به گزارشايلام بيدار به نقل ازایلام رصد، با اشاره به تلاش علمای شیعه برای حمایت از کالای داخلی و تحریم کالای خارجی و موفقیتهایی که در این عرصه حاصل شده است ؛ به تفاوت این دیدگاه با نگاه خسارت بار لیبرالی میتوان پی برد.
چرا که در سیستم مدیریت لیبرالی اولویت با واردات است و این قدم اول در عقیم ماندن رشد تولید داخلی است .
مسئله بعد هدف قرار دادن اشتغال در این سیستم مدیریتی است. یعنی اشتغال منابع انسانی را یک هدف قلمداد کردن در حالی که در سیستم مدیریت اسلامی هدف رفع نیازها و پیشرفت جامعه است که برای نیل به آن از ابزار اشتغال منابع انسانی بهره میگیرد .
این تفاوت مدیریتی را میتوان در چند دهه از حاکمیت آنها تشخیص داد . و بارزترین مصداق آن اقتصاد تک بعدی بر پایه فروش نفت در قبال واردات است.
مسئله ای که مکرر توسط مقام معظم رهبری به متولیان امر گوشزد شده است و همچنان این بیماری تک بعدی اقتصاد کشور را تهدید میکند و تنها راه علاج آن پیاده کردن " سیاستهای اقتصاد مقاومتی" است. به عنوان عامل بازدارنده در برابر تحریمهای ناجوانمردانه جهان استکبار.
مردم ،مخاطب فرمان رهبر معظم انقلاب
نکته قابل تاملی که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه خاص و عام بویژه نخبگان دلسوز جامعه رو به خود جلب نمود ؛ مسئله مخاطب قرار دادن مردم در توجه به شعار سال بود.
گر چه این موضوع به کرات در دیدارهای عمومی معظم له وجود داشته است اما باید با بازگشت به تاریخ ابلاغ فرمان اتش به اختیار علت آن را جویا شد .
میدانیم که کاربرد این فرمان نظامی در سایر امورات غیر مرتبط گویای یک واقعیت قابل تامل در عرصه خدمت و مدیریت از سوی خواص است .
یعنی آنجا که خواص و مسئولان در اجرای ماموریتهای محوله دچار نقص یا ضعف عملکرد شده اند ؛ رهبری معظم عرصه را به مردم فخیم و انقلابی واگذار نموده اند.
این مسئله میتواند به چند دلیل باشد:
۱. قطع امید از مدیریت انقلابی و جهادی بعضی خواص
۲. فراخوان ملی برای مطالبه از مجریان و همچنین قانونگذاران
۳. هوشدار جدی به مسئولان در جهت رفع کاستی ها و پاسخگو بودن به مردم .
۴. آگاه سازی عامه مردم از دغدغه های جدی و بی تفاوت نبودن به اوضاع جامعه.
۵. اهمیت دادن به سهیم بودن بدنه ملت در پیشبرد اهداف نظام با حضور در تمامی عرصه ها .
راه حل تقویت اقتصاد پویا با نگاه درون زا
۱. تامین نیازمندی تولید کننده داخلی.
۲. متناسب با ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شود.
۳. ارائه تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی جایگزین وام ازدواج.
۴. خریداران کالای ایرانی خدمات پس از فروش بدون شعار و تبلیغ دریافت کنند.
۵. تولید و توزیع کننده کالای ایرانی مشمول تخفیف مالیاتی شود.
۶. توزیع کننده کالای غیر ایرانی(آنچه مشابه داخلی دارد) ارزش افزوده بیشتر پرداخت نماید.
۷. نظارت جدی و بی ملاحظه بر گمرک و قاچاق سیستمی و غیر سیستمی .
۸. به ازای هر تولید کالای جدید مشابه خارجی یک درجه ارتقاء برند .
۹. تولیدات بی کیفیت مشمول تسهیلات بانکی نشوند .
۱۰. صادرات کالای ایرانی مشمول تخفیف از مالیات .
۱۱. توجه ویژه به بازار مصرف داخلی در جهت جلوگیری از انباشت تولیدات.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد