به گزارشایلام بیدار، پروژه آسفالت ملکشاهی به شهر مهر مرکز بخش گچی ملکشاهی با اعتبار 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی از هفته های گذشته آغاز شد.
برخی از شهروندان و مسافران عبوری از این مسیر از وضعیت نامطلوب آسفالت این جاده ناراضی بودند. لایه آسفالت این پروژه نازک و همچنین آسفالت جاده در برخی از نقاط دارای موج پستی بلندی می باشد که این امر موجب نارضایتی و اعتراض شهروندان گردید.
ورود دادستانی به موضوع پروژه آسفالت جاده مهر ملکشاهی
"سجاد علیپور"؛ جانشین دادستان ملکشاهی طی نامه ای به پیمانکار پروژه آسفالت قلعه جوق به مهر ملکشاهی نسبت به وضعیت نامطلوب این آسفالت واکنش نشان داد.
در این نامه آمده است: پیمانکار محترم پروژه آسفالت جاده قلعه جوق- مهر با سلام باتوجه به اعلام نارضایتی و اعتراض مکرر اهالی آن بخش و افرادی که در آن مسیر طی طریق نموده و می نمایند و همین طور بازدید میدانی اینجانب و مشاهده اقدامات انجام گرفته که حاکی از این می باشد روکش آسفالت مربوطه در اغلب تقاط دارای لایه ای بسیار نازک و حتی در برخی نقاط دیگر با در نظر گرفتن اینکه مدت اندکی از تخلیه،تسطیح و احداث بخشی از آن گذشته است؛ یا کنده شده یا دارای موج و پستی بلندی می باشد که نشان از این دارد طبق ضوابط و مقررات نسبت به تهیه و بکارگیری و استفاده از منابع اقدام ننموده است.
حالیه، با امعان نظر به مراتب معنونه فوق و در جهت صیانت از حقوق عامه ی مردم شهیدپرور، ولایتمدار و محروم ملکشاهی و بالاخص جلوگیری از تضییع بیت المال و بودجه تعریف شده برای این طرح، تا اطلاع ثانوی و دستور بعدی از انجام هرگونه اقدام در این مورد منع بوده و مکلف هستید تا جهت اخذ توصیح در اسرع وقت در این شعبه حضور یابید و نسبت به رفع نواقص پیش گفته و اصلاح امور صورت گرفته اقدامات لازم معمول آید.
مدارک و مستندات مناقصه از نهاد یا اداره واگذارکننده پیمان اخذ و سریعا به این دادستانی منعکس و میزان آسفالت استفاده شده از ابتدای طرح تاکنون با ارایه فاکتور معتبر از محل فروش و همین طور شماره پلاک انتظامی خودروهایی که اقدام به بارگیری و تخلیه آسفالت نموده اند را جهت ملاحظه ارایه نمایید. بدیهی است؛ در صورت عدم انجام دستورات اخیر و رعایت آنان، ادامه احداث جاده بدون برطرف کردن نواقص و مشکلات مطروحه و همین طور مشاهده هرگونه تخلف و جرمی (پس از بررسی مدارک و مستندات ماخوذه، تحقیقات معموله و اخذ نظر کارشناس) از سوی اداره متبوع و شرکت پیمانکار، متخلفین تحت عنوان استنکاف از انجام دستور قضایی و تدلیس و تقلب در انجام امور و پیمان های دولتی با استنادبه مواد1،4،5 از دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سال 95، بند ث از ماده 64، 103، 114 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 599 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 75 مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ضمنا مامورین انتظامی مکلف هستند تا چنانچه اقدامی برخلاف دستور صادره صورت گیرد، نسبت به توقیف تمامی وسایل و ادوات اقدام و با هزینه شخصی مالک به پارکینگ منتقل گردد.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد