به گزارشايلام بيدار،تقریبا دو هفته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کرده‌اند.
این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
بعد از تصویب این قانون رسانه‌ها برخی از افرادی که مشمول طرح شده و بایستی محل کار خود را ترک کرده و به فرد کم سن و سال تری از خود بدهند، شناسایی کردند. یکی از این مسئولان شهردار جدید تهران است. اما تا به امروز شورای شهر پنجم که حالا با قانون جدید شهردار دوم خود را نیز برکنار شده، می بیند سعی دارد با چنگ و دندان از این کار جلوگیری کند.
برخورد تفسیری و استثنا قائل شدن در قانون یکی از آسیب‌های جدی است که بعضا باعث نابه‌سامانی و حتی فساد شده است. اینکه قانونی طراحی و تصویب شود و سپس با منافع و نظر برخی همخوان نباشد و آنان به فکر تبصره و استثنا درمورد آن بیفتند و آن را از استواری و استحکام بیندازند، آسیبی است که متاسفانه در برخورد با قانون اغلب مشاهده می شود.
در ابتدا در خصوص موضوع بازنشستگی افشانی گفته شد که وی در طراز وزراء است و بر همین اساس قانون جدید شامل حال وی نمی شود اما این موضوع برای بسیاری قابل قبول نبود. کار افشانی برای بازنشستگی حتی به استفساریه مجلس هم کشید، در همین رابطه «علی عطا»، سخنگوی شورای شهر تهران در مورد بازنشسته بودن یا نبودن افشانی گفت: «می‌توان برای رفع این ابهام از استفساریه مجلس استفاده کرد.»
اما «پروانه مافی»، نماینده اصلاح طلب تهران برخلاف هم جناحی‌های خود در شورای شهر تهران اعتقاد دارد که افشانی هم مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود و استثنا شدن شهردار تهران را تکذیب کرد. البته به غیر از افشانی در شهرداری تهران بازنشسته‌های دیگری نیز نامشان آورده شده که بایستی زودتر پست خود را ترک کنند. «مرتضی حاجی» یکی از همین افراد است که گفته می شود استعفا کرده اما به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، استعفای مرتضی حاجی از مدیرعاملی موسسه همشهری با مخالفت شهردار فعلی تهران مواجه شده است.
این موضوع به شدت یک زنگ خطری را در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صدا در می‌آورد. در خصوص موارد دیگر نیز همین مسئله تکرار شد و در ادامه موضوع پیچیده و گم شده و عاقبت به قهقرا رفت. حقوق‌های نجومی که جنجال بسیاری نیز به پا کرد و از مردم کوچه بازار گرفته تا افراد مشهور را نگران و عصبانی کرد، یکی از این موارد است. در این خصوص اما دولت با وجود بیانیه رئیس جمهور که برای آرام کردن افکارعمومی صادر شد و در آن تاکید شد که دولت با هیچ کسی عقد اخوت نبسته است کار در مراحل بعد به جایی رسید که «محمدباقر نوبخت» از نجومی بگیران تقدیر عجیب و غریبی کرد و آنان را سرمایه و امین نظام خواند.
دولت در مراحل بعدی نیز نه تنها برخورد جدی با نجومی بگیران نکرد بلکه برخی از افرادی چون صفدرحسینی که به سبب افشای محتویات فیش حقوقی‌شان استعفا کرده بودند دوباره در مقطعی به کار گیری کرد. اعداد و رقم‌های متفاوتی هم درباره تعداد و میزان حقوقی که مدیران دولتی گرفته بودند از سوی دولت مطرح شد که بعضا دولت به طرفداری از مدیران خود این موارد را عادی خواند.
روحانی ۱۴ تیرماه ۹۵ در بیانیه‌ای درباره حقوق‌های نجومی نوشت که دستگاه‌ها ظرف یک ماه باید حقوق مسئولان را به شکل عمومی به مردم اعلام کنند اما شاهد آن هستیم که حقوق های نجومی به پاداش‌های نجومی هم کشیده شده است و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی اعلام کرد که ۱۱ نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند، اما مجددا در سال ۹۷ به کار بازگشتند.
البته قوه قضائیه با اینکه اعلام می کرد از سوی دولت درباره حقوق‌های نجومی موردی به قوه قضاییه گزارش نشده اما برای چندین تن از این افراد کیفر خواست صادر کرد و به بررسی 21 پرونده پرداخت که برخی از این افراد محکوم شدند. اما در انتها جنجال حقوق‌های نجومی در طوالی زمان و با وجود مسامحه دولت به برخورد سفت و سختی منجر نشد.
بیم آن می رود که در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز همین روند مضمحل کننده تکرار شود. درواقع از همین ابتدا که این قانون تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است، برخی به جهت تداخل منافع جناحی‌شان با قانون مذکور برای بی اثر و منفعل کردن آن خیز بلند برداشته‌اند. کسانی که اگر به شعارهای انتخاباتی آنها رجوع کنیم همواره بر جوان گرایی و استفاده از نیروی جوان تاکید داشته‌اند اما در مقام عمل به شعارهای خود پشت پا می زنند.
حالا به جهت منافع این گروه‌های سیاسی توان و انگیزه جوانان ایرانی بایستی پشت سر پیرمردهایی که چندین دهه است در صدر مدیریت کشور حضور دارند و بسیاری مشکلات کشور به جهت نوع نگرش و عملکرد آنان بوجود آمده است، هرز و تحلیل برود و شاهد هدر رفتن عمر و جوانی خود باشند.
بعد از تصویب این قانون رسانه‌ها برخی از افرادی که مشمول طرح شده و بایستی محل کار خود را ترک کرده و به فرد کم سن و سال تری از خود بدهند، شناسایی کردند. یکی از این مسئولان شهردار جدید تهران است. اما تا به امروز شورای شهر پنجم که حالا با قانون جدید شهردار دوم خود را نیز برکنار شده، می بیند سعی دارد با چنگ و دندان از این کار جلوگیری کند.
برخورد تفسیری و استثنا قائل شدن در قانون یکی از آسیب‌های جدی است که بعضا باعث نابه‌سامانی و حتی فساد شده است. اینکه قانونی طراحی و تصویب شود و سپس با منافع و نظر برخی همخوان نباشد و آنان به فکر تبصره و استثنا درمورد آن بیفتند و آن را از استواری و استحکام بیندازند، آسیبی است که متاسفانه در برخورد با قانون اغلب مشاهده می شود.
در ابتدا در خصوص موضوع بازنشستگی افشانی گفته شد که وی در طراز وزراء است و بر همین اساس قانون جدید شامل حال وی نمی شود اما این موضوع برای بسیاری قابل قبول نبود. کار افشانی برای بازنشستگی حتی به استفساریه مجلس هم کشید، در همین رابطه «علی عطا»، سخنگوی شورای شهر تهران در مورد بازنشسته بودن یا نبودن افشانی گفت: «می‌توان برای رفع این ابهام از استفساریه مجلس استفاده کرد.»
اما «پروانه مافی»، نماینده اصلاح طلب تهران برخلاف هم جناحی‌های خود در شورای شهر تهران اعتقاد دارد که افشانی هم مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود و استثنا شدن شهردار تهران را تکذیب کرد. البته به غیر از افشانی در شهرداری تهران بازنشسته‌های دیگری نیز نامشان آورده شده که بایستی زودتر پست خود را ترک کنند. «مرتضی حاجی» یکی از همین افراد است که گفته می شود استعفا کرده اما به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، استعفای مرتضی حاجی از مدیرعاملی موسسه همشهری با مخالفت شهردار فعلی تهران مواجه شده است.
این موضوع به شدت یک زنگ خطری را در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صدا در می‌آورد. در خصوص موارد دیگر نیز همین مسئله تکرار شد و در ادامه موضوع پیچیده و گم شده و عاقبت به قهقرا رفت. حقوق‌های نجومی که جنجال بسیاری نیز به پا کرد و از مردم کوچه بازار گرفته تا افراد مشهور را نگران و عصبانی کرد، یکی از این موارد است. در این خصوص اما دولت با وجود بیانیه رئیس جمهور که برای آرام کردن افکارعمومی صادر شد و در آن تاکید شد که دولت با هیچ کسی عقد اخوت نبسته است کار در مراحل بعد به جایی رسید که «محمدباقر نوبخت» از نجومی بگیران تقدیر عجیب و غریبی کرد و آنان را سرمایه و امین نظام خواند.
دولت در مراحل بعدی نیز نه تنها برخورد جدی با نجومی بگیران نکرد بلکه برخی از افرادی چون صفدرحسینی که به سبب افشای محتویات فیش حقوقی‌شان استعفا کرده بودند دوباره در مقطعی به کار گیری کرد. اعداد و رقم‌های متفاوتی هم درباره تعداد و میزان حقوقی که مدیران دولتی گرفته بودند از سوی دولت مطرح شد که بعضا دولت به طرفداری از مدیران خود این موارد را عادی خواند.
روحانی ۱۴ تیرماه ۹۵ در بیانیه‌ای درباره حقوق‌های نجومی نوشت که دستگاه‌ها ظرف یک ماه باید حقوق مسئولان را به شکل عمومی به مردم اعلام کنند اما شاهد آن هستیم که حقوق های نجومی به پاداش‌های نجومی هم کشیده شده است و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی اعلام کرد که ۱۱ نفر از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند، اما مجددا در سال ۹۷ به کار بازگشتند.
البته قوه قضائیه با اینکه اعلام می کرد از سوی دولت درباره حقوق‌های نجومی موردی به قوه قضاییه گزارش نشده اما برای چندین تن از این افراد کیفر خواست صادر کرد و به بررسی 21 پرونده پرداخت که برخی از این افراد محکوم شدند. اما در انتها جنجال حقوق‌های نجومی در طوالی زمان و با وجود مسامحه دولت به برخورد سفت و سختی منجر نشد.
بیم آن می رود که در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز همین روند مضمحل کننده تکرار شود. درواقع از همین ابتدا که این قانون تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است، برخی به جهت تداخل منافع جناحی‌شان با قانون مذکور برای بی اثر و منفعل کردن آن خیز بلند برداشته‌اند. کسانی که اگر به شعارهای انتخاباتی آنها رجوع کنیم همواره بر جوان گرایی و استفاده از نیروی جوان تاکید داشته‌اند اما در مقام عمل به شعارهای خود پشت پا می زنند.
حالا به جهت منافع این گروه‌های سیاسی توان و انگیزه جوانان ایرانی بایستی پشت سر پیرمردهایی که چندین دهه است در صدر مدیریت کشور حضور دارند و بسیاری مشکلات کشور به جهت نوع نگرش و عملکرد آنان بوجود آمده است، هرز و تحلیل برود و شاهد هدر رفتن عمر و جوانی خود باشند.
انتهای پیام/الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد