کد مطلب: 41782
تاریخ انتشار : 1398-11-08 08:15
یک هفته بعد از انتشار بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره مرجعیت صداوسیما برای صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، رئیس‌جمهور در پی‌نوشتی بر این بخشنامه، مسئولیت این امور را بر عهده شورای عالی فضای مجازی دانست تا نشانه‌ای از آخرین مقاومت‌ها در برابر قانونمند شدن فضای مجازی در انتشار صوت و تصویر فراگیر باشد.

به گزارش ايلام بيدار ،  واکنش دیرهنگام رئیس‌جمهور به بخشنامه رئیس قوه قضائیه را می‌توان در دو حیطه تحلیل کرد؛ ابتدا اینکه رئیس‌جمهور مدعی است ابلاغ چنین بخشنامه‌ای بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و رئیس قوه قضائیه نباید بخشنامه می‌زد، دوم اینکه رئیس‌جمهور صلاحیت صداوسیما را در تنظیم‌گری مقررات صوت و تصویر فراگیر به رسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت این کار را متوجه شورای عالی فضای مجازی می‌کند.

در هر دوی این تفاسیر به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور از آنچه در حال رخ دادن است ناراحت است. در ماه‌های گذشته تقریباً همه فعالان اصلی و تاثیرگذار در فضای مجازی، مجوز فعالیت خود را از «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) دریافت کرده‌اند و بعد از مدت‌ها سردرگمی، یک نظارت واحد بر پخش فراگیر صوت و تصویر در فضای مجازی به وجود آمد. در حالی که شورای عالی مجازی حتی جلسات منظمی ندارد، نمی‌توان از آن شورا انتظار داشت که بتواند نقش‌آفرینی مؤثری در همه حوزه‌های فضای مجازی داشته باشد.

«ساترا» چیست؟!
بخش بزرگی از فعالیت‌ها در فضای مجازی به خصوص در بخش سرگرمی به تماشای انواع فایل‌های تصویری از فیلم‌های سینمایی گرفته تا سریال و کلیپ و حتی ویدئو‌های خبری و همچنین شنیدن انواع فایل‌های صوتی از موسیقی تا خبر و فایل‌های آموزشی مربوط می‌شود. شنیدن نام‌هایی مانند «یوتیوب» برای اشتراک‌گذاری فایل‌های ویدئویی برای کاربران اینترنت، عادی شده است. این سامانه‌های مشهور و قدرتمند، با آنکه در فضای بین‌المللی فعال هستند، اما تحت مقررات و قوانینی قرار دارند. «AVMSD» یکی از این قوانین است که در سطح بین‌المللی کار نظارت و تنظیم‌گری (رگولاتوری) فضای مجازی را بر عهده دارد. در امریکا کمیسیون فدرال ارتباطات «FCC» وجود دارد و در انگلیس هم «آفکام» نظارت‌های مشابهی را بر عهده دارد، اما در ایران فضای مجازی تا سال‌های طولانی فاقد نظارت و رگولاتوری واحد در بحث نظارت بر نشر صوت و تصویر فراگیر بود.

مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۲ /۰۶ /۱۳۹۴ خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن را طبق قانون منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار می‌دهند. مجلس شورای اسلامی نیز بر مبنای همین ابلاغیه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صداو سیما نهاد.

در بالای ساختمان بزرگ مشرف به ایستگاه متروی مفتح نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درج شده است؛ سازمانی که قرار است با نام اختصاری «ساترا» به مردم معرفی شود. ساترا در طول چهار سال گذشته، یک سازمان در سایه بوده و فرصت خوبی برای ایجاد قوانین و همچنین ایجاد همگرایی با سازمان‌ها و نهاد‌هایی مرتبط داشته است. این سازمان سال ۹۸ را با اجرایی شدن قوانین و الزام «UGC» (محتوای کاربر‌محور) «VOD» (سامانه ویدئوی درخواستی) و «OTT» (تلویزیون‌های اینترنتی) و «IPTV» (تلویزیون‌های تعاملی) ایرانی برای دریافت مجوز فعالیت از این سازمان آغاز کرده است. اکنون تقریباً همه سایت‌های مهم ارائه‌کننده فایل‌های تصویری مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت کرده‌اند. سیدمحمدصادق امامیان، رئیس «ساترا» درباره نقش‌هایی که ساترا بر عهده دارد، می‌گوید: «نظارت سازمان در بخش VOD‌ها به سه صورت توسط خود سازمان، رصد سازمان‌های مردم‌نهاد و شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد. ما به عنوان نهاد تنظیم‌گر تقریباً هیچ ممیزی و سانسوری انجام نمی‌دهیم و اصل مسئولیت بر عهده صاحبان رسانه است. در واقع اصل بر مقررات‌زدایی است و تنها در مواردی که خلأ قانونی در کشور وجود داشته باشد، نهاد تنظیم‌گر ورود می‌کند. یکی از دغدغه‌های اصلی تنظیم‌گران، شفافیت و بی‌طرفی است که به طور مطلق امکانپذیر نیست، با این حال با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده است، رسانه ملی نباید با دید رقیب‌مآبانه به رسانه‌های جدید نگاه کند.»

آیا دولت مخالف «ساترا» است؟!
از روز گذشته که رئیس دفتر حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه نظر رئیس‌جمهور را درباره ابلاغیه «ساترا» عنوان کرده است، برخی نقد‌ها درباره اینکه صداوسیما می‌خواهد انحصارطلبی خود را در فضای مجازی گسترش دهد در فضای مجازی منتشر شد. در این نقد‌ها سعی شده تا با تفاسیر جدید درباره اینکه معنای ابلاغیه مقام معظم رهبری چیست و مجلس شورای اسلامی چه نقشی داشته است، مسئله‌ای را که چند سال بر سر آن بحث حقوقی پیش آمده بود دوباره احیا کنند. ساترا علاوه بر اینکه با مقاومت برخی از مشهورترین ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر در داخل مواجه شد، از سوی برخی از نهاد‌های دولتی که تا حدی موازی‌کاری انجام می‌دادند به صورت غیرمستقیم با سنگ‌اندازی‌هایی روبه‌رو بود. «ساترا»، اما با کنار زدن مشکلاتی که از سوی دولتی‌ها ایجاد شده بود، توانست قدرت خود را بر سایت‌ها و سامانه‌های خدمات صوت و تصویر از جمله VOD ها، تحمیل کند. اکنون تقریباً همه سامانه‌های مشهور داخلی مجوز فعالیت خود را از «ساترا» دریافت کرده و بر نظارت این سازمان گردن نهاده‌اند.

یکی از آخرین و شاید مهم‌ترین سامانه‌هایی که بعد از مدت‌ها مجبور شد از «ساترا» تمکین کند، «فیلیمو» و مجموعه «آپارات» بود که با وجود مقاومت شدید اولیه، بالاخره درخواست صدور مجوز فعالیت را به «ساترا» ارائه داد، البته ساترا هنوز باید ابهامات درباره فعالیت‌هایش را شفاف‌تر کند، از جمله نقش‌آفرینی این سازمان در ممیزی فضای مجازی و اینکه آیا صداوسیما که خود رقیب بخش خصوصی است می‌تواند ناظری بی‌طرف باشد یا خیر! اما هیچ کدام از این‌ها نفی‌کننده نقش قانون در ایجاد ساترا و نقش آن در قانونمندی فضای مجازی نیست.

 

 

انتهای پیام/ر

 

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب