گروه اقتصادی ایلام بیدار:: پديده قاچاق کالا پديده قاچاق به عنوان عارضه سيستم اقتصادي ، در ایران حکایت امروز و دیروز نیست بلکه مساله ای است که از علل و عوامل بسیاری ناشی می شود و خود بستری برای ایجاد چالش در حوزه های مختلاف به شمار می رود.
به تبع در مساله قاچاق کالا بخصوص در فضای مجازی علاوه برجرائم متقارن، زمينه جرائم عديده ديگري را نيز به و جود مي آورد که درمان آن نیز نه یک باره و موقتی که دائمی و زمان بر است.
پيشگيري از و قوع جرم قاچاق به تقليل و کاستن موقعيتها براي ار تکاب به اين جرم بستگي دارد که تعيين و تثبيت نر خ واقعي ارز را می توان از موجبات کاهش ميل به قاچاق برشمرد.
کاهش قیمت محصولات تولید داخل و تعديل هزينه هاي سر بار توليد و کاهش عوارض غير منطقي بر توليدات داخلي به طوريکه موجبات کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلي را فراهم آورد و نیز افزايش استاندارد و کيفيت محصولات داخلي نسبت به محصولات خارجي به منظور افزايش استقبال مردم از کالاهاي ساخت داخل و کاهش تقاضا براي محصولات خارجي که به طور قاچاق وارد شده اند از دیگر مواردی است که در کاهش قاچاق کالا می تواند تاثیر داشته باشد.
ايجاد اشتغال براي افراد جوياي کار و نیز بهبود و ضعيت معيشتي و شرايط اقتصادي دراستانهاي مرزي از نظر توليد و اشتغال همچنین بکارگیری تجهيزات مدرن براي کنترل مرزها می تواند در کاهش قاچاق تاثیر داشته باشد.
با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و داد و ستد از طریق این محیط، لازم است ابعاد خرید و فروش کالای قاچاق از طریق محیط های مجازی علاوه بر سایر محیط ها مورد بررسی و کنترل و نظارت قرار گیرد چرا که آثار زیان بار آن علاوه بر تولید داخلی، نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و زمینه بروز ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از طریق تغییر ذائقه مصرف کننده به سمت کالای غیر استاندارد فراهم می کند.
برای کنترل قاچاق در فضای مجازی، دستگاه های متعددی متولی این امر هستند از قبیل: شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت مصرف کننده، مرکز امور اصناف و بازرگانان، پلیس فتا و … اما با وجود تلاش های تمامی سازمان های ذی ربط، متاسفانه مشاهده می شود همچنان در زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی، قانون محکمی نهادینه نشده است و بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط فروشگاه های اینترنتی و یا کانال های شبکه های اجتماعی به فروش می رسند، از روش های غیر رسمی وارد کشور شده اند و این فروشگاه ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده اند.
با این اوصاف خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی خصوصا در مورد کالاهایی مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامتی، تبدیل به معضلی جدی شده است که هر چه سریع تر می بایست هم از طریق فرهنگسازی و هم از طریق قانونگذاری و نظارت، سازماندهی شود.