کد مطلب: 32769
تاریخ انتشار : 1397-04-10 12:10
«سازمان تعزیرات حکومتی» یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود.

به گزارش ايلام بيدار ،«سازمان تعزیرات حکومتی» یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه‌ تولید، توزیع و عرضه‌ کالا در سال‌های جنگ سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی حضرت امام(ره)، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی شد. امروزه با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه و ورود برخی دلالان و منفعت‌طلبان به بازار، نوسان قیمت در اکثر محصولات مشاهده می‌شود، مردم هم زمانی که می‌بینند محصولی روزبه‌روز بر قیمت اضافه می‌شود مجبور هستند یا از آن کالا تعداد فراوانی تهیه کنند یا اعتصاب کنند و خرید نکنند.

سال‌ها از زمان جنگ گذشته است و انتظار می‌رود که بازار به ثبات رسیده باشد و حداقل در مواقعی که افرادی سعی دارند تا ثبات بازار را بر هم بزنند، نهادهایی از جمله «تعزیرات» وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند.

چندی پیش یکی از رسانه‌ها در گفت‌وگوی میدانی با مردمی که در یکی از بازارهای تهران حضور داشتند، از آنها پرسیده بود: «اگر شخصی جنس خود را گران‌تر از حد معمول بفروشد شما چه می‌کنید یا به چه نهادی اطلاع می‌دهید؟» اغلب آنها یا اظهار بی‌اطلاعی از مرجع رسیدگی به تخلفاتی از جمله گران‌فروشی کردند یا اذعان ‌کردند که اگر به تعزیرات هم بگوییم کاری نمی‌کنند و تنها وقت‌مان را تلف کرده‌ایم!

برای مطلع شدن از وظایف این سازمان، چگونگی رفتار آنها در برابر متخلفان و...  با علیرضا نورنژاد، مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی کشور به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

 در ابتدا کلیاتی از وظایف سازمان تعزیرات بگویید.
یک ماده واحده‌ای داشتیم که در سال 1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بر این اساس بود که نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن را به دولت محول کرده بود.

بر اساس این ماده واحده، دو سازمان در آن زمان تشکیل شد؛ یکی سازمان بازرسی و نظارت و بر قیمت‌ها بود که بعدها دستخوش تغییراتی شد و با سازمان بازرگانی ادغام شد و درنهایت سازمان صنعت و معدن نام گرفت و بحث رسیدگی و صدور حکمش موکول به سازمان تعزیرات حکومتی شد. این سازمان بر اساس آن ماده واحده تشکیل شد و وظیفه اصلی رسیدگی صدور حکم و اجرای احکام را بر عهده گرفت.

بر اساس ماده واحده‌، سازمان صنعت و معدن و تجارت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی می‌توانند گزارش‌ها‌یشان را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهند که بر اساس وظیفه ذاتی خودشان رسیدگی کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در حوزه سلامت بهداشت، دارو و درمان و در حوزه کالا و خدمات صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد. هر کدام از حوزه‌های صلاحیتی و مراجع گزارش‌دهنده نیز متفاوت هستند. مثلا در حوزه قاچاق کالا و ارز اکثر پرونده‌ها از طریق نیروی انتظامی و بعضا گمرک یا از طریق سایر نهادها مثل وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود یا سایر مراجعی که می‌توانند به‌عنوان دستگاه کاشف در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستمر -به سال 92 به صراحت ذکر شدند- گزارش تهیه کنند و در آن حوزه رسیدگی می‌شود.

در حوزه سلامت، بهداشت، دارو و درمان هم اکثرا گزارش‌ها علاوه‌بر گزارش‌های مردمی و شکات خصوصی، ممکن است از یک بیمارستان یا پزشک یا مطب هم شکایت داشته باشند که از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت رسیدگی به این سازمان ارسال می‌شود.

در حوزه کالا و خدمات اکثر گزارش‌ها از اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت است که بر اساس وظیفه قبلی که ذکر شد، تشکیل شده‌اند و وظیفه بازرسی و نظارت را برعهده دارند. اینها گزارش تهیه می‌کنند و جهت رسیدگی برای این سازمان ارسال می‌شود.

 مردم از چه راه‌هایی می‌توانند شکایت‌های خود را با تعزیرات مطرح کنند؟
سازمان صنعت و معدن یک سامانه به شماره 124 دارد که معمولا مردم از این شماره تماس می‌گیرند و بازرسی مراجعه می‌کند و به صورت احراز تخلف شئون، گزارش تهیه می‌کند و به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی می‌دهد. اما با توجه به ضرورت همکاری که سازمان احساس کرده و با توجه به شرایطی که بعضا وجود دارد سازمان تعزیرات حکومتی دو مقوله را در دستور کارش قرار داده است: یکی بحث گشت‌های مشترک است که بعضا در سطح تمام شهرها و استان‌ها مشاهده می‌شود فعال شده ‌اند و ماشین‌های مشخصی هستند که به صورت سیار گشت‌زنی می‌کنند و در تهران به صورت کیوسک‌هایی در بازارهای پرتردد و در دید عموم هستند. مردم در صورتی که اعتراض و شکایتی داشته باشند می‌توانند مراجعه حضوری به گشت‌ها داشته باشند که در گشت‌ها، بازرسان سازمان‌های صنعت و معدن و اتاق اصناف در آنجا حضور دارند؛ یعنی اکیپ گشت‌مان کامل است و می‌توانند بر اساس وظایف ذاتی‌شان بررسی و تعزیرات حکومتی هم همانجا رسیدگی کنند.

 چند درصد مردم سازمان تعزیرات و وظایف آن را می‌شناسند؟
درصدی نمی‌توان گفت ولی به‌ یقین می‌توانم بگویم که همه این سازمان را می‌شناسند، چون همیشه اعتقاد ما بر این است که همه فروشنده‌هایی که به‌عنوان واحد صنفی، شرکت یا واردکننده تحت عنوانی که خودشان کار می‌کنند، به نوعی از بطن مردم هستند.

همیشه به واحدهای صنفی گوشزد می‌کنیم که شما جنسی که می‌فروشید به عبارتی صدها و هزاران جنس دیگر را خودت می‌خری. به اعتقاد من در سال‌های اخیر شناخت مردم از سازمان به جایی رسیده است که بدانند مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بازار و خصوصا مایحتاج عمومی‌شان تعزیرات حکومتی است.

شاید افراد ندانند که سازمان تعزیرات به‌عنوان مرجع صالح رسیدگی است ولی به اعتقاد من می‌دانند. خصوصا در شهرستان‌ها می‌توانند مراجعه حضوری، چه به سازمان تعزیرات حکومتی، چه به اتحادیه‌ها و چه به اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. یک روش مراجعه حضوری است و در تهران سامانه 135 را داریم که اگر کسی تماس بگیرد به صورت گویا راهنمایی می‌کند.

اگر خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل باشد، راهنمایی می‌کند و سه یا چهار آدرس در اختیار شهروندان قرار می‌دهند که به آنجا مراجعه کنند و در اوقات اداری هم که کاربرهای ما حضور دارند و به صورت مستقیم پاسخگو هستند و به صورت مکتوب هم می‌توانند گزارش‌هایشان را و احیانا مستنداتی را نظیر فاکتورخریدی که از واحد صنفی دارند هم به صورت مکتوب به شعب ارسال کنند.

 از زمانی که یک شکایت چه حضوری و چه تلفنی یا از طریق سایت ثبت می‌شود تا زمانی که پیگیری می‌شود، چه مدتی طول می‌کشد؟
اطلاع‌رسانی و ثبت آن فوری است یعنی به محض اینکه کسی شکایتی به صورت تلفنی داشته باشد، همان موقع ثبت می‌شود و چه به صورت حضوری شکایت داشته باشند، شکایت آن شخص دریافت می‌شود و همان موقع ثبت می‌شود و یک پیامک برای فرد ارسال می‌شود.

اما از باب مدت زمان رسیدگی بسته به پرونده‌ متفاوت است. بعضا شکات متقاضی ارجاع کارشناسی دارند، فرض کنید در یک پرونده مربوط به تزئینات ساختمان مانند کابینت و سایر مواردی که مربوط به این فعالیت است، حتما نیاز به ارجاع کارشناس اتحادیه مربوطه دارد که از لحاظ کیفیت و قیمت، کار را بازدید کند. اما پرونده‌هایی مثل پوشاک و یک نوع جنس روزمره‌ای که از واحدهای صنفی خریداری می‌شود، به سرعت مورد رسیدگی، صدور حکم و اجرا قرار می‌گیرد. در حال حاضر میانگین رسیدگی اجرای احکام 27 روز است و کمتر از یک ماه رسیدگی می‌شود.

بعد از ثبت شکایت یک کد رهگیری را دریافت می‌کنند که بر اساس کد رهگیری اعلام می‌شود که پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است. درخصوص گران بودن پارکینگ‌ها بعضا از لحاظ جنبه عمومی معمولا بازرس‌ها با دستور تعزیرات حکومتی مراجعه می‌کنند و تمامی ورودی‌ها را لحاظ می‌کنند، یعنی ممکن است آن پرونده 50 هزار تومانی به یک پرونده یک میلیاردی تبدیل شده باشد. جنبه عمومی و جلوگیری و پیشگیری از شیوع بین شهروندان هم مدنظر است.

 احکامی که تعزیرات اجرا می‌کند یا حکم‌هایی که در حق مجرمان یا متخلفان صادر می‌شود، چقدر بازدارنده هستند؟
بستگی به حوزه‌های صلاحیت رسیدگی ما که در حوزه بهداشت؛ سلامت، دارو و درمان، کالا و خدمات؛ قاچاق کالا و ارز واقعا نیاز‌مند به اصلاح زمان هستیم و معمولا مبالغ جزای نقدی‌شان، آن بازدارندگی که باید داشته باشد، به صورت کامل ندارد. هر چند حسب تاکید و حساسیتی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد، نصب پارچه بر سردرهای صنفی و تعطیلی واحدهای صنفی از باب تکرار تخلف در دستور کار سازمان است ولی این قوانین نیاز به اصلاح دارد. البته وقتی در حوزه قاچاق و کالا و ارز ورود می‌کنیم، با توجه به اینکه قانون آن در سال 92 اطلاق شد، قانون بسیار بازدارنده‌ای است که قطعا آمار کاهش واردات قاچاق کالا از طریق مراجع مربوطه نشان می‌دهد کاهش قاچاق مسبب آن، قانون سال 92 است.

در حال حاضر درخصوص قاچاق کالا، هم ضبط خودرویی که حامل قاچاق کالاست، انجام می‌گیرد و هم جزای نقدی شامل آن می‌شود. هم اینکه اگر جزای نقدی پرداخت نشد، فروش وسایل یا تبدیل به حبس را داریم، یعنی قانون قاچاق کالا در سال 92 قانون مترقی تنظیم شده است که بازدارندگی خوبی دارد، بر عکس قانون نظام صنفی یا قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشت.

 اگر قوانین تعزیرات بازدارنده است و منجر به کاهش جرم در این زمینه شده است، پس چرا همچنان این همه گرانفروشی داریم؟
در بحث کالا و خدمات و بهداشت نیازمند به اصلاح قانون هستیم، آن بازدارندگی که در مقایسه با قاچاق هست، در آنها وجود ندارد. واقعیت این است که تعزیرات حکومتی، صلاحیت رسیدگی به گرانفروشی را دارد، نه ورود به گرانی را، این دو مقوله‌ با هم تفاوت دارند.

زمانی که دولت وظیفه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت‌ها را به برخی نهادها ازجمله اتحادیه‌ها می‌دهد ممکن است از نظر شهروندان این قیمت گران باشد، اما سازمان بر اساس نرخ مصوب اتحادیه‌ها، قیمت اعلام شده را نمی‌تواند به‌عنوان قیمت گرانفروشی مشخص کند، اگر بیشتر از قیمت مصوب اتحادیه اعلام کرد، می‌تواند ورود کند.

بحث تورم در کشور و وضعیت بعضی از کالاها گران است، اما برخورد با گرانفروشی یک مقوله جداست. بالاتر از نرخ مصوبی که چه دولت و چه مراجعی که اجازه قیمت‌گذاری داشتند، بالاتر از آن نرخ را می‌توانیم گرانفروشی تلقی و ورود کنیم. در سال 96 نسبت به سال 95 درخصوص پرونده‌های وارده‌ای که به اجرای احکام و برای اجرای احکام‌شان بوده است، چیزی حدود 30 درصد افزایش پرونده داشتیم. یعنی نشان‌دهنده این است که پرونده‌های بیشتری مورد رسیدگی واقع شده و حتی اجرا شده است.

 در مجموعه تعزیرات اگر پرونده‌ها تعدادشان افزایش داشته باشد، نشان از خوب بودن عملکرد است؟
سازمان مرجع رسیدگی است و هر تعدادی پرونده‌ای که برای سازمان بیاید، موظف هستند رسیدگی و اجرا کنند. این سوال شما برمی‌گردد به بحث کنترلی؛ کنترل در نظارتی که در حیطه اختیارات سایر مراجع است و اگر واقعا کنترل و نظارت کنند و تخلف نباشد، قطعا بهتر است. ما می‌گوییم کاهش پرونده‌های وارده به تعزیرات، نشان‌دهنده این است که بیرون بحث بازرسی‌ها به‌درستی انجام می‌شود و اوضاع آرام است. اگر کنترل و نظارت و وظایف سازمانی خودشان را انجام ندهند و منتهی به کاهش ورودی ما شود، قطعا خوب نیست.
 
   عملکرد «تعزیرات» نزد مردم مطلوب نیست
 در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است.

بررسی‌ها که حاصل گفت‌وگوهای میدانی است نشان می‌دهد بین مردم و سازمانی که باید بر اساس گزارش‌های دریافتی از جمله گزارش‌های مردمی با گرانفروشی مقابله کند رابطه گرمی وجود ندارد و به عملکرد آن امیدوار نیستند، هرچند مدیران این سازمان اذعان می‌کنند که ما وظایف خودمان را درست انجام می‌دهیم و در ارائه خدمات به مردم کوتاهی نمی‌کنیم.
 

انتهای پیام/الف

 

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب