سرویس: فرهنگ و هنر
کد خبر: 45286
|
08:14 - 1399/03/29
نسخه چاپی

چه کسانی در مقابل کودتای رسانه‌ای خاموش خواهند ایستاد؟

چه کسانی در مقابل کودتای رسانه‌ای خاموش خواهند ایستاد؟
رئیس قوه قضاییه براساس وظیفه‌اش و به استناد نامه رهبری، دستور داد تا تمام دادستان‌های کل کشور اگر تلویزیون اینترنتی دیدند که مجوز صدا و سیما را ندارد باید با آن برخورد شود.

به گزارشايلام بيدار، تلویزیون‌های اینترنتی دیگر برای ما چندان ناشناخته نیستند. بسیاری از ما کلیپ‌های آموزشی، سرگرمی و گاهی محتواهای عجیب و حتی مستهجن را در برخی از این تلویزیون‌های اینترنتی همچون آپارات، نماوا، فیلیمو و... بسیاری دیگر از تلویزیون‌های اینترنتی دیده‌ایم. اما تاکنون برای این تلویزیون‌ها افتتاحیه‌ای برگزار نشده بود. ۸ خرداد ماه بود که طی مراسمی با حضور رئیس‌جمهور طرح وزارت ارتباطات با عنوان «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» افتتاح شد.

این افتتاحیه چند ماهی بعد از بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تنها با مجوز صدا و سیما اتفاق افتاد. استدلال سیدابراهیم رئیسی برای ابلاغ این بخشنامه نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ و همچنین ابلاغیه مقام رهبری خطاب به رئیس‌جمهوری در ۲۲ شهریور سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست.» با وجود این در همان زمان هم ابلاغیه رئیس قوه قضاییه با واکنش رئیس‌جمهور همراه بود. حجت‌الاسلام حسن روحانی در پی نوشتی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: «اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

این واکنش رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در حالی است که این شورا تاکنون در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خروجی خاصی نداشته است آن‌هم در شرایطی که هشت سالی از آغاز فعالیت شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. به عبارت دیگر اگر شورای عالی فضای مجازی بر فعالیت فعالان VOD و اشتراک ویدئو در فضای مجازی نظارت داشت چرا محتواهای مجرمانه در این شبکه‌ها به نمایش در می‌آمد؟ ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی پیش از این در گفتگو با «جوان» درباره کوچ آسیب‌ها از شبکه‌های خارجی به شبکه‌های داخلی هشدار داده بود. به گفته وی، بیش از ۵۰ گروه موضوعی محتوای مجرمانه در این شبکه ویدیویی قابل رصد است، امری که نشان می‌دهد فعالان این عرصه به حال خود رها شده بودند.

از سوی دیگر وقتی طبق قانون و تأکید و دستور کتبی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه صدور مجوز فعالیت تلویزیون‌های اینترنتی در اختیار صدا و سیماست، ورود دولت و وزارت ارتباطات به این حوزه و افتتاح طرحی تحت عنوان «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» می‌تواند مصداقی از یک «کودتای رسانه‌ای» باشد.

 

بیشتر بخوانید:

تلویزیون‌های اینترنتی کمپین انتخاباتی آذری جهرمی؟!

ساترا مسئول صدور مجوز تلویزیون‌های اینترنتی

 

تا قبل از رسمی شدن دریافت مجوز فعالان VOD و اشتراک ویدئو در فضای مجازی از صدا و سیما، این فعالان مجوز خود را از وزارت ارشاد دریافت می‌کردند. سال ۱۳۹۴ بود که براساس ابلاغیه‌ای مقام رهبری به ریاست جمهوری به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی بنا شد تا فعالیت در این زمینه با مجوز سازمان صدا و سیما باشد و به همین خاطر هم سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا تشکیل شد تا کار تنظیم‌گری بر فعالیت فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده بگیرد.

پیش از بخشنامه قوه قضاییه هم ابتدای دی ماه سال‌جاری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در جلسه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرده بود که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VOD‌ها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند. بعد از این خبر نیز اعلام شد که آپارات، فیلیمو، نماوا و سرویس ویدئویی کافه بازار با ساترا برای دریافت مجوز و ادامه فعالیت به توافق اولیه رسیده‌اند. حالا به گفته معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر تاکنون آن‌ها به بیش از ۶۰ فعال در این حوزه مجوز داده‌اند.

تلویزیون اینترنتی چیست؟

«تلویزیون پروتکل اینترنت» (Internetprotocol television) نسبتاً جدید و در حال تکامل است که مخاطبان می‌توانند با خریداری و اتصال یک ست‌تاپ باکس به دستگاه تلویزیون خود وصل کرده و از خدماتی مانند: دسترسی به آرشیو فیلم‌ها و سریال‌ها، موسیقی، پخش زنده، خرید اینترنتی، بازی آنلین، بانک آنلین و ... بهره‌مند شوند.

در این سیستم با استفاده از پروتکل اینترنت برای ساخت یک شبکه، و خدمات تلویزیون دیجیتال ارائه می‌شود، که این خدمات می‌تواند توسط اتصال پهنای باند وسیع در اختیار کاربر قرار گیرد. در تلویزیون‌های اینترنتی معمول در دنیا، مخاطبان تلویزیون از طریق اینترنت به بانک اطلاعاتی شبکه مورد نظر دست می‌یابند و هر کاربری خود تعیین می‌کند که چه چیزی را چگونه می‌خواهد ببیند. همچنین کاربر می‌تواند زمان پخش یک برنامه را تغییر داده یا برنامه دلخواه خود را رزرو کند و بعد با پیغامی که داده می‌شود از زمان پخش آن برنامه با خبر شود یا اینکه کاری کند که برنامه به طور خودکار برای او ذخیره شود. در واقع مهم‌ترین ویژگی‌های IPTV تولید محتوای اختصاصی و پخش آن از طریق اینترنت است. اما آنچه که روز هشت خرداد ماه تت عنوان افتتاحیه طرح بزرگ «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» چیست و آیا اصولاً راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی تحت اختیار دولت است یا خیر؟ این موضوعی است که در این پرونده می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم.

نظر مسئولان ۵ میلیون مشترک فعال تلویزیون اینترنتی

طبق آنچه که محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم در افتتاحیه طرح بزرگ «هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» گفت: این طرح با کارفرمایی شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های ارائه کننده خدمات VOD و با سرمایه ۸۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و راه‌اندازی شده است به‌منظور ارتقای سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران و افزایش ضریب نفوذ خدمات دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات، این طرح با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی، ارائه‌کنندگان خدمات ویدئوی خانگی و ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات تهیه شده است. بنابه تأکید وی بدین‌ترتیب با ایجاد هم‌افزایی و با تأمین سامانه‌های موردنیاز، هم‌وطنان می‌توانند ضمن برخورداری از اشتراک دسترسی ثابت به شبکه ملی اطلاعات به خدمات تلویزیون اینترنتی نیز برخوردار شوند. هدف‌گذاری تعیین‌شده در این پروژه رسیدن به ۵ میلیون مشترک فعال تلویزیون اینترنتی تا پایان سال ۹۹ و ارتقای سهم محتوای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 

بازار ۶۴۸ میلیارد تلویزیون اینترنتی سینما را در جیب گذاشت!

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم درباره طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» می‌گوید: «هم‌اکنون حدود ۸/ ۱ میلیون نفر عضو شبکه‌ها و سامانه‌های مختلف پخش ویدئو، موسیقی و تلویزیون اینترنتی هستند و حق عضویت پرداخت می‌کنند و همچنین حدود ۳ میلیون بیننده نیز بدون پرداخت حق عضویت، از محتواهای رایگان استفاده می‌کنند.»

به گفته ناظمی ۷۰ درصد ترافیک اینترنت در دنیا به پخش فیلم و ویدئو، موسیقی و صوت تعلق دارد و، اما این عدد در ایران حدود ۲۰ درصد است. این درحالی است که ظرفیت فعلی شبکه ما حدود ۱۴ برابر میزان مصرفی است که مردم از این محصولات فرهنگی استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهانه حدود ۷ میلیارد دقیقه توسط مردم از این محصولات فرهنگی استفاده می‌شود، گفت: در سال ۹۲ ارزش کل فروش سینماهای کشور حدود ۴۲میلیارد تومان بوده و امروز با تداوم روند فروش حق اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی اندازه این بازار به حدود ۶۴۸ میلیارد تومان رسیده است. همانطور که شبکه حمل‌ونقل اینترنتی از حمل‌ونقل سنتی بزرگ‌تر شده، اندازه تلویزیون‌های اینترنتی نیز از تمام فروش در سینماهای کل کشور، بزرگ‌تر شده است.

ناظمی با اشاره به عضویت یک ماهه بابت حق عضویت تلویزیون‌های اینترنتی می‌افزاید: «با اجرای این طرح، پیش‌بینی می‌کنیم بازار تلویزیون‌های اینترنتی به دو برابر فعلی افزایش پیدا کند.»

تلویزیون اینترنتی دولتی خلاف قانون اساسی سیاست‌های نظام و منطق حکمرانی است

طبق قانون اساسی انتشار صوت و تصویر فراگیر در انحصار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین اصل بحث افتتاح تلویزیون اینترنتی از سوی دولت محل اشکال است و از نظر قانونی باید موضوع حل شود. مشکل اصلی فعلی این است که اساساً تشکیل تلویزیون‌های اینترنتی و صدور مجوز آن‌ها خارج از سازمان صداوسیما کار غیر قانونی است. بعد از این مهم وارد این بحث می‌شویم که براساس تدبیر مقام معظم رهبری، امکانی فراهم هست تا تلویزیون اینترنتی با هماهنگی صدا و سیما و تحت نظارت مستقیم این سازمان وجود داشته باشد.

ما در این زمینه مصوباتی داریم که تکلیف موضوع را مشخص کرده است و لذا هرگونه راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی توسط دولت از نظر قانونی ایراد دارد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که بودجه‌های دولتی بابت حمایت از فرهنگ و اطلاع‌رسانی در کشور به شکل تصدی گرایانه توسط خود دولت مستقیماً هزینه شود و از این جهت تلویزیون‌های اینترنتی ایراد برنامه‌ای و بودجه هم دارد و از نظر سیاست‌های فرهنگی هم این کار دچار اشکال است. این کار کاملاً خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد و برخلاف سیاست‌های کلی نظام است و با منطق حکمرانی هم کاملاً در تضاد است. منطق حکمرانی اقتضا می‌کند دولت کمترین حجم تصدی‌گری را داشته باشد. اینکه دولت بخواهد خودش تلویزیون اینترنتی راه‌اندازی و اداره کند این کاملاً با منطقه حکمرانی در دنیای امروز ناسازگار است.

بنابراین آسیب‌زا بودن یا فرصت بودن تلویزیون‌های اینترنتی موضوع دیگری است که ابتدا باید بحث‌های قانونی آن حل شود و بعد از حل چالش غیر قانونی بودن ما وارد این موضوع می‌شویم که چه سیاست‌های فرهنگی و سیاست‌های محتوایی دولت می‌خواهد روی این تلویزیون اینترنتی اعمال کند و چگونه آن را اداره کند. در حال حاضر بحث ما این است که این کار فاقد وجاهت قانونی و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام است و مغایر با منطق حکمرانی است و یک نوع ورود تصدی گرایانه دولت به موضوعاتی است که کار مجموعه‌های مردمی یا نهادهای دیگر است. علاوه بر این برخی اپراتورها باید در این خصوص شفاف عمل کنند و وظیفه خودشان را به درستی انجام دهند و در پازل بازی سیاسی که دولت درست کرده است نیفتند. سرمایه‌گذاران برخی از اپراتورها مجموعه‌هایی هستند که باید دغدغه مقابله با اقدامات غیرقانونی را داشته باشند و جایی که هرگونه خطر قرار است انقلاب اسلامی وارد شود این‌ها باید وارد عمل شوند و تاکنون هم در برهه‌های مختلف خوب ظاهر شده‌اند ولی یکی از نگرانی‌ها این است که دولت به شکل ناخواسته بخواهد این‌ها را در اقدام غیرقانونی خود شریک کند و کاری بکند که آن‌ها مجبور شوند یا تمایل پیدا کنند که از این مسائل چشم‌پوشی بکنند که به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهیم که در این خصوص فعال ظاهر شوند.

 

نگاه لیبرالی دولت به تلویزیون اینترنتی!

بحث تلویزیون اینترنتی و استفاده از اینترنت وای پی برای بحث تصویر موضوع جدیدی نیست. ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ حضرت آقا به صورت کتبی دستور راه‌اندازی تلویزیون‌های اینترنتی را دادند. اما براساس قانون اساسی انحصار صوت و تصویر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر شهریور سال ۱۳۹۴ حضرت آقا نامه خطاب به شخص رئیس‌جمهور زدند و در این نامه نوشتند که صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست در واقع به این ماجرا حاکمیتی نگاه شده نه دولتی.

از سوی دیگر براساس قانون اساسی در اصل ۱۱۰ که سیاست‌های کلی کشور را بر عهده رهبر گذاشته است و علاوه بر قانون اساسی، طبق دستور رهبری، هر نوع صدور مجوز یا رگولاتوری و تنظیم مقررات برای صوت و تصویر در فضای مجازی از حوزه اختیارات دولت خارج شده است.

بنابراین کاری که دولت در این زمینه انجام می‌دهد یک کودتای رسانه‌ای است. در واقع وزیر ارتباطات و رئیس‌جمهور در سال پایانی دولت می‌خواهند، رسانه‌های صوتی و تصویری را از تسلط حکومت خارج کنند.

شبکه‌های ای‌پی‌تی‌وی از طریق ستاپ باکس و تلویزیون‌های هوشمند هم قابل دریافت هستند. هم‌اکنون نیز در آپارات و امثال این‌ها شاهد پخش تصاویر مبتذل و مسائل غیر اخلاقی هستیم که بدون هیچ نظارتی پخش می‌شود. با این اتفاقی که هم اکنون افتاده است هر کسی می‌تواند یک شبکه تلویزیونی تأسیس کند بدون اینکه مجوزی داشته باشد و نظارتی بر آن بشود و هر آنچه بخواهد را به صورت رسمی و حتی از طریق زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات پخش کند. براساس تأکید رهبری بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیماست این سازمان، سازمانی را تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ایجاد کرد. در واقع اینجا منظور رهبر این است که صدا و سیما انحصاری در تولید ندارد و در حوزه تولید صدا و سیما و برای بخش خصوصی مجوز صادر می‌کند تا هرگونه محتوایی در این شبکه‌های اینترنتی پخش نشود. هم‌اکنون نیز سازمان صدا و سیما برای تلویزیون‌های اینترنتی مجوز می‌دهد به طور مثال روبیکا یا برخی دیگر از شبکه‌های تلویزیون اینترنتی از صدا و سیما مجوزای پی‌تی‌وی دارد.

 

در حال حاضر نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیر نظر وزارت ارتباطات است مدعی صدور مجوز برای تلویزیون‌های اینترنتی شده، اما به صورت قانونی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر برای تلویزیون‌های اینترنتی مجوز صادر می‌کند. وزارت ارتباطات یک دستگاه دولتی است که از پس همین فضای مجازی کنونی هم بر نیامده و ما با فساد و فحشا گسترده در اینستاگرام و فضای مجازی مواجه هستیم در چنین شرایطی افرادی که نتوانستند فضای مجازی را کنترل کنند می‌خواهند صدا و تصویر را هم به عهده بگیرند در آینده تلویزیون به شکل برودکست از بین می‌رود و OTT و تعاملی خواهد شد. این موجب می‌شود تا صدا و سیمایی که به شکل کنونی وجود دارد منسوخ شود و عملاً تلویزیون‌های اینترنتی جای آن را بگیرند. در چنین شرایطی صدا و سیما مجبور است با امکاناتی که در اختیار دارد با رسانه‌های اینترنتی دیگر مقابله بکند، اما به خاطر محدودیت‌هایش نمی‌تواند در این رقابت پیروز شود.

 

به این خاطر که رسانه ملی ما نمی‌تواند هر محتوای را پخش کند، اما این تلویزیون‌های اینترنتی آزادانه محتوایی را پخش می‌کند. به طور مثال من خودم شاهد این بودم که یکی از این تلویزیون‌های اینترنتی محتوایی را به نمایش گذاشته بود که در آن‌واحد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آن محتوا را تماشا می‌کردند کدام یک از شبکه‌های تلویزیونی ما به طور همزمان ۵ میلیون مخاطب دارد. از سوی دیگر شاهد این هستیم که به شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی اینترنت رایگان داده‌اند و برای آن تبلیغات گسترده‌ای صورت گرفته است. اما وقتی شبکه تلویزیون‌های اینترنتی راه بیفتد چیزی شبیه اینستاگرام خواهد شد، اما در جغرافیای ایران. وقتی انحصار صوت و تصویر را از رسانه ملی بگیرند امنیت را هم از کشور گرفته‌اند و مسائل دیگری که در اینستاگرام و امثال این‌ها اتفاق می‌افتد در تلویزیون‌های اینترنتی هم رخ خواهد داد.

رئیس قوه قضاییه براساس وظیفه‌اش و به استناد نامه رهبری، دستور داد تا تمام دادستان‌های کل کشور اگر تلویزیون اینترنتی دیدند که مجوز صدا و سیما را ندارد باید با آن برخورد شود. قوه قضاییه مسئول برخورد با موارد خلاف قانون است و این مسئله نیز خلاف قانون و تمام تلویزیون‌های اینترنتی که از صدا و سیما مجوز ندارند باید از سوی قوه قضاییه بسته شوند. طبق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی رئیس‌جمهور حق ندارد به رئیس قوه قضاییه دستور بدهد یا در کارش دخالت کند. دستور رئیس قوه قضاییه یک دستور قضایی محسوب می‌شود و مجازات لغو یا نقض این دستور مجازات پنج سال انفصال از خدمات دولتی است. بنابراین باید قوه قضاییه جلوی این کودتای رسانه‌ای را بگیرد چراکه اگر جلوی این کار گرفته نشود پس از دولت دوازدهم، افکار عمومی ما دست رسانه‌های بی‌در وپیکری می‌افتد که فضایی همچون فضای اینستاگرام دارند و هرچه کثیف‌تر باشند بیشتر دیده می‌شوند.

 

شبکه‌های تلویزیون اینترنتی هر قدر بیشتر هنجار شکنی کنند، مخاطبان بیشتری پیدا می‌کنند و این مسئله کشور را استحاله می‌کند. ما با کلیات تلویزیون اینترنتی قطعاً مخالف نیستیم و صددرصد موافقیم و این را از صدا و سیما مطالبه می‌کنیم که چرا تلویزیون اینترنتی را راه نمی‌اندازد و تلویزیون اینترنتی نباید در انحصار صدا و سیما باشد. بلکه صدا و سیما باید بستر این شبکه‌ها را فراهم کند تا هر کدام از ما حتی برای خانواده خودمان بتوانیم یک تلویزیون اینترنتی راه‌اندازی بکنیم، اما صدا و سیما باید مجوز این کار را صادر کند. در واقع از آنجا که وزارت ارتباطات و دولت بیشتر با نگاه لیبرالی وارد ماجرا شده‌اند در بلندمدت به کشور مردم و منافع ملی آسیب می‌زند و انتظار می‌رود، قوه قضاییه، مجلس و دستگاه‌هایی مثل سپاه پاسداران جلوی این کودتای رسانه‌ای را بگیرند.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب