گروه اجتماعی ايلام بيدار::دولت یازدهم با تمام فراز و نشیب هایی که در اجرای امور کشور داشت به انتهای عمر تقریبا بی برکتش برای مردم نزدیک می شود، بی برکتی دولت یازدهم از جایی هویدا می شود که با نگاهی به بطن جامعه و وضعیت زندگانی و معیشت مردم به این موضوع پی می بریم که علیرغم اینکه بهبود و یا تغییری در مسیر زندگی مردم به سمت معیشت یافت نمی شود چه بسا بسیاری بر اثر فشار طاقت فرسای بیکاری و گرسنگی دچار اختلالاتی در وضعیت زندگی و شخصیتی شده و دچار بحران و آسیب های اجتماعی شده اند.
در دوازده سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز و این نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت رسید، این تغییر ادامه داشت تا در سال پایان دولت دهم به ۱۲.۱ درصد رسید.
هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت و این نشان از بی توجهی مسئولان دولت به این امر مهم سازندگی در کشور را دارد.
اینگونه که رئیس جمهور محترم بی خیال حال جوانان بیکار هست و روز به روز به نرخ این جوانان بیکار و تحصیلکرده افزوده می شود که گویا یا نشنیده یا باور ندارد که همین جوانان آینده سازان ایران خواهند بود که نمونه مشهود آن بکار گیری افرادی درکابینه پیر دولت یازدهم که سنشان چند برابر سن جوانی دانشگاهی است که برای عرض اندام در جامعه نیازمند میدانی برای جولان دادن و نمایان ساختن توانایی خود است اما دولت یازدهم پس از آمدن به پاستور تنها در زمینه بیکاری هشدار داد و خبری از تحقق وعده های حسن روحانی نبود.
جوانان این مرز و بوم هنوز وعده های دولت تدبیر را از یاد نبرده اند، حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات یازدهم وعده‌های زیادی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به مردم داد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها وعده اشتغال به تحصیل کرده‌ها و بیکاران بود.
آنچه روشن و مبرهن است اینکه دولت آینده(دوازدهم) می بایست سیاست های فعلی دولت یازدهم را درقبال بیکاری ورفع این معضل بزرگ که شعار سال امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان(اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال) نامگذاری شده است که منجر به افزایش رکود و تورم و در نتیجه تعطیلی کارخانجات و در پی آن بیکاری هزاران نفر در طول سال را در پیش نگیرد و باید بداند که جوانان کشور هنوز وعده های دولت تدبیرو امید را فراموش نکرده اند.
در کنار معضل فراگیر بیکاری ، اصلاح سیستم بانکی یکی دیگراز مولفه های مهم اقتصادی است که باید مورد بازنگری و اصلاح از سوی رئیس جمهور و وزرای ذیربط پیگیری شود.
از همه اینها مهمتر قدرت خرید مردم و جیب آن ها است که در دولت یازدهم همواره جیب بسیاری از مردم چه قشر بیکار و گاها اقشار کارگر و قراردادی پر بود از خالی؛ که این موضوع نیز می بایست در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفته و با افزایش حقوق ها و بکار گیری قشر بیکار جامعه، قدرت خرید در مردم را افزایش و در کنار آن معیشت مناسب و در شأن ملت ایران را برای مردم فراهم آورد.
نکته اساسی که باید در این خصوص به آن توجه داشت اینکه نقش رئیس جمهور به عنوان رئیس کابینه دوازدهم در انتخاب وزرای مرتبط با این موضوع از جمله وزیر کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ، صنعت و معدن و کشاورزی بسیار حائز اهمیت بوده و باید افرادی را در این مسند ها به مجلس معرفی کند که دارای سیاست و برنامه های جدید و همچنین ایده های نو باشند که در غیر اینصورت بایستی شاهد ادامه روند دولت یازدهم در قبال اشتغال و درجا زدن و یا افزایش نرخ بیکاری جوانان بود.
وزرایی که با بکارگیری جوانان مستعد در حوزه های تخصصی و فراهم کردن تسهیلات اشتغال، علاوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، زمینه بروز استعداد جوانان تحصیلکرده و متخصص را در راستای سازندگی کشور و پیشبرد اهداف و چشم اندازهای جمهوری اسلامی ایران فراهم می کنند.
امید است رئیس جمهور محترم در انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم با فراخ بال و بصیرت بیشتر و به دور از حزب بازی و سیاسی کاری و با در نظر گرفتن اینکه ایران دارای جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر بوده، کار آمدی را در وزرای اقتصادی و مرتبط با مسائل مهم روز اقتصاد ازجمله بیکاری و معیشت مردم در نظر گرفته و جامعه آماری مدنظر خود را بسط داده و تمام جامعه و جمعیت کشور را در نظر بگیرد.
انتهای پیام/الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد