سرویس: اقتصادی
کد خبر: 46223
|
08:32 - 1399/05/08
نسخه چاپی

ابهام شرعی در نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن/ شورای فقهی بانک مرکزی چه می‌گوید؟

ابهام شرعی در نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن/ شورای فقهی بانک مرکزی چه می‌گوید؟
در حالی وزیر راه و شهرسازی از بررسی تطابق اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با معیارهای شرعی در شورای فقهی بانک مرکزی خبر می‌دهد که عضو این شورا هرگونه بررسی این تسهیلات در شورای فقهی بانک مرکزی را تکذیب کرده است.

به گزارشايلام بيدار،  ثبت نام مردم در طرح تسهیلات ودیعه مسکن از روز شنبه 4مرداد ماه سال جاری آغاز شده است و همزمان با افزایش تعداد متقاضیان این تسهیلات، موج ابهامات وارده به این طرح توسط کارشناسان مرتبط نیز افزایش می‌یابد.

توجه به جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مشخص کننده علت ابهامات وارد شده به این طرح است، در همین ارتباط محمود محمود زاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در تشریح نحوه پرداخت این تسهیلات به مستاجران گفت:« مدل ارائه شده از سوی وزارت راه به منظور حمایت از مستاجران بوده و به این نحو است که ودیعه مسکن اعطا شده به مستاجر به عنوان بخشی از رقم رهن واحد مسکونی در اختیار موجر قرار می‌گیرد؛ پس از آن، سود ودیعه از سوی مستاجر در اقساطی به بانک باز پرداخت شده و بعد از اتمام قرارداد، پرداخت اصل مبلغ ودیعه از سوی موجر به بانک عامل انجام می‌شود.»

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با نکات مثبت بسته حمایتی از مستاجران گفت: «در شرایطی که تسهیلات ودیعه مسکن حتی با بالاترین نرخ سود تسهیلات یعنی 18 درصد اعطا شود، مستاجر نفع 50 درصدی می‌‎برد زیرا در شرایطی که قصد پرداخت اجاره معادل مبلغ رهن را داشته باشد، مجبور به پرداخت 30 تا 36 درصد مبلغ رهن است و بدین ترتیب موجر از پرداخت 50درصد رقم اجاره معادل مبلغ ودیعه مسکن معاف خواهد بود.»

*تناقض در اظهارات وزیر راه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی

پس از مطرح شدن جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و مطرح شدن بحث ربوی بودن این تسهیلات، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بیان رد مبحث تطابق نداشتن این تسهیلات با معیارهای شرعی، عنوان کرد:« شورای فقهی بانک مرکزی موضوع شرعی بودن این تسهیلات را بررسی کرده‌اند و ‌این منابع در اختیار موجر قرار می‌گیرد.»

در حالی که وزیر راه وشهرسازی، بررسی تطابق تسهیلات ودیعه مسکن با معیارهای شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی را مطرح کرده بود، پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی فارس مشخص کرد، این تسهیلات تاکنون در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره، گفت:« نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تطابق آن با شرع، در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار نگرفته و این شورا نظر خود را اعلام نکرده است.»

مصباحی مقدم، در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به نظر شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات ودیعه اجاره اقدام کرده است یا خیر، گفت: «فعلا که همین طور است اما با توجه به اینکه این تسهیلات در مرحله ثبت‌نام قرار دارد و هنوز پرداختی به مردم انجام نشده، درصدد تهیه دستورالعمل تسهیلات با در نظر گرفتن نظر شورای فقهی هستیم.»

عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن اشاره به روند قانونی بررسی طرح ارائه تسهیلات در شورای فقهی بانک مرکزی، گفت: «شورای فقهی بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته جاری در جلسه‌ای فوق العاده نسبت به تعیین وضعیت تسهیلات ودیعه اجاره بحث خواهد کرد.»

* آیا تسهیلات ودیعه مسکن ربوی است؟

در شرایطی که شاهد اظهارات متناقض وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر بررسی طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تطابق نحوه پرداخت این تسهیلات با معیارهای شرعی هستیم، تعدادی از مراجع تقلید نسبت به اعلام نظر خود در ارتباط با ابهامات مطرح شده، اقدام کرده‌اند. در همین ارتباط آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، در پاسخ به استفتای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود 13درصد از سوی وزارت راه و شهرسازی به مستاجران، آن را ربوی برشمرد و جایز ندانستند.

این مرجع تقلید در پاسخ به استفتاء مذکور، بیان کرد:« گرفتن سود به هر کیفیت ربا و حرام است و نیز از جمله گناهان بزرگی است که اثر بسیار مخربی در جامعه و اقتصاد دارد.»

علاوه بر آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله علوی گرگانی در پاسخ به استفتاء مطرح شده، عنوان کردند:« چون غالباً بانک اینگونه وام‌ها را در قالب قرارداد جعاله به وام‌گیرنده می‌دهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وام‌ها، دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست.»

این مرجع تقلید، ضمن تشریح دریافت تسهیلات در شرایط اضطرار، بیان کردند:« اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد، دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.»

انتهای پیام/

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب