گروه سیاسی ایلام بیدار::موضوع از هفته های نه چندان دور شروع شد که برخی رسانه ها اقدام به انتشار فیش های نجومی برخی مدیران کلان کشور اقدام کردند؛ موضوعی که می توان از آن در ماه های اخیر بعنوان بمب خبری نام برد که سر و صدای زیادی را به راه انداخت.
در ادامه انتشار فیش های حقوقی اما نوبت به مجموعه صندوق توسعه ملی کشور و در رأس آن "صفدر حسینی" رسید که در شبکه های اجتماعی از وی بعنوان بابک زنجانی دولت یازدهم یاد کرده اند؛ اگر چه قرار بود بر طبق گفته دولتمردان این افراد و کسانی که فیش های نجومی دریافت کرده اند باید از گردونه مدیریتی برکنار شوند اما در اقدامی این حرکت جای خود را به استعفا داد تا انتشار این فیش ها یقه صفدر حسینی و چهار عضو این صندوق را بگیرد.
همین موضوع باعث شد تا صندوق توسعه ملی تا هفته ها در بلاتکلیفی کامل به سر ببرد و این مجموعه بزرگ را در شوک عجیبی قرار دهد؛ اما بعد از هفته ها رئیس جمهور در حکمی "احمد دوست حسینی" را به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
در واقع رئیس جمهور فکر می کرد که این انتصاب دیگر حواشی ایجاد شده در این مجموعه را به فراموشی کامل می سپارد اما این تنها یک خیال بود و در برخی محافل و مجالس اعلام شد که این انتخاب روند قانونی خود را برای معرفی فرد جدید این صندوق طی نکرده است.
آب پاک دادستانی کل کشور در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی
همین امر باعث شد تا دادستان کل کشور نسبت به این موضوع واکنش صریح نشان دهد و اینکه این انتصاب روند قانونی خود را برای معرفی مدیرعامل جدید طی نکرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در رابطه با انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی گفت: بنا نداشتیم مسئله انتخاب و انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی را رسانه‌ای کنیم، در ابتدا که متوجه شدیم مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد.
وی با بیان اینکه «بنده صورت جلسه را امضاء نکردم» اظهارکرد: حالا که مسئله مطرح شده است لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه کنم و عنوان نمایم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است.
دادستان کل کشور ادامه داد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بند «د » تبصره 6 ، به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ، هیئت عامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی ، حقوقی ، مالی ، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود؛ بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص گردد که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می‌شود.
منتظری در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: نه جلسه هیئت امنا تشکیل شده است و نه این پنج نفر معرفی شده‌اند که ما یک مرتبه با صورت جلسه ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم بعد از اینکه توجه نکردند، مجددا نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد.
وی با بیان اینکه «کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام داده اند اصرار کنند» ادامه داد: بهترین کار این است که جلسه هیئت امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 17 برنامه ششم توسعه که فروردین ماه سال جاری در مجلس تصویب شده است و بعضا عنوان می شود که هنوز تصویب نهایی صورت نگرفته ، بعد از اینکه این افراد انتخاب شدند از بین 5 نفر رئیس هیئت عامل انتخاب خواهد شد.
ادامه سریال فیش های نجومی
این در حالی است که در تبصره 2 بند «ج» طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شده جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد؛ موضوع دیگر مربوط به بند «ه» ماده 84 می‌شود که می‌گوید: رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب شود.
از طرفی حسین قضاوي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها راه را برای ادامه فعالیت نجومی بگیران باز کرده و گفته است: «دور بركناري مديران بانكي به پايان رسيده است و بركناري مديران بانكي به هيچ وجه ادامه نخواهد داشت؛ همین اظهار نظر کافی است تا شائبه ادامه فیش های نجومی در صندوق توسعه ملی با انتصاب غیرقانونی احمد دوست حسینی از سوی رئیس جمهور دو چندان شود.
اگر چه دولت و شخص رئیس جمهور در سخنرانی های خود بر طبل برکناری و مبارزه جدی با عوامل فیش های نجومی می پردازند اما این اظهارات در عمل چیز دیگری را نشان می دهد.
انتهای پیام/س