اکبر یعقوبی - فعال رسانه::هفته گذشته بود که طی بیانیهای صادر شده از جانب برخی از اعضای شورای شهر ایلام، فضای رسانهای استان مطالبهگرانه در پی ابهاماتی در شهرداری جستوجو میکردند، این موضوع سوالاتی را تاکنون در اذهان مردم ایجاد کرده است.
بازخوانی: در این بیانیه موضوعات اساسی و مهمی از جمله انحراف حدود ۱۰ میلیاردتومانی بودجه ۹۶، انحراف حدود ۲۰ میلیاردتومانی بودجه ۹۷، فروش ۲۸ میلیارد تومان اوراق خزانه به ۲۱ میلیارد تومان، پرداخت حق الجلسه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به چند نفر خاص در شهرداری، دلیل عدم انتشار عمومی درآمدها و هزینه های شهرداری بهصورت ۶ ماه یکبار، دلیل افزایش۷۰۰ درصدی هزینه چاپ، نحوه واگذاری نورپردازی معابر شهر به پیمانکار، دلیل افزایش ساخت و سازهای خلاف، دلیل پرداخت حقوق و مزایا به کارمندانی که در طی این مدت هیچگاه در محل کار حضور نداشتند بارزتر بود. این موضوع واکنشهای متفاوتی را در میان جامعه داشت که میطلبد توضیحاتی ارائهشود،
در خصوص لفظ بیان شده با «انحراف بودجه» در بیانیه شورای شهر ایلام بایستی گفت که کنترل بودجه در دوران ثبات و تلاطم بودجهای، رابطه معناداری با کاهش انحرافات بودجه دارد.
بنابراین، کنترل بودجه موجب کاهش انحرافات بودجه میشود؛ همچنین، کنترل بودجه در دوران ثبات و تلاطم رابطه معناداری با کاهش انعطافپذیری بودجه دارد. به این معنا که کنترل بودجه موجب افزایش انعطافپذیری بودجه میشود.
بر اساس نظر کارشناسان، کنترل بودجه در دورانهای ثبات و تلاطم باعث کاهش انحراف بودجه و انعطافپذیری بودجه و در نتیجه انضباط بودجهای بیشتر خواهد شد. در واقع، ایجاد انضباط بودجهای ناشی از کاهش انحراف و افزایش انعطافپذیری بودجه است که هر دو با افزایش نظارت بر بودجه ایجاد میشود.
این مهم نشانگر آن است که اگر انحراف بودجهای در شهرداری ایلام رخ داده نتیجه عدم نظارت کافی در دوران ثبات بودجهای و در نتیجه بیتوجهی به منابع مالی بوده است.
پیشنهاد نگارنده: برای برطرف کردن این مشکل باید از یک «حسابرس» استفاده کرد. حسابرس اقدامات مالی و بخصوص انحرافات بودجهای سالانه را بهصورت نسبتا دقیق استخراج و در اختیار درخواست کنندگان قرار میدهد، موضوعی که بهنظر میرسد شهرداری تمایلی برای انجام آن و شفاف سازی در منابع مالی نداشته باشد.
اما فارغ از انحراف بودجه در شهرداری موضوعات دیگری در این بیانیه مطرح شده که هم شهرداری و هم خود مطرح کنندگان این مباحث، فارغ از هر جناح سیاسی و هدفی باید به جد پیگیر باشند، از جمله این مباحث، حق الجلسه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، نحوه واگذاری نورپردازی معابر شهر به پیمانکار، دلیل افزایش ساخت و سازهای خلاف، دلیل پرداخت حقوق و مزایا به کارمندانی که در طی این مدت هیچگاه در محل کار حضور نداشتند، است.
این موضوعات در حالی است که شهردار ایلام در واکنش به این موضوعات تنها به اینکه بگوید در «اسناد و هزینههای شهرداری هیچ ابهامی نیست» بسنده کرده است. اما آیا همین کافی است؟
اگر واقعا چنین موضوعاتی صحت داشته و یا نداشته، میطلبد دادستان ایلام همانند اقدامات انقلابی پیشتر خود ورودی مقتدرانه به این ابهامات و یا برخورد با مطرح کنندگان که موجب تشویش اذهان عمومی شدهاند داشته باشد، موضوعاتی که هماکنون به مطالبه مردمی تبدیل شده و تا روشن نشدن کامل این ابهام، در گوشه ذهن مردم خواهد ماند.
انتهای پیام/س