کد مطلب: 49783
تاریخ انتشار : 1399-10-14 07:44
طرح پیش‌فروش اوراق نفتی موسوم به گشایش اقتصادی دولت که یکبار توسط شورای عالی سران قوا رد شد این‌بار در لایحه بودجه آورده شد که تبعات به مراتب زیان‌بارتر از اوراق مالی داشته و بدهی وحشتناک 300 هزار میلیارد تومانی را به دولت بعد تحمیل می‌کند.

به گزارش ايلام بيدار ، دولت دوازدهم پیش فروش 70 هزار میلیارد تومان نفت را در لایحه بودجه سال 1400 گنجاند، بدون آنکه سازوکاری شفاف و روشن ارائه کرده باشد

در جزء 2 بند ب تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به پیش فروش نفت ارزی-ریالی با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. در ردیف 210109 منابع عمومی، از این محل 70 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم دولت پیش بینی شده است.

برای اینکه بتوان توضیح دقیقی در رابطه با پیش‌فروش نفت ارائه داد باید کمی به ماه‌های قبل بازگردیم. حسن روحانی اواخر مرداد ماه امسال در جلسه هیات دولت از طرح گشایش اقتصادی خبر داد که قرار است در این طرح نفت پیش‌فروش شود تا امور اداره کشور از این طریق ادامه یابد.

رئیس جمهور گفته بود: این موضوع را در جلسه سران سه قوه مورد بحث قرار دادیم و دولت کاملا آماده است آن را اجرا کند و آن را صد در صد به نفع مردم می‌دانیم و بهترین راه تامین مالی است، ضمن اینکه در شرایطی که آمریکا دنبال آن است که نفت را نفروشیم این کار تودهنی به آمریکا هم هست.

* طرح گشایش اقتصادی یا پیش فروش نفت چه بود؟

قرار است 200 میلیون بشکه نفت خام و میعانات با سررسید حداقل 2 ساله به صورت ریالی منتشر شود و دارنده اوراق با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید تسویه می‌کند.

در پیشنهاد دولت به شورای عالی هماهنگی سران قوا آورده شد: 200 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای صادرات و ظرفیتهای جدید با دریافت ارزش پالایشگاهی با سررسید حداقل 2 سال ریالی در قالب اوراق یا صندوق نفت پیش فروش کند و منابع حاصل را براساس نسبت مقرر قانونی بین ذینفعان شرکت ملی نفت و خزانه دولت تقسیم نماید.

دارنده اوراق در سررسید می‌تواند نفت را دریافت کرده یا در صورت عدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت کارمزدی، شرکت ملی نفت مکلف شده است نسبت به فروش نفت تعهد شده اقدام نماید؛ و اگر این امکان فراهم نبود دولت می‌تواند با فروش مجدد اوراق، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت به خریداران اوراق را برابر با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید، تسویه کند. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت یا ارز نسبت به زمان انتشار اوراق، دولت به میزان مبلغ پرداخت شده در زمان خرید به همراه سود سپرده بلندمدت به صورت ریالی به دارنده اوراق پرداخت خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره از تعبیر دیگری استفاده کرده و نوشت: این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید 2 سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد شده است معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

به گزارش فارس،  با توجه به طرحی که پیش‌تر دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کرده بود می‌توان گفت پیش فروش نفت به معنی ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو ساله است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود.

* ابهامات پیش‌فروش نفت در لایحه بودجه 1400

1- در لایحه عنوان شده سهم شرکت ملی نفت ایران از محل پیش فروش نفت به حساب این شرکت واریز می‌شود، لازم است میزان پیش روش نفت جهت تأمین سهم شرکت ملی نفت حدود 82 هزار میلیارد تومان باشد تا سهم دولت به میزان 70 هزار میلیارد تومان محقق شود. بنابراین سرجمع عددی که دولت آورده باید بیش از 70 هزار میلیارد تومان باشد.

2- در لایحه به رغم تعیین سهم شرکت ملی نفت از پیش فروش نفت، در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی سکوت شده است.

3- همچنین در این جزء عنوان شده است که در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، به همان میزان به سقف این جزء اضافه میشود. هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال 1400 مشخص نشده است.

* مزایا و معایب

دولت معتقد است که پیش فروش نفت نقش جبران کسری بودجه، جلوگیری از افزایش نرخ سود اوراق در بازار و جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت را بازی می‌کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی های کارشناسی که انجام داده نظر دیگری دارد و می‌آورد:‌ این طرح دولت نه تنها مزایا ندارد که می‌تواند معایب به مراتب بیشتر به نسبت شیوه‌های معمول تامین کسری داشته باشد. نشان می‌دهد که اوراق پیش فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد، زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده، موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهیهای دولت می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش جذابیت اوراق ریالی دولت و سپرده‌های بانکی خواهد شد که افزایش هزینه های استقراض برای دولت و نیز افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.

ضمن اینکه بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد. انتشار این اوراق همچنین میتواند موجب کاهش نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه آن افزایش نقدینگی شود. همچنین تأمین مالی بودجه از این محل، وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش ‌بینی کرد:‌ در صورت تداوم تحریمها با توجه به شرایط موجود بسیار محتمل است از محل افزایش احتمالی نرخ ارز نیز ارزش این اوراق فزاینده خواهد بود. در یک محاسبه ساده با فرض افزایش 50 درصدی قیمت نفت از حدود 40 به 60 دلار و تداوم رشد نرخ ارز به میزان یک سال گذشته، اوراق پیش فروش نفت در زمان سررسید، بازدهی حدود 200 درصد خواهند داشت و نرخ هزینه دولت برای تأمین مالی بسیار بالا خواهد بود.

مطابق با سناریو توضیح داده شده در بالا تعهدات دولت برای اوراق پیش فروش نفت در طی دو سال در حدود سه برابر خواهد شد. برای مثال با فروش اوراق پیش فروش به میزان 100 هزار میلیارد تومان در سال 1399، دولت در سال 1401 با حدود 300 هزار میلیارد تومان تعهد سررسید شده مواجه خواهد شد.

*نظر کارشناسان چیست؟

علاوه بر نظرات کارشناسی مطرح شده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز در مورد ابعاد و زوایای پیشنهاد پیش فروش اوراق نفتی در لایحه بودجه نظرات متفاوتی دارند.

یکی از نمایندگان مجلس در اصل قانونی بودن یا نبودن آن تشکیک کرده است. الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در حساب توئیتری خود نوشته بود: بنده هرچه بودجه ۹۹ را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست. فروش اوراق بدون مجوز، غیر قانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است.

مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز می کند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور است.»

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف گفته است: «اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت دیده شود و تحقق پیدا کند در سالهای بعد این تعهدات هزینه‌های شدیدی را متوجه دولت بعدی می‌کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است که مجلس در این زمینه ورود پیدا می‌کند.»

انتهای پیام/ک

برگزیده سایت

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب