دکتر "یونس احمدی"، کارشناس ارشد فلسفه و از فعالان رسانه ای استان ایلام، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سیاسیایلام بیدارگفت: عموما یکی از خصوصیات دیدگاهی فلسفی این است که بیشتر به مبادی و فلسفه انجام کار می پردازد و بر روی مصادیق متمرکز نمی شود و نیز حداکثر آنکه می توان با دیدگاه ها به الگوپردازی پرداخت.
وی اظهار کرد: در واقع اصول مشترکی بین حاکمیت ها در جهان وجود دارد که معمولا در همگی آنها بعنوان اصل مشابه قابل مشاهده است.
این فعال رسانه ای افزود: براساس مبانی اسلام یکی از وظایف حاکم اسلامی قضاوت بین مردم است؛ یعنی اگر حاکم اسلامی مسئله اجرا و قانون گذاری از طریق تفویض قابل واگذاری به افراد دیگراست،(همان گونه که احزاب قوه مجریه را در دست می گیرند و هر چند نافی نقش ولی فقیه نیست)، اما مسئله قضاوت به خود نظام و ولایت و حاکمیت برمی گردد و قابل تفویض نیست و برای اینکه بهترین قضاوت ها صورت گیرد، ساختاری به اسم نظام قضایی شکل می گیرد.
احمدی بیان کرد: در این راستا مسئله ی بعدی بر روی قانون است و در مبحث قانون باید گفت که معیار اساسی و اصلی برای رشد اجتماعی مسئله قانون است.
وی ادامه داد: تقریبا بعد از مسئله توحید و ولایت با ابعاد مختلفش و رابطه ولی و مردم که در همان مسئله ولایت و رسالت نهفته، سومین مسئله مهم بنیادی قانون گرایی است.
این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: این نظام بر پایه توحید، مردم، ولایت و قانون گرایی تبیین شده است، البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قانون گرایی در نظام از دو مشخصه برخوردار است؛ اول اینکه چون نظام الهی و مردمی است، قانون نوعی تقدس هم دارد و در مسئله دوم قانون در موضوع روش هم تقدس اجتماعی دارد و درنهایت اینکه قانون هم تقدس الهی و هم تقدس اجتماعی دارد.
احمدی گفت: درهمه جوامعی که پیشرفتی حاصل شده در اثر قانون گرایی بوده و بر این اساس هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست و نمی توان قانون را زیر پا گذاشت.
این فعال رسانه ای تأکید کرد: از آنجا که قداصت قانون از مصلحت بالاتر است؛ لذا نمی توان مصلحت ها را فدای قانون کرد و اگر مصلحتی می خواهد گرفته شود باید از مجاری قانونی گرفته شود.
وی اضافه کرد: اما مسئله سومی را که باید به آن بپردازیم مسئله خودارزیابی است که در این مسئله نظام موجود در دو بخش تقسیم می شود؛ اول بخشی که سیاست گذار و مجری است و بخش دیگر ارزیابی که همیشه باید در جامعه بخش های ارزیابی کننده وجود داشته باشد که این خود دو گونه است، یکی از درون سیستم مانند دستگاه های نظارتی و دیگری از بیرون سیستم همانند رسانه ها و مردم که در قالب نهاد هستند.
در ادامه باید در رفتارهای اجتماعی مسئله حق و باطل را مطرح کنیم و مسئله دیگر در خصوص بخش اجرای مسئله بهره وری است که نظام حقانیت تا چه اندازه توانسته در رسیدن به اهداف بهره وری داشته باشد که پایگاه ارزیابی ها می تواند اینجا باشد.
در واقع تمرکز در مسئله ارزیابی و نظارت سوالات در درون نظام است نه بر نظام و آنقدر ظرفیت دارد که هرچند که قوی هم باشد جواب دهد. در نظام جمهوری اسلامی می توانستیم کیفیت بهتری داشته باشیم و نیز بهره وری بیشتر و این بهر وری مبتی بر برنامه ها و افراد است.
احمدی عنوان کرد: یکی از نقاط ضعف موجود پی نبردن به اهمیت قانون است که در مقابل مصلحت ها قرار می گرفت و ما در برخودر با این دو موضوع مصلحت ها را انتخاب می کردیم و بر این باوریم که با حفظ مصلحت ها نظام پابرجا می ماند اما با اجرای قانون پابرجا می ماند.نمونه آن حکومت امام علی(ع)است که قانون را ملاک قرار داد، هر چند که حکومت حضرت علی(ع) طول زیادی نکشید، اما عمق زیادی پیدا کرد و تمام تاریخ را تسخیر کرد و در این راستا حضرت علی(ع) بعنوان یک حاکمیت الگویی مطرح است.
این فعال رسانه ای اشاره کرد: ما می توانیم با درس از گذشته هم عمق و هم طول انقلاب را بیشتر کنیم، مصلحت ها ممکن است طول عمر را زیاد کنند اما عمقی نخواهد ماند و عملا مصلحت ها در ظاهر طول را زیاد می کنند اما با ادامه این روند روزی فرا می رسد که از اصول
چیزی باقی نمی ماند.
حرکت قوه قضاییه بازگشت به راهبردهای انقلاب است
وی گفت: اقدامات اخیری که در قوه قضاییه صورت گرفته از مدنظر رفتار قانونی و عمق یابی نظام به آن نگریسته می شود که سطحی نبوده و اگر با این منظر به آن نگریسته شود به دستگاه قضا جفا شده است.
این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: در واقع این حرکت قوه قضاییه بازگشت به راهبردهای انقلاب است و اگر غیر از این باشد ارزش گذار می تواند باشد.
احمدی اظهار کرد: شاید هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضاییه نتواند به مسئله ارزیابی و ماندن اصول نظام کمک کند و شاید هیچ دستگاهی بهتر از این نتواند طرفداران نظام را افزایش و طرفداران فعلی را امیدوار نماید. باید این را یادآروی نماییم که مشکلات قابل توجیه هستند اما ناعدالتی ها قابل توجیه و تحمل نیست و این پیشرفت را باعث نمی شود.
وی ادامه داد: در واقع این عدالت است که پیشرفت نظام را در پی دارد، اینکه چرا کشورهای جهان اول با وجود پیشرفت، نظام های استحکام یافته ای ندارند به همین موضوع برمی گردد.
عدالت، محور و ستون نظام اسلامی است، در تفکر لیبرالی بر مبنای برداشت پروتستانی است اما در تفکر اسلامی اصل بر پیشرفت نیست و بر عدالت است، پیشرفت ممکن است در خود عدالت ایجاد نکند، اما عدالت در دل خود پیشرفت را به همراه دارد.
این فعال رسانه ای خاطر نشان کرد: نگاه ها به قوه قضاییه، نگاه توأم با عدالت است و بایستی اجرای قانون با معیارهای اسلام به یک اصل برای همه تبدیل و در این راستا باید عدالت محوری را بر مبنای قانون گرایی تمرین کنیم.حال این تیغ ممکن است بر گردن یک آقازاده، یک مسئول و یا یک فرد عادی باشد، هیچ تفاوتی نمی کند.
احمدی بیان کرد: بایستی حمایت ها از دستگاه قضا افزایش و در این راستا دستگاه قضا نیز باید سلامت خود را برای مردم به اثبات برساند.
وی علامت ماندگاری نظام اسلامی را سلامت دستگاه قضا دانست که اگر دستگاه اجرایی دچار سوء رفتار شد این مورد با تغییر قدرت بین توده ها قابل رفع است؛ اما اگر دستگاه قضایی دچار آلودگی شود، باید نظام تغییر کند.
این فعال رسانه ای در پایان رانت بازی آقازاده ها را برای نظام سم و برای مردم کشنده عنوان کرد و گفت: اتفاق بزرگی در دستگاه قضایی در حال رخ دادن است که بزرگترین امید است.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد