عباس خزلی:: دادستان کل کشور در خصوص مصاحبه دکتر عادل آذر در مورد مسائل اقتصادی و ارزی و عدم ابلاغ و اجرای حکم انفصال رییس بانک مرکزی و برخی معاونان در دی ماه گذشته حاوی نکات بسیار مهمی است.
نکاتی که غیر از تعجب و شگفتی، می تواند همراه با تأسف باشد که چرا سر بزنگاه های سیاسی بهترین تصمیمات گرفته نمی شوند شاید که این اتفاقات کمترین آسیب ها را داشته باشند؛ دو اظهار نظر مختلف از طرف دو نفر از شخصیت های مهم کشوری و قضایی که تا حدودی موازی با هم کار می کنند و مسئول نظارت بر قوانین دولتی و قضایی هستند و انتقاد یکی بر دیگری در خصوص یکی از مهمترین حوادث سیاسی و اقتصادی چند ماه پیش!
اگر قرار است علاوه بر مردم عادی، شخصیت های مهم کشوری در حساس ترین لحظات بی توجه به تصمیم گیری مقتضی و یا عدم مشورت با نخبگان و مسئولین طراز اول ناخودآگاه دچار قصور شوند ما مردم عادی که امید و گشایش کارها را به این عزیزان واگذار می کنیم تکلیفمان چیست؟
از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی تا کنون کشورهای متخاصم از جمله آمریکا سعی در هدف قرار دادن نظام اقتصادی کشور و آغاز تحریم های ظالمانه ای دارند تا شاید از این روش تکراری، خواست و اراده ملت انقلابی را دچار تزلزل کنند.
کوچکترین سهل انگاری از طرف نخبگان در خصوص اجرای مقتضی قوانین و تصمیمات مهم می تواند دشمنان قسم خورده را نسبت به شرارت خود ملتهب تر کند؛ لزوم رعایت کردن انصاف در موازین قانونی و اجرای آن برای همه وقتی که در مقام ارزیابی و مسئول قرار می گیریم از مهمترین راه های واقعی و عادلانه برای اعتمادسازی مردم به مسئولین است.
متاسفانه یکی از مشکلات اقتصادی کشور ضعف مدیریتی است و این آسیب هرگونه که باشد چه سهل انگاری و قصور در نحوه برخورد با مسئولان خطاکار و چه بی توجهی به مدیریت بر اشتغال رانتی جهت تعادل در جذب بیکاران شایسته و بی پشتوانه و نظارت بر شرکت های مختلف نفتی و گازی و پتروشیمی ها، همه را شامل می شود.
اگر جناب دکتر آذر در قضیه حقوق های نجومی سفت و سخت تر با خاطیان برخورد نکرد و یا آن ها را مشمول انفصال از خدمات دولتی ندانست در این مورد قضیه تاحدود زیادی فرق می کند، در موضوع حقوق های نجومی مسئله برمی گشت به تعداد اندکی از مدیران اما التهاب بازار و عدم برخورد با قصور کنندگان، همه اقتصاد کشور را در بر می گرفت.
پیشگیری از چنین اتفاقاتی می توانند ضامن بقای آرامش و ثبات اقتصادی در کشور باشند، امیدواریم کسانی که خود مجری صیانت از اجرای قوانین هستند در آینده نهایت دقت را بکار گیرند و در این مسیر علاوه بر عدم مسامحه تکراری بر سر رفاه مردم و حل مشکلات آن، از مشورت با نخبگان قضایی و سیاسی خود را بی نصیب نکنند.
انتهای پیام/س