به گزارشايلام بيدار،مالیات گریزی ازجمله معضلاتی است که در کشورمان وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی دولتی بایستی در این حیطه با جدیت بیشتری عمل کنند تا این موضوع مرتفع شود. این مسئله لزوم ساختارسازی و تصحیح نظام بوروکراسی اداری را نیزمی طلبد. شفاف سازی درآمدها و هزینه‌ها از جمله دیگر ملزومات سیستم اخذ مالیات است. دولت الکترونیک یکی از راه حل های اساسی این حیطه است.
در این حوزه طرح جامع مالیاتی به کمک دولت الکترونیک در برنامه دولت جهت شفاف سازی مالی و مالیاتی کشور بوده است اما متاسفانه دولت الکترونیک هنوز با همه وعده‌هایی که دولتمردان از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده است به مقصد نهایی خود نرسیده است.
بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات مورد اشاره، بر سه فرآیند شناسایی جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات قانونی از آنها، متمرکز است.
دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم ناشی از به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات عمیقی را در سبک زندگی بشر امروزی ایجاد می کند. دولت الکترونیک یعنی کمک به ایجاد رابطه ساده، روان و موثر بین دولت و موسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است. دولت الکترونیک گامی است در جهت پاسخگویی، مسولیت پذیری و شفاف سازی فرایندهای سازمانی در ارتباطات بین بخش های مختلف مانند، رابط میان دولت و شرکت های خصوصی، دولت با شهروندان، شهروندان با دولت، ارتباطات درون سازمانی میان ادارات دولتی و رابطه میان دولت و کارمندانش که شامل انواع سرویس ها حقوقی، مالی وفرهنگی می شود.
۷۸ هزار میلیارد تومان از ۲۱۰هزار میلیاردمعوقات مالیاتی کشورمتعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی استبسیاری بیان می کنند که شفاف سازی و جلوگیری از فساد در گرو راه اندازی دولت الکترونیک است. بسیاری از فرارهای مالیاتی نیز به سبب عدم شفاف سازی لازم ایجاد می شود. صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای طرح های پژوهشی، اظهارنامه مالیاتی و … نمونه هایی هستند که به دلیل عدم آشنایی کارشناسان دستگاه ها و اعمال سلیقه بر روند اجرای آنها که خود ناشی از چند وجهی بودن قانون در این زمینه می باشد، وقت و هزینه مادی و معنوی فراوانی را به خود اختصاص می دهد.
اخیرا «حجت‌الاسلام حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره معوقات مالیاتی گفته است: « ۷۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد.»
وی، ضمانت اجرایی برخی قوانین را ضعیف دانست و اظهار داشت: یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، رسیدگی به تخلفات اداری است که مربوط به اوایل انقلاب می‌شود و برخی موارد آن در حال حاضر اصلاً موضوعیت ندارد، همچنین گاهی جرم انگاری‌ها صحیح نیست و مجازات بازدارنده نمی‌باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا اخیراً پرونده‌ای داشتیم که فردی در یک دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد و با بخشی از این پول‌ها برای خود و همسرش، ویلا و خودرو خریده است. این فرد بازداشت شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
به نظر می رسد همه این موارد به علت عدم بروز رسانی قوانین و استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از جمله ساختارسازی در جهت دولت الکترونیک بر می خیزد. امروزه در نظام مالیاتی کشور از افرادی که درآمد پایینی دارند مانند کارمندان و کارگران دولت با واریز دستمزدهایشان به اخذ مالیات مبادرت می ورزد؛ اما افرادی با فرار مالیاتی اقدام به عدم پرداخت مالیات خود می کنند که درآمدهای بالایی دارند. در این جهت به نوعی عدالت اجتماعی خدشه دار می شود. این درحالی است که دولت اگر بخواهد بودجه خود را غیر نفتی ببندد و برای اداره کشور با کسری بودجه مواجه نشود بایستی اقدام به اخذ مالیات این افراد کند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مالیات‌های معوقه می توانست جایگزین طرح هایی مانند سهمیه بندی بنزین شود، اما به نظر می رسد دولت کمتر در حوزه هایی که برای برخی از ثروتمندان استرس زاست اقدام می کنند. ماجرای شکل گیری دولت الکترونیک در این حیطه نیز یکی از همین موارد است که به وعده های بر زمین مانده دولتها تبدیل شده است و تا به امروز خبری از اجرای کامل آن نیست.
انتهای پیام/