به گزارشايلام بيدار،همیشه گذر زمان دست تاریخ‌نویسان جعلی را برای ثبت دروغین باز می‌گذارد. افرادی که واقعیت را پنهان کرده و با نوشته‌های خود غباری می‌شوند بر آینه اتفاقات تاریخی تا آیندگان نه نگاه دقیقی به حوادث داشته باشند و نه متهمان اصلی و درجه یک حوادث ناگوار را بشناسند. البته ما در دوران تسلط فضای مجازی زندگی می‌کنیم، دورانی که شایعه و دروغ و عوض کردن صورت مسئله خیلی نمی‌تواند دوام داشته باشد.
روزنامه ایران منتسب به نهاد ریاست جمهوری در گزارشی با عنوان «وقایع دی ماه ۹۶؛ اعتراض اقتصادی یا انتقام سیاسی؟» به تغییر صورت مسئله تاریخی اتفاقات دی ماه پرداخته و با لحنی طلبکارانه اعتراضات معیشتی مردم را که توسط ضد انقلاب به سمت دیگری کشیده شد یک بازی سیاسی در مقابل دولت خوانده و نوشته است:
« «نه به گرانی» شعاری بود که ۶ ماه بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از جمعی کوچک در مشهد شروع شد و بعد به شهرهای دیگر گسترش یافت... بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات بیش از آنکه به خاطر عوامل اقتصادی باشد، به بهانه‌های اقتصادی شروع شد و بعد از آن هم مطالبه‌ها و شعارها شکل واقعی سیاسی خود را نشان داد. این بهانه‌ها، جلوی اصلاحات اقتصادی را گرفت و خود به عاملی برای افسارگسیختگی بازارها در نیمه اول سال ۹۷ تبدیل شد. به باور برخی کارشناسان اقتصادی در آن زمان نرخ واقعی دلار ۵,۲۵۰ تومان بود و اگر در همان زمان دولت جسارت آزادسازی نرخ ارز را داشت، دلار از کانال قیمتی ۶ هزار تومان عبور نمی‌کرد».
این ارگان رسانه‌ای دولت مدعی شده است که اعتراضات دی ماه ۹۶، یک انتقام سیاسی بوده و اعتراض اقتصادی‌ای در کار نبوده است و برای همین دولت نتوانست جرات کند و نرخ ارز را آزاد سازد و دلار در 6 هزار تومان متوقف شود! این روزنامه دولتی مدعی است که اگر اتفاقات سیاسی دی ماه نبود دلار 6 هزار تومن بیشتر نمی‌شد.
این در صورتی است که حسن حسینی‌شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نرخ واقعی ارز گفته بود:
« نرخ حقیقی ارز در کشور در فضای معمولی و به دور از التهاب، حدود 7 تا 9 هزارتومان است و امیداریم با تصمیم‌های عاقلانه دولت و شورای اقتصاد شاهد ثبات این قیمت در بازار ارز باشیم.»
بنابراین ادعای روزنامه‌ی دولتی ایران که قیمت اصلی دلار 5 هزار تومان بود از اساس اشتباه است و قیمت دلار از همان ابتدا روی کانال 7 تومان بوده است.
از طرفی بیان این ادعا که اتفاقات دی ماه پشتوانه سیاسی داشت و اقتصادی نبود نیز تنها برای مبرا کردن دولت از مشکلات اقتصادی و عوض کردن صورت مسئله است.
روزنامه اصلاح طلب اعتماد 3 اسفند ۹۶ در مطلبی در همین باره نوشته بود:
«در خصوص وقایع دی ماه معتقدم این پدیده محصول شکاف اجتماعی است که مهم‌ترین آن شکاف اقتصادی یعنی اعتراض فرودستان، فقرا و افراد کم‌برخوردار نسبت به وضعیت معیشتی و زیستی خود است. وضعیت مالی و زیستی افراد بازداشت‌شده این واقعیت را نشان می‌دهد که آنان به دنبال شغل و معیشت و تأمین حداقل نیازهای اولیه خود هستند»
روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد نیز در مطلبی در ویژه نامه نوروزی ۱۳۹۷ نوشته بود:
«همه می‌دانیم فارغ از اینکه اعتراضات [دی ماه ۹۶ [منحرف شد، منشأ اعتراضات اقتصادی بود»
از طرفی در بهمن ماه 1396 نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌ها درباره اعتراضات دی ماه ، با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده بود که در آن جلسه بر اقتصادی بودن اعتراضات تاکید شده بود. محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آن نشست گفته بود:
« ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار را عامل اعتراضات عنوان کرده‌اند»
در همان نشست حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای حسن روحانی اعتراف کرده بود که مشکل اصلی مردم و دلیل اعتراضات اقتصادی است. او گفته بود:
«مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه های اجتماعی دنبال می شود می تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند.»
بنابر گفته‌های نزدیکان دولت اعتراضات دی علتی جز اقتصاد نداشت. بنابراین گزارش‌های روزنامه ایران مبنی بر سیاسی بودن اعتراضات و اقتصادی نبودن آنان تنها پاک کردن صورت مسئله ناکارآمدی دولت در مدیریت فضای اقتصادی است.
این ناکارآمدی دولت و به خصوص حسن روحانی در کنترل وضعیت آشفته اقتصادی را تعداد زیادی از همراهان و حامیان دولت نیز به زبان آورده بودند. در دعوای حزبی کارگزاران و اعتدال و توسعه به وضوح عدم مدیریت درست روحانی دلیل مشکلات اقتصادی عنوان شده بود و در اخرین کنگره حزب کارگزاران نیز سعید لیلاز مشکلات اقتصادی را نه به خاطر تحریم که به خاطر عدم استفاده از ایده‌های درست توسط دولت عنوان کرده بود.
به هرحال روزنامه ایران با نوشتن گزارش‌هایی ازین جنس نمی‌تواند ناکارآمدی دولت در بهبود و کنترل فضای اقتصاد را پنهان کند و اعتراضات اقتصادی دی ماه را که با ورود ضد انقلاب به کشور آسیب‌های جدی وارد کرد، یک بازی سیاسی بنامد.