ایلام بیدار09:15 - 1396/06/16
یادداشت؛

اهمال کاری دیوان محاسبات در برخورد با نجومی بگیران

از این رو به روشنی مشخص است که دیوان محاسبات کشور با کسانی که با سوء استفاده از اختیارات خود برداشت‌های نجومی داشتند، برخورد قاطع انجام نداده اند.

ناهید نظری:: در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی، دریافت حقوق های نجومی مدیران یکی از مسائل اصلی بود، که نه تنها مردم بلکه مقام معظم رهبری و همه مسئولان خواهان رسیدگی به آن شدند.

و همه به نحوی تضاد میان طبقات عامه مردم و معیشت و وضعیت اسفبار زندگی آنان در مقایسه با این دریافتی ها و حقوق ها و مزایای بی دلیل و منطق و غیر قانونی که برای مدیران سطوح مختلف اعمال می شد را خلاف قانون و عدالت اجتماعی خوانده وزمانی که این پرونده برای پیگیری و رسیدگی به دیوان محاسبات اداری واگذار شد، انتظار می رفت با برخورد قاطع و قانونی با نجومی بگیران صورت گیرد.

اما چند روزی است تبرئه این مدیران نقل محافل عمومی و فضای مجازی شده است و افکار عمومی با حیرت آمیخته با تاسف و نگرانی به این تصمیم دیوان محاسبات واکنش نشان داده و می دهد.

که در این بین روابط عمومی دیوان محاسبات در جوابیه‌ای گفته است که اقدامات دیوان محاسبات بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است، در این روند برخی مدیران محکوم و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند!

آنچه که این روزها هجمه ها را به طرف دیوان محاسبات گرفته است، طول کشیدن به رسیدگی به این پرونده است و اینکه دیوان نه تنها اعتقادی به مجازات مدیران نجومی بگیر ندارد، بلکه هدف اصلی خود را در سیر رسیدگی به این پرونده باز پس گیری زیادی حقوق ها و مزایایی قرار داده است که هر مدیردر فیش حقوقی دریافتی خود داشته است که این روند هم با اعتراض مدیرانی همراه بوده که مبالغی از حقوق انان استرداد شده است.

از این رو به روشنی مشخص است که  دیوان محاسبات کشور با کسانی که با سوء استفاده از اختیارات خود برداشت‌های نجومی داشتند، برخورد قاطع انجام نداده اند و آنان هنوز دریافت این پول ها را حق قانونی خود می د انند که مجدداً شکایت کرده اند.

آری رهبری بارها فرمودند که نباید از موضوع حقوق های نجومی به‌آسانی عبور کرد، چرا که اعتماد مردم در این قضیه ضربه خورده است؛ از این رو نباید با این مسئله به سادگی برخورد شده و بدون ارائه گزارش به مردم از نحوه برخورد با مدیران نجومی بگیر، و اقدامات صورت گرفته، تبرئه شدن بسیاری از آنان اعلام می شد.

اگر دولت بنا به شعارها و برنامه هایی که اعلام کرده است خواهان مبارزه با فساد و اشرافی گری است، باید در این اقدام دیوان محاسبات تجدید نظر کرده و و خاطیان را ملزم به عذرخواهی از مردم نموده و مجازات قابل قبولی را برای متخلفان در این قضیه مد نظر قرار دهد، چرا که افکار عمومی هیچ گاه به راحتی از کنار این موضوع نخواهد گذشت و خواهان اجرای عدالت اجتماعی در سطح جامعه است.

 

انتهای پیام/س