقدی واریز می‌کند و کمک معیشتی به آن‌ها نمی‌دهد؛ افرادی که به نظر می‌رسید باید به تدریج از دریافت یارانه نقدی نیز کنار گذاشته خواهند شد، اما با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی و پرداخت رقم ۷۲ هزار تومان به همه ۷۸ میلیون نفر، مجدداً پرداخت یارانه به آن‌ها نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ مصوبه‌ای که مسئولان دولتی با آن موافق نبوده و در برنامه آن‌ها هم نبوده‌است. برخلاف یارانه نقدی که شامل مبلغ ثابتی برای هر نفر (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) می‌شود، واریز کمک‌های معیشتی به تناسب افراد خانوار است؛ به نحوی که برای خانوار‌های تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار تومان، سه نفره ۱۳۸هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵هزار تومان در نظر گرفته شده‌است.
اما اگر پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی (میانگین تقریبی رقم یارانه نقدی و کمک معیشتی) در دستور کار قرار گیرد موجب تغییراتی در پرداخت به خانوار‌ها نسبت به آنچه در حال حاضر دریافت می‌کنند، خواهد شد؛ به طوری‌که برای افرادی که فقط یارانه نقدی دریافت می‌کنند (۱۸میلیون پردرآمد) با افزایش مبلغ و برای افرادی که هر دو یارانه نقدی و معیشتی را می‌گیرند (۶۰ میلیون در خانوار هدف) با کاهش مبلغ همراه می‌شود.
به عنوان نمونه اکنون به حساب سرپرست یک خانواده سه نفره که فقط یارانه نقدی می‌گیرد، در هر ماه ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود و در صورت پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی، دریافتی این خانوار به ۲۱۶ هزار تومان افزایش می‌یابد و همچنین برای خانواده پنج نفره مبلغ یارانه از ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
این در حالی است که اگر در طرح یکی شدن یارانه نقدی و کمک معیشتی، ۱۸ میلیون پردرآمد مشارکت داده نمی‌شدند، دولت می‌توانست از منابع قابل صرفه‌جویی از این محل، رقم پرداختی به ۶۰ میلیون نفر گزینش شده را افزایش دهد؛ در حالی که اکنون منابع باید بین پردرآمد‌ها نیز توزیع شود.
نظر موافقان و مخالفان
ادعای مجلس این است که این تصمیم در پی عدم شفافیت و گلایه مردم از خطای شناسایی دولت، اخذ شده است. در مقابل، دولت مدعی است ضریب خطای سبد معیشتی کمتر از ۵ درصد بوده که عدد قابل‌قبولی است و این اقدام مجلس، یک عقبگرد برای نظام حمایتی ایران به حساب می‌آید؛ چراکه یکی از مشکلات سیاست‌های حمایتی در ایران، شمولیت گسترده آن‌ها بوده است. در این بین، کارشناسان ضمن مخالفت با تصمیم مجلس، معتقدند پایگاه داده‌ای ایجاد شده در وزارت تعاون، بیشتر برای حذف افراد برخوردار مناسب است تا شناسایی افراد نیازمند.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه گفت: علتی که برای تصویب موضوع ادغام دو یارانه اعلام شده این است که به دلیل عدم امکان شناسایی دقیق افرادی که باید مشمول حمایت معیشتی باشند و همچنین نارضایتی‌ها و مراجعاتی که به نمایندگان می‌شود برای رفع این مشکل چنین راهکاری ارائه شده‌است.
حسین میرزایی افزود:تکلیفی که خود مجلس در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب کرده این است که سه دهک درآمدی بالای جامعه باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریورماه سال جاری این لیست را در آورد و یارانه نقدی ۲۷۰ هزار خانوار به تعداد یک میلیون‌و۱۰۰ نفر قطع شد. وی افزود: انتقادات زیادی از سمت رسانه‌ها و نمایندگان مجلس به وزارتخانه شد مبنی بر اینکه چرا حذف درآمد نقدی ثروتمندان دیر انجام شده بلکه طبق قانون بودجه سال ۹۸ می‌بایست این عملیات از فروردین آغاز می‌شد که متأسفانه امروز برگشته‌ایم به قبل از آن داستان که گفته‌اند نه‌تن‌ها ۶۰ میلیون نفر بلکه سه دهک بالای درآمدی هم باید یارانه معیشتی دریافت کنند.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه یادآورشد: توضیح اینکه در طرح جدید اگر یک خانواده پنج نفره در شرایط فعلی ۴۳۲ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی می‌گیرد در طرح مزبور ۳۶۰ هزار تومان خواهد گرفت که ۷۰ هزار تومان از حق آنان تضییع می‌شود به نفع کسانی که در سه دهک بالای در آمدی هستند.
غیر مستحق‌ها سریع‌تر حذف می‌شوند
دکتر لطف علی بخشی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در دفاع از طرح تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی از سوی کمیسیون تلفیق در گفتگو با «جوان» گفت: روش‌های پرداخت یارانه در دولتی احمدی‌نژاد و روحانی از پایه و اساس غلط بود و به جای اینکه این پول‌ها برای ایجاد اشتغال صرف شود، در بین مردم توزیع شد و جز بالا بردن حجم نقدینگی و تورم نتیجه‌ای نداشت. اکنون مجلس تصمیم گرفته با تجمیع یارانه ها، پرداخت‌ها شفاف‌تر و دسته‌بندی‌تر شود.
وی افزود: همچنین به دولت این امکان را می‌دهد که غیر‌مستحق‌ها از جمع یارانه‌بگیران به راحتی حذف شوند و مصوبه مجلس برای حذف سه دهک درآمدی بالای جامعه نیز اجرا شود. وی تأکید کرد: امیدوارم با تجمیع یارانه‌ها، دولت راه بهتری برای حذف کامل آن پیدا کند و با فراهم کردن زیر‌ساخت‌های ایجاد شغل مردم را از یارانه گرفتن نجات دهند و فقط اقشار آسیب‌پذیر و افراد تحت پوشش کمیته امداد از دولت یارانه بگیرند.
انتهای پیام/ر